رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل ریلی

دوشنبه, 10 دی 1403
راه آهن
جبران عقب‌ماندگی ریلی چگونه ممکن است؟

طناب هدایت بار از جاده به ریل در دست بخش خصوصی

هرچند طبق برنامه ششم توسعه قرار بود سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی بار به ۳۰ درصد برسد اما این هدف‌گذاری محقق نشد. یک کارشناس و فعال اقتصادی بر این باور است برای جبران عقب‌ماندگی ریلی باید بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، بر اساس اسناد بالادستی سهم حمل و نقلی ریلی در بخش باری باید به حدود ۳۰ درصد برسد؛ اما این رقم در حال حاضر کمتر از ۸ درصد است. این در حالی است که حمل و نقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان از جمله دارا بودن ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان، کاهش مصرف سوخت و کاهش خسارات محیط‌زیستی، دارای ارزش راهبردی نیز برای کشور هست و می‌تواند مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی ایجاد کند.

هرچند دولت‌های مختلف در لوایح بودجه سهم قابل توجهی از منابع را برای توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص داده است اما به دلیل پرهزینه بودن پروژه‌های ریلی همچنان در این بخش عقب‌ماندگی زیادی مشاهده می‌شود. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند تشویق بخش خصوصی برای ورود به این بخش می‌تواند عقب‌ماندگی‌ها را تا حد قابل توجهی جبران کند. از این رو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی را به عنوان یکی از راه‌کارها برای توسعه حمل و نقل ریلی عنوان می‌کنند.

امیرحسین حیدرزاده، عضو اتاق بازرگانی استان یزد یکی از این افراد است که بر لزوم ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آنان در حوزه ریلی تاکید دارد.

ضرورت بسترسازی دولت برای ورود بخش خصوصی

حیدرزاده در گفت‌وگو با ترابران اظهار کرد: «ایران متاسفانه به دلیل وضعیت تحریمی که در آن گرفتار است در بحث زیرساخت ریلی کمبودهای زیادی دارد. این در حالی است که ظرفیت‌های مناسبی در این بخش برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.»

او با تاکید بر اینکه دولت باید در بخش حمل و نقل ریلی بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی در قالب شرکت‌های حمل و نقل فراهم کند، افزود: «شرکت‌های خصوصی آمادگی توسعه بخش‌های مختلف ترانزیت ریلی را از بارانداز گرفته تا توسعه خط ریلی دارند. در صورتی که این اتفاق بیفتد قیمت تمام شده ترانزیت کالا کاهش می‌یابد و به موجب آن حمل و نقل ریلی رونق خواهد یافت.

ریل

عضو اتاق بازرگانی یزد به ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: «این ماده باعث جهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ریلی طی سال‌های قبل شده بود. اما عدم اجرای به موقع فرآیند و طولانی شدن روند استفاده از تسهیلات مذکور موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر شده است.»

عضو اتاق بازرگانی استان یزد تاکید کرد: «باید توجه داشت که درصورت کاهش هزینه‌های حمل و نقل تقاضا برای بخش ریلی افزایش خواهد یافت. بار از جاده به ریل هدایت خواهد شد و به موجب آن تقاضای حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به تناسب خواهد رسید.»

حیدرزاده اظهار کرد: «اکنون مشکلاتی مانند ترانزیت در زمان بالا و غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان حمل، تعرفه غیررقابتی در مقایسه با جاده و عدم‌دسترسی ریلی در مبادی و مقاصد موردنظر صاحبان کالاها و انعطاف‌پذیری پایین باعث شده است تا حمل ریلی نسبت به حمل جاده‌ای مزیت رقابتی نداشته و سهم آن نزولی باشد.»

عوارض ریلی بالاست

عضو خانه معدن استان یزد در ادامه از بالا بودن میزان عوارض ریلی گلایه کرد و یادآور شد: «عوارض ریلی در کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۵ درصد است درصورتی که این عوارض در کشور ما به ۴۵ درصد می‌رسد که تفاوت و فاصله زیادی با عوارض جاده‌ای دارد.»

حیدرزاده با بیان این مقدمه توضیح داد: «این درحالی است که یکی از وظایف دولت کاهش عوارض ترانزیت برای جذب تقاضا است اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب نه قدمی برای توسعه خطوط ریلی برداشته می‌شود و نه عزمی برای کاهش عوارض ریلی (با هدف جذب مشتری بیشتر) وجود دارد. این مسئله در حالی است که در سند چشم‌انداز کشور رشد اقتصادی ۱۴ درصدی پیش‌بینی شده است اما سوال اینجاست که با چنین وضعیتی که شبکه خطوط ریلی و جاده‌ای کشور دارند و شرایط ترانزیت کشور در چنین وضعیتی بسر می‌یرد چگونه می‌توان به رشد ۱۴ درصدی امیدوار بود؟»

او همچنین یادآور شد: «یکی از مشکلات حمل ریلی عدم اتصال برخی از چشمه‌های بار یا مقاصد بار و نیز برخی مرزهای عبوری به ریل است. همچنین در برخی پایانه‌های مرزی یا داخلی متصل به ریل، کمبود امکانات و تجهیزات لجستیکی باعث افزایش هزینه‌های تخلیه و بارگیری، افت کیفی و کمی محمولات و افزایش زمان تحویل می‌شوند.»

او با تاکید بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها گفت: «باید زیرساخت‌ها آماده شود و قیمت‌ها بسیار کمتر از نرخ فعلی اعمال شود تا بتوان به رونق حمل و نقل و توسعه خطوط ریلی امیدوار بود. البته این امر در عرض یک تا دو سال به نتیجه نخواهد رسید اما دولت باید این اراده را داشته باشد که خود را برای ورود به این بخش آماده کند تا بتوانیم در ۱۰ سال آینده به رشد قابل‌توجهی برسیم.»

عضو اتاق بازرگانی استان یزد تاکید کرد: «ظرفیت و تقاضای لازم برای توسعه جاده‌ها و خطوط ریلی وجود دارد اما متاسفانه عزم و اراده‌ای در ساختار بالادستی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دیده نمی‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *