بدون‌تردید یکی از مسائل کلیدی که در سال‌های اخیر از کانون توجه تصمیم‌گیران خارج شده نگاه موضوعی به حمل‌ونقل به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد و توسعه پایدار است. بنابراین ضرورت دارد تا روح تازه‌ای در کالبد نیمه‌جان حمل‌ونقل دمیده شود. در این میان، چنین به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین معضل در این حوزه، نادیده‌انگاری اهمیت ایمنی و به دنبال آن وقوع حوادث ترافیکی به‌عنوان یک پدیده خانمانسوز است. از این رو، در چنین برهه حساسی، جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها نیز علاوه بر درخواست تفکیک وزارت راه و شهرسازی، خواستار تشکیل هدفمند «شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور» به‌منظور برون‌رفت، پیشگیری و غلبه بر وضعیت فعلی سوانح رانندگی در کشور است.

به گزارش ماهنامه ترابران، حمل‌ونقل از جمله امور زیربنایی، فرابخشی و از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف است و 15 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم و کسب‌وکار با فرض قیمت‌های ثابت و بیش از 3.1 میلیون نفر از شاغلان به‌طور مستقیم در کشور را به خود اختصاص داده است. با واکاوی اثر غیرمستقیم آن متوجه خواهیم شد بخش حمل‌ونقل یکی از زیرساخت‌های اقتصادی کلیدی و مهم کشور است که اگر بخواهیم نرخ رشد اقتصادی بالایی را هدف‌گذاری کنیم، نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در کشور هستیم. با این حال، شاخص‌ها نشان می‌دهند زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ما با الزامات دستیابی به نرخ‌های رشد بالا و استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.

علاوه بر نکاتی مانند عقب‌ماندگی در نوسازی ناوگان هوایی، غیراقتصادی بودن اغلب فرودگاه‌های کشور، حرکت لاک‌پشتی در توسعه خطوط ریلی و بی‌اعتنایی به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و عدم ورود و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید ریلی، ما در بخش بسیار مهم حمل‌ونقل جاده‌ای هم با مشکلات عدیده‌ای از جمله بی‌توجهی به ایمنی مواجه هستیم.

از آنجا که حدود 85 تا 90 درصد از جابه‌جایی کالا و مسافر در کشورمان از طریق مد جاده‌ای صورت می‌گیرد، لذا توجه ویژه به این بخش نیز بیش از دیگر شقوق حمل‌ونقلی یک ضرورت جدی است. متاسفانه در این سال‌ها روند خروج سرمایه‌گذاران و کارگزاران حرفه‌ای از این بخش جای تامل و نگرانی بسیار دارد، عدم حمایت لازم از سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و نبود سازوکارها و قوانین لازم از یک سو و عدم استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اصلی و اجرایی صنعت همچنین مشارکت و دخالت سندیکاها و تشکل‌های بخش به‌معنای واقعی از سوی دیگر موجب شده تا ظرفیت‌های بالقوه موجود تبدیل به ضعف و ناتوانی شود.

اراده‌ای برای رفع چالش‌ها نیست

وقتی از زاویه دیگر به تحلیل بخش حمل‌ونقل جاده‌ای بنگریم، آمارها و روند سوانح رانندگی را می‌بینیم که هر روز و هر ساعت سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور را دستخوش آسیب‌های فراوان می‌کند. با توجه به از دست رفتن 7 تا 8 درصد از درآمد ناخالص ملی و اختصاص 45.5 درصد از اعتبارات 11 درصدی بودجه سلامت در هر سال به این‌گونه حوادث و پیامدهای بسیار گسترده ناشی از آن می‌توان به این نتیجه رسید که ظاهراً عزم و اراده‌ای برای رفع و چاره‌اندیشی برای این بخش نیز از سوی متصدیان دیده نمی‌شود، چراکه همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر این امر فائق آمده و به‌درستی آن را به کنترل در آورده و مهار کرده‌اند.

حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن، به‌عنوان یک پدیده خانمان‌سوز، علاوه بر از دست رفتن سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی، منشأ دیگر آسیب‌هایی اجتماعی نظیر از هم پاشیدگی کانون گرم برخی خانواده‌ها، فقر، بیکاری و از دست دادن نان‌آور خانواده بوده و شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که ریشه بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی، معضلات موجود در صنعت حمل‌ونقل کشور است، بنابراین جا دارد تا با نگاه فرابخشی به این حوزه، اقدامات موثر و فوری در راستای رفع مشکلات و تنگناهای موجود توسط حاکمیت و دولت چهاردهم با محوریت وزارت راه و شهرسازی فعلی اندیشیده شود.

از سوی دیگر، برابر شواهد و قرائن موجود، این‌گونه به نظر می‌رسد که برخی از مشکلات مطرح‌شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی در سال‌های اخیر است. بنابراین در این زمینه انتظار می‌رود حاکمیت و نظام با تصمیم منطقی و فوری و با تلاشی که برای تعامل با دنیا و بازگشت به اصل گفت‌وگوها خواهند گرفت، بخش حمل‌ونقل نیز همانند دیگر شقوق اجتماعی، صنعتی و اقتصادی به حرکت درآید و به‌معنای واقعی و ماموریت مهم خود بپردازد.

معضل راهداری به سبک سنتی

در عین حال، شرایط نگهداری از راه‌ها و محورهای مواصلاتی به‌عنوان سرمایه عظیم ملی وضعیت مطلوبی ندارد. شاید به لحاظ کمیت زیرساخت‌ها فاصله معناداری با کشورهای دیگر نداشته باشیم، اما به لحاظ استانداردهای کیفیت فاصله ما با استانداردهای روز دنیا زیاد است. اینکه اعتبارات لازم، کافی و مورد نیاز به این بخش تخصیص داده نمی‌شود یک نقص بزرگ مدیریتی است. مراجع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مکلف و موظف هستند که منابع لازم را تامین کنند تا ضمن حفظ این ثروت ملی، آرامش، آسایش و ایمنی سفرهای هموطنان را فراهم آورده و سبب‌ساز شکوفایی اقتصاد در این بخش باشند.

امروزه سیستم و متولی امر نگهداری راه‌ها در کشورمان در حوزه استفاده از فناوری‌های روز دنیا مانند راهداری کاملاً هوشمند زمستانی و استفاده از انواع ماشین‌آلات پیشرفته دچار یک عقب ماندگی و خلأ بوده و کماکان این مهم به روش‌های سنتی با امکانات قدیمی انجام می‌شود. آمارها گویای این موضوع هستند که در سالیان اخیر عملکرد نگهداری از راه‌های کشور به جهت شرایط اعتباری و تخصیص بودجه از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است.

در سال 1388، میزان راه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه 75040 کیلومتر و بهسازی راه‌ها به میزان 11200 کیلومتر بوده است اما در سال 1402 که میزان راه‌ها به 85893 کیلومتر افزایش یافت، عملکرد روکش آسفالت به 5482 کیلومتر کاهش یافت. در حالی که به جهت افزایش تعرفه حمل‌ونقل کالا از 4 به 9 درصد و افزایش درآمد سازمان راهداری، امکان انجام روکش آسفالت به میزان یاد شده وجود داشت.

افزایش سن ناوگان حوادث جاده‌ای را به همراه دارد

در زمینه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، وضعیت مطلوب نیست. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای است. طبق آمارهای منتشر شده، متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری که در سال 1398 برابر با 10.6 سال بود که در سال ۱402 به 15.54 سال رسید. در حالی که این شاخص در اتحادیه اروپا به کمتر از 8 سال کاهش پیدا کرده است. همین‌طور متوسط عمر ناوگان عمومی باری نیز در سال‌های یاد شده از 18.3 به 19.84، در سواری کرایه بین شهری از 10 به 13.07 سال و متاسفانه در بخش مینی‌بوس از 23.8 به 28.78 سقوط کرده است که این بیانگر تبعاتی مانند افزایش حوادث جاده‌ای، مصرف بالای سوخت و آلودگی هوا را به دنبال دارد.

به گفته صاحب‌نظران، سه راهکار برای تامین منابع زیرساخت‌های حمل‌ونقل به صورت همزمان باید اجرا شود. نخستین راه منابع بودجه‌ای است. البته امروزه و یقیناً در سال‌های آینده با توجه به چشم‌انداز کاهش درآمد نفت، منابع کمی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته و خواهد داشت؛ لیکن به لحاظ اهمیت، دولت در تخصیص منابع بودجه‌ای بخش حمل‌ونقل را باید در اولویت خود قرار دهد و بپذیرد که این بخش پیشران توسعه ملی پایدار و فراهم‌کننده زمینه رشد برای بخش‌های دیگر است.

دومین راه‌حل، استفاده از ظرفیت و توان سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی در به حرکت درآوردن چرخه حمل‌ونقل را نباید از کانون توجه خارج کرد، بخش خصوصی اگر تضمینی برای برگشت سرمایه و پیش‌بینی از ثبات و آرامش اقتصادی در سال‌های آینده داشته باشد ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل را خواهد پذیرفت.

در نهایت باید از پتانسیل سرمایه‌گذاری خارجی هم استفاده کرد. لازم است شرایطی جذاب و مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم کرد. این هم نیاز به یک بازنگری در قوانین و مقررات و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خارجی دارد.

مطالباتی از جنس ایمنی

با توجه به آنچه گفته شد، نخستین درخواست و مطالبه جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها از رئیس منتخب دولت چهاردهم موضوع اقدام فوری تفکیک وزارت راه و شهرسازی فعلی به دو وزارتخانه تخصصی «راه و حمل‌ونقل» و «مسکن و شهرسازی» است، چراکه خدمات هر دو وزارتخانه جزء مطالبات اصلی هموطنان بوده و متاسفانه هر دو بخش با عقب‌ماندگی‌های فراوان مواجه هستند.

دیگر خواسته ما از رئیس قوه مجریه و دولت چهاردهم، برای برون‌رفت از چالش‌های یاد شده، پیشگیری و غلبه بر وضعیت فعلی سوانح رانندگی در کشور اجرای مصوبه 24280/ت/43505 ه مورخ 1391.12.08 هیئت وزیران درباره تشکیل «شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور» به ریاست ایشان است که تاکنون تقریباً متوقف بود. همچنین مشارکت و عضویت بخش‌های خصوصی، سندیکاها، تشکل‌ها و سمن‌ها به‌عنوان عضو رسمی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حمل‌ونقل بوده است که امید است با استقرار نظام مدیریتی قوی و پویا در وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی کشور شاهد پویایی، امیدآفرینی و حرکت به سمت توسعه پایدار باشیم.