رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل

یکشنبه, 30 دی 1403
بسته سیاستی بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش تصادفات رانندگی؛

لزوم جدیت در کنترل سرعت

رویکرد سیستم ایمن، (Safe System Approch) یک راهبرد جامع برای مدیریت ایمنی راه‌هاست که خطای انسانی و آسیب‌پذیری انسان را به رسمیت می‌شناسد. هدف از دنبال کردن این رویکرد ایجاد شرایطی است که کاربران راه در برابر مرگ و صدمات جدی در هنگام وقوع تصادف ایمن شوند. این رویکرد شامل چندین لایه حفاظتی، از جمله راه‌ها، وسایل‌نقلیه و سرعت ایمن‌تر و مراقبت‌های پس از تصادف است. اهمیت مدیریت عوامل مختلف خطر، در ماهیت فعال رویکرد نهفته است که به دنبال رسیدگی به خطرات قبل از آن است که منجر به تصادف شوند. با وجود این باید به جامعیت این رویکرد توجه داشت؛ به‌طوری که همه لایه‌های حفاظتی در کنار هم می‌توانند موثر باشند. این رویکرد از چشم‌انداز صفر کشته تصادفات کشور سوئد و برنامه ایمنی پایدار در هلند سرچشمه می‌گیرد.

به گزارش ماهنامه ترابران، سازمان جهانی بهداشت چندین عامل خطر کلیدی را در ایمنی جاده به رسمیت می‌شناسد؛ از جمله سرعت غیرمجاز، رانندگی تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر، نبستن کمربند ایمنی یا عدم استفاده از کلاه ایمنی، حواس‌پرتی هنگام رانندگی و عدم استفاده از صندلی کودک.

پرداختن به این عوامل بسیار مهم است، زیرا آنها به میزان قابل‌توجهی در فراوانی، شدت صدمات و تلفات ترافیکی جاده‌ای نقش دارند. با این حال، همه این عوامل خطر در مناطق مختلف وزن یکسانی ندارند؛ برای مثال، رانندگی تحت تاثیر الکل ممکن است در مناطقی که مصرف الکل در آنها رایج است، یک معضل جدی‌تری باشد، در حالی که نبستن کمربند ایمنی ممکن است در مناطقی که این رفتار به‌دلیل عدم اجرای درست قوانین یا عدم فرهنگ‌سازی است، نقش مهم‌تری داشته باشد. در بسیاری از نقاط جهان، از جمله ایران، سرعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز تصادف شناخته می‌شود. سرعت غیرمجاز و نامناسب موجب افزایش خطر وقوع و شدت تصادف می‌شود.

تاثیر سرعت وسایل‌نقلیه بر تصادفات رانندگی

1- رابطه بین سرعت و شدت تصادفات: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد هرچه سرعت ضربه در تصادفات بیشتر باشد، صدمات و خسارات جدی‌تری به طرف‌های درگیر وارد می‌کند. در وهله اول، انرژی که باعث ضربه در تصادف می‌شود، انرژی جنبشی وسیله نقلیه هنگام برخورد است که وابسته به جرم وسایل‌نقلیه و مربع سرعت آنهاست، بنابراین برخورد در سرعت‌های بالاتر و با وسیله نقلیه سنگین‌تر می‌تواند منجر به عواقب شدیدتری شود. با این حال، شدت آسیب به انسان‌ها، به نیروهایی بستگی دارد که به بدن آنها وارد می‌شود. بدنه خودروها، کیسه‌های هوا و کمربند ایمنی می‌توانند با پخش کردن تغییرات ناگهانی سرعت سرنشینان خودرو در مدت زمان کمتری، شدت آسیب را کاهش دهند و در نتیجه نیروهای وارد شده به بدن سرنشینان وسایل‌نقلیه، عابرین پیاده، دوچرخه‌سواران و راکبان موتورسیکلت کاهش یابد.

2- رابطه بین سرعت و ریسک وقوع تصادفات: علاوه بر رابطه بین سرعت و شدت تصادف، بین سرعت و خطر درگیر شدن در تصادف نیز رابطه وجود دارد. اولاً هرچه سرعت مطلق بالاتر باشد، خطر تصادف بیشتر است. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که راننده به زمان ثابتی برای واکنش به رویدادهای پیش‌بینی‌نشده نیاز دارد. هرچه سرعت رانندگی بالاتر باشد، خودرو مسافت بیشتری را در فاصله زمانی بین درک خطر و واکنش به خطر (ترمز گرفتن) طی می‌کند.

همچنین در سرعت‌های بالا، فاصله توقف خودروها پس از ترمز گرفتن هم بیشتر است. ثانیاً، هرچه اختلاف سرعت بیشتر باشد، خطر درگیر شدن در تصادف بیشتر می‌شود. تفاوت سرعت در جاده‌ها، تعداد موقعیت‌های خطرناک نزدیک به تصادف را افزایش می‌دهد. برای مثال، احتمال برخورد از عقب با خودروی کندتر جلویی افزایش یافته و در هنگام سبقت گرفتن از خودروی کُندتر، احتمال برخورد از روبه‌رو افزایش می‌یابد.

آثار اجرای راهکارهای کنترل سرعت

بررسی مطالعات گذشته نشان داد، نصب و فعالیت دوربین‌های جریمه سرعت در کاهش سرعت وسایل‌نقلیه و به‌ویژه در سرعت‌های بالا موثرند. استفاده از این دوربین‌ها در فرانسه، نسبت تصادفات فوتی ناشی از سرعت بالا از کل تصادفات را در یک دوره زمانی یک‌ساله از 25 درصد به 6 درصد کاهش داد.

مطابق بند الحاقی ماده 59  برنامه هفتم توسعه، برنامه عملياتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد. ضمناًضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده 30  قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور باشد

با وجود پیشرفت فناوری و تکامل روش‌های اعمال قانون سرعت غیرمجاز، رانندگان به‌طور مداوم به دنبال راه‌هایی برای فرار از اعمال قانون هستند. برای نمونه برخی رانندگان تنها در نزدیکی محل‌های احتمالی اعمال جریمه (دوربین‌ها و اکیپ‌های پلیس) اقدام به کاهش سرعت کرده و یا با انجام اقداماتی، تشخیص هویت خودرو و مالک را مختل می‌کنند. این در حالی است که فراگیر شدن رفتارهای فرار از تخلف نه‌تنها می‌تواند اثر بازدارندگی اعمال قانون را خنثی کند، بلکه ممکن است ارتکاب تخلفات سرعت غیرمجاز را افزایش دهد؛ بنابراین توسعه روش‌های جدید مانند کنترل میانگین سرعت (در کنار کنترل سرعت لحظه‌ای) می‌تواند موجب کاهش امکان فرار از اعمال قانون توسط رانندگان شود. میانگین سرعت یک وسیله نقلیه با تقسیم فاصله بین دو دوربین بر زمان طی شده برای حرکت وسیله نقلیه بین آن دو محاسبه می‌شود. اگر میانگین سرعت یک وسیله نقلیه از سرعت مجاز برای آن بخش از جاده بیشتر باشد، اطلاعات خودرو برای اعمال تخلف به مرکز پلیس ارسال می‌شود.

نمودار

بازدارندگی جرائم اعمال شده بر تخلفات رانندگی

با توجه به اینکه عامل انسانی مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار موثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. همان‌طور که در نمودار 1، مشاهده می‌شود، ارزش نرخ جرائم رانندگی از ابتدای دهه 1390 تاکنون کاهش شدیدی داشته است.

محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده با قیمت ثابت سال 1390 اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، مبلغ جریمه رانندگی 40 هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت) در سال 1390، به ارزش حدود 8 هزار تومان در سال 1402 رسیده است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی جرائم از سال 1390 تا سال 1402 حدود یک‌دهم (90 درصد کاهش) شده است.

در این بازه زمانی تنها در سال 1394 مبلغ جرائم افزایش قابل‌توجهی داشته (دو برابر) که موجب نزدیک شدن ارزش آنها به سال 1390 شده و پس از آن به‌جز یک افزایش ناچیز (5 درصدی) در سال 1400، افزایش دیگری برای جرائم رخ نداده است. این در حالی است که مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به‌صراحت بیان شده که «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک‌بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیئت‌وزیران قابل تعدیل است.»

ازآنجا که نرخ بالای تورم در اکثر سال‌های دهه‌های 1390 و 1400 منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده، مطابق شکل 5، نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه برای سه تخلف سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه و رانندگی در حالت مستی نشان داد مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در سال 1402 در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. این در حالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1390 تا حدودی به سطح بازدارندگی کشورهای مورد مقایسه نزدیک بوده است.

جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

مطابق بند الحاقی ماده 59 برنامه هفتم پیشرفت، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد، بنابراین از آنجا که در این بند صراحتاً به جزء 3 بند «ج» ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شود.

مهم‌ترین الزام مطرح شده در ماده 30، ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل توسط وزارت راه با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است، بنابراین با توجه به موارد یاد شده، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

1- باید شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل تدوین کند.

۲- تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی، پیشنهاد می‌شود که دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور فراجا، نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند.

۳- با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار موثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1398، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصاً از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تاثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای موثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از 10 درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد. در این راستا پیشنهاد می‌شود:

الف) افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت: از طریق منابع حاصل از ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به نحوی که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد.

ب) ثبت تخلفات سرعت متوسط: از طریق افزایش تعداد محورهای تحت پوشش سامانه‌های ثبت تخلف سرعت متوسط، اهتمام پلیس راهور به اعمال جرائم تخلف سرعت متوسط. بهره‌گیری از ظرفیت ثبت تخلف سرعت متوسط، این امکان فراهم می‌شود که بتوان کنترل سرعت را روی کل مسیر اعمال کرد و در نتیجه این شیوه به‌مراتب کارآمدتر از کنترل سرعت لحظه‌ای است.

ج) ارتقای سامانه‌های ثبت تخلف هوشمند: با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف، کاهش خطای سامانه‌های ثبت تخلف (از جمله مخدوش‌شدگی پلاک خودرو)، کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی.

د) ارسال لحظه‌ای پیامک ثبت تخلف سرعت: گفتنی است، با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف از سوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود. مطابق بند «ط» تبصره قانون بودجه سال 1402، ضروری است پیامک ثبت تخلف از سوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف از سوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تاخیر چندروزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرائم یاد شده را تا حد زیادی از بین می‌برد.

ه) افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز: لازم به ذکر است، محاسبات نشان می‌دهد ارزش واقعی جرائم در سال 1402 به حدود یک‌دهم سال 1390 رسیده است. همچنین مقایسه نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها نشان داد مبلغ جرائم رانندگی در ایران نسبت به متوسط درآمد ماهیانه مردم در سال 1402 بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. این درحالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1390 تقریباً در سطح متوسط کشورهای مورد مقایسه قرار داشته و بازدارندگی قابل قبولی نیز داشته است، بنابراین پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی- سیاسی، سطح بازدارندگی جرائم رانندگی را تا حد مطلوب افزایش دهد. همچنین با توجه به اقلیت 5 تا 10 درصدی رانندگانی که به‌صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه‌ها می‌شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش‌های اخذ جریمه صورت پذیرد.

راهکارهایی همچون افزایش جرائم به‌صورت پل‌های در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد) می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی موثرتر سیستم‌های مدیریت ایمنی راه‌ها شده و در عین حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهواً و به ندرت مرتکب تخلف می‌شوند، وارد می‌سازد.

و) افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی: در خصوص تخلفات مرتبط با سایر عوامل خطر کلیدی (یعنی نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و رانندگی تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر) با توجه به فراهم نبودن امکان ثبت تخلف هوشمند، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش جرائم مربوطه، پیشنهاد می‌شود جرائم با نسبت کمتری در مقایسه با تخلفات سرعت غیرمجاز افزایش یابد.

ز) رابطه جرائم تخلفات رانندگی و سبد هزینه‌های خانوار: از آنجا که ممکن است ابهام‌هایی در زمینه آثار منفی افزایش مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته باشد، باید توجه داشت که اولاً مطابق آمارهای اعلامی پلیس راهور فراجا، حداکثر 10 درصد از رانندگان تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب شده و عملاً اکثریت 90 درصدی رانندگان، قانون‌مدار بوده و بهندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون می‌شوند. ثانیاً، مطابق برآوردهای این گزارش نسبت مبلغ جریمه سرعت مجاز (به‌عنوان یک جریمه معمول، ولی خطرناک) به متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار در بیشترین حالت (سال 1390) حدود 7/3 درصد بوده که مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید. بنابراین افزایش مبلغ جرائم تخلفات حادثه‌ساز، در واقعیت تاثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. ضمن اینکه، بازدارندگی ایجاد شده بر اثر افزایش جرائم، منجر به پرهیز از انجام تخلف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن می‌شود.

۴- قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1389 جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از 14 سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رویکردهای زیر مورد بررسی قرار گیرد:

الف) ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌های اجتماعی و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پرتخلف.

ب) بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در امور آموزشی و فرهنگ‌سازی رانندگی، ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تاکید بر نقش شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع بند الحاقی ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *