اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو پیشنهادهای مطرح شده برای حل مشکلات جایگاهداران را بررسی و پیشنهاد دادند که در کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاهداران، کارشناسان این حوزه هم حضور داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، اتاق ایران آنلاین در گزارشی اعلام کرد که نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» برگزار شد و محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو هشدار داد که بخش خصوصی معتقد است با وجود اینکه فعالان اقتصادی در حوزه جایگاهداری سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند ولی از آنجایی که حق‌العمل عادلانه تعیین نشده، این گروه در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»
در ادامه این نشست، نماینده بخش جایگاهداران گفت که شرایط برای جایگاهداران به سمتی پیش رفته که آنها می‌خواستند در شهریورماه اعتصاب کنند ولی درنهایت تشکل‌های این حوزه جلوی اعتصاب را گرفتند. آنها عنوان کردند که حق‌العمل جایگاهداران مطالبه انباشته‌شده است که با نرخ 40 یا 50 درصد قابل‌حل نیست. نرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاهداران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت میدانی بررسی شود و علل کسری‌ها کارشناسی شود. باید در این مسیر به موقعیت و مشخصات جغرافیایی مناطق مثل گرمسیر بود، سردسیری و نیمه سردسیری از مبدأ تا انتهای مقصد توجه شود و در تعیین حق‌العمل در نظر گرفته شود ولی به این مسئله هم توجه نمی‌شود. پالایشگاه‌های مختلف موضوعات مختلفی دارد. این مسئله باعث ظلم و ستم بر جایگاهداران شده است و کسری‌ها دلایل متنوعی دارد که نیاز به بررسی کارشناسی است.
رفتار بی‌رحمانه تعزیرات با جایگاهداران
در این نشست گفته شد که در این کسری‌ها جایگاهداران مقصر نیستند و موضوعات پیش آمده خارج از اراده جایگاهداران است. از طرفی تعزیرات هم با بی‌رحمانه‌ترین شکل با جایگاهداران برخورد می‌کند و منتظر ثابت کردن موضوع و روند دادرسی نمی‌مانند.
جایگاهداری در اسم جز مشاغل سودآور است ولی در عمل چنین نیست. سود خالص توسط سازمان حمایت برای سوخت‌گیری یک باک بنزین، 1200 تومان است. با این محاسبات جایگاهداران به ورشکستگی رسیده است. شرکت پخش به قراردادی هم که نوشته‌شده، تمکین نمی‌کند و البته قراردادها هم یک‌طرفه و تحمیلی است. در تعیین نرخ حق‌العمل، آنالیز قیمت‌ها را به ذی‌نفع‌ها نمی‌دهند و معتقدند که محرمانه است.
آسیب سازمان حمایت و شرکت نفت به جایگاهداران
حاضران در این نشست تاکید داشتند که برنامه‌ریزی غلط سازمان حمایت و شرکت ملی نفت، جایگاهداران را به ورشکستگی رسانده است. سازمان راهداری هم در این مسیر به جایگاهداران لطمه می‌زند.
همچنین گفته شد که سود محاسبه‌شده برای جایگاهداران منصفانه نیست و این سود زیان انباشت قبلی را تسویه نمی‌کند. نرخ هزینه‌ها از بهمن 1401 تا 1402 حدود 70 درصد رشد کرده است و امسال هم وضعیت بدتر شده است و هنوز نرخ جدید تعیین نشده است.
در ادامه این نشست، نماینده سوخت سیانجی اعلام کرد که کاهش مصرف سی ان جی نتیجه تصمیمات غلط کارگروه است. این تصمیمات تبعات سنگینی دارد که ناترازی بنزین نتیجه آن است. 80 میلیون مترمکعب از سیانجی کم شده و به میزان مصرف بنزین اضافه‌شده است.
ناهماهنگی بین اعضای کارگروه باعث ضرر و زیان به بودجه و جایگاه سیانجی شده است. 200 واحد جایگاه سوخت سیانجی در حال تعطیلی است و این به خاطر بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری است و 30 درصد جایگاه سیانجی کاهش‌یافته است. شیفت شب خیلی از جایگاه‌ها تعطیلی است. اگر در جایگاه سی آن جی هزینه نشود این جایگاه‌ها از دست می‌رود. طول عمر سیانجی بالای 15 سال است و باید این‌ها نوسازی و بهسازی شوند. بهمن تا بهمن هزینه 70 درصد است ولی سازمان برنامه و سازمان حمایت عدد 40 درصد اعلام می‌کنند.
در ادامه علی دادرس، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از مصوبه سال 1394 شورای گفت‌وگو درباره جایگاهداران گفت که عملیاتی نشده است و افزود : «بخشی از مطالبات جایگاهداران چند سال است که پرداخت نشده و هزینه جایگاه سیانجی 3 الی چهار برابر هزینه جایگاه بنزین است و باید به این موضوع توجه شود. موضوع سوخت موضوعی ملی است و باید به این مسئله عمیق‌تر نگاه کنیم.»
ارائه گزارشی از وضعیت جایگاهداران به شورای امنیت ملی
نماینده وزارت نیز مشکلات جایگاهداران را قابل‌درک دانست و افزود: «برای حل این مشکلات گزارش جامعی برای ارائه در شورای امنیت ملی ارائه شود. راهکارها عملیاتی باشد. سازمان حمایت، سازمان برنامه‌وبودجه و شرکت نفت گزارشی این گزارش مستند را ارائه کنند. برای افزایش نرخ سود یا نرخ بنزین در سطح کارگروه‌ها قابل تصمیم‌گیری نمی‌شود، این موضوع ملی است.»
همچنین نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: «براساس مصوبه هیئت وزیران کارگروهی از وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حمایت تشکیل‌شده است. سازمان حمایت یک بازوی کارگروه است و براساس مستندات هیئت وزیران براساس مستندات ارسال‌شده از طرف شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی، محاسبه را انجام می‌دهد. صورت مالی سال گذشته ملاک قرار می‌گیرد و رشدی هم در نظر گرفته می‌شود. ما در راستای کمک به منافع جایگاهداران سعی می‌کنیم.»
در ادامه این نشست نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «به نرخ 70 تمکین می‌کنیم ولی سازمان برنامه‌وبودجه ازآنجاکه بودجه‌ای ندارند عدد 40 درصد را به هیئت دولت رسانده است. تعیین تکلیف این موضوع باید در سطح بالاتر و ملی باشد.»
در نهایت در این نشست پیشنهاد شد که یکی از کارشناسان جایگاهداران در داخل کارگروه تعیین حق‌العمل حضور داشته باشند و موضوع بدواً کارشناسی شود و راهکار ارائه شود. هزینه‌ها توسط مرجع بی‌طرف تعیین دلیل شود. از طرفی مصادیق تخلف در قوانینی تعزیراتی احصا شود و مشخص شود که آیا موارد مربوط به سوخت در مصادیق تعزیراتی است یا خیر؟
یکی دیگر از پیشنهادهای نشست، این بود محاسبات سازمان حمایت مبنای تعیین حق‌العمل جایگاهداران قرار گیرد نه 40 درصد پیشنهادی سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین تأکید شد که کسری تحویلی سوخت و مسئله قاچاق سوخت مورد رسیدگی جدی قرار گیرد و این مطالبه بخش خصوصی است تا موقع ورود و خروج سوخت دقیق اندازه‌گیری شود. باید سازمان استاندارد در به‌روز شدن دستگاه‌ها نظارت کند. برای ادامه کار نیاز به سازوکار شفاف داریم. درباره تعیین حق‌العمل جایگاهداران و چگونگی آن آیین‌نامه اختصاصی نوشته شود.
