محیط زیست

سه شنبه, 22 شهریور 1401
روند امیدوارکننده بازارهای کربن با وجود سه چالش جدی موجود؛

جایزه‌ای برای بقای سیاره

در گرماگرم رکوردزنی قیمت انرژی در بازارهای جهانی، گفت‌وگو درباره مخاطرات ‌محیط‌زیستی گرمایش کره زمین نیز داغ است. کشورها دغدغه تامین ارزان‌تر انرژی را دارند تا پاسخی به اعتراض شهروندان و صنایع داشته باشند و اندکی از آتش تورم افسارگسیخته بکاهند، اما رشد مصرف سوخت‌های فسیلی که راه‌حل کوتاه‌مدت این بحران به نظر می‌آید، برنامه‌هایی را به خطر می‌اندازد که با هدف مقابله با تغییرات مهیب آب‌وهوایی طراحی و اجرا شده‌اند. برخی در این بین، پیشنهاد ترجیح اولویت‌های کوتاه‌مدت را دارند و برخی دیگر حل چالش‌های کوتاه‌مدت را در گرو پیگیری قدرتمندانه‌تر راهکارهای بلندمدت می‌بینند. نشریه «اکونومیست» در شماره 21 مه خود مقاله‌ای با عنوان: «بازارهای کربن جهانی می‌شوند، اما آیا تفاوتی ایجاد خواهند کرد؟» منتشر کرده که ضمن بررسی آخرین تحولات بازارهای مبادله مجوزهای انتشار آلایندگی در سراسر جهان - به‌عنوان راهکاری که برای مقابله با تولید کربن موثر پنداشته می‌شود - به چالش‌ها و روندهای آینده این بازارها پرداخته است. در گزارش پیش‌رو با نگاهی به مقاله اکونومیست، سعی داریم به ابعاد گسترده‌تری از بازارهای کربن که راهکاری رو به توسعه و بلندمدت برای حل چالش‌های تامین انرژی و کاهش آلایندگی تصور می‌شود، بپردازیم.

به گزارش ترابران، بازارهای کربن در سرتاسر جهان جهشی قابل‌توجه را در سال 2021 شاهد بودند و در حالی بیش از 21 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان در این سال تحت پوشش نوعی از قیمت‌گذاری کربن قرار گرفت که این رقم در سال 2020 معادل 15 درصد بوده است.

این بدان معناست که کسب‌وکارهای بیشتری باید برای دریافت حق انتشار بیش از یک تن دی‌اکسیدکربن در جو، به نهادهای تنظیم‌کننده (رگولاتوری) جریمه بپردازند. تجارت در بازارهای کربن در سال 2021 با رشدی 164 درصدی همراه شد و ارزش این بازار به 760 میلیارد یورو (897 میلیارد دلار) رسید.

در حقیقت، بازارهای کربن سعی دارند برای گسترش فناوری‌های سبز به صنایع کمک کنند و دولت‌ها نیز منابعی را به دست خواهند آورد که می‌توانند در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند و از سایر فعالیت‌هایی که در جهت کاهش سطح انتشار آلایندگی‌هاست، حمایت کنند.

در بازارهای کربن کار به این شکل است که رگولاتورها سطح مجاز انتشار سالانه آلایندگی را تعیین می‌کنند و اجازه می‌دهند کسب‌وکارها در حوزه کسب مجوز وارد بازار شوند و به معامله بپردازند. مجوزهایی که از سوی دولت‌ها وارد بازار شده، میان کسب‌وکارها معامله می‌شود و قیمت انتشار کربن مشخص می‌شود.

گاهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اجازه داده می‌شود برای کسب سود وارد معاملات بازارهای کربن – که سامانه‌های تجارت آلاینده‌ها (ETS) نیز خوانده می‌شوند – شوند. سازوکارها همچنین به این شکل طراحی شده که سقف انتشار مجوزها در طول زمان کاهش یابد تا به‌تدریج قیمت‌های بالاتری برای انتشار آلایندگی تعیین شود و برای سبز شدن صنایع و کسب‌وکارها انگیزه‌ای قوی‌تر ایجاد شود. این بازارها اجازه می‌دهند انگیزه‌های تجاری، ارزان‌ترین مسیر را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای بیابند و هزینه کلی مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را برای جامعه کاهش دهند.

فارغ از آنکه سازوکارهای بازارهای کربن جالب و کارآمد به نظر می‌رسند، ولی این بازارها با چالش‌هایی نه‌چندان پرتعداد اما بسیار جدی روبه‌رو هستند. ETSهای جهانی در سال 2021 برابر با 64 نوع مالیات درون خود تعریف کرده بودند اما تنها 8/3 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای هزینه‌ای بیش از 40 دلار در هر تن پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که برخی اقتصاددانان «هزینه اجتماعی» انتشار کربن – به‌عنوان معیار آسیب وارد شده به رفاه جهانی به سبب افزایش انتشار آلایندگی‌ها – را بیش از 200 دلار در هر تن برآورد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد نه‌تنها بازارهای کربن هنوز بازدارندگی لازم برای کاهش قابل‌توجه یا توقف انتشار آلایندگی را ندارند که چالش‌های جدی نیز بر سر راه تاسیس یا گسترش این بازارها در سراسر جهان وجود دارد. مطابق گفته کارشناسان، طراحی این بازارها نیاز به بازنگری عمیق ندارد و کار نیز در مسیری درست پیش می‌رود، اما سه مشکل بزرگ اکنون ‌باید در ابعاد زمانی کوتاه و بلندمدت از مسیر برداشته شود تا روند، سرعت و کیفیتی قابل‌توجه پیدا کند:

الف) سیاست: بزرگ‌ترین مشکل پیشرو بازارهای کربن، نیاز به اراده سیاسی قوی برای اجرا است. قیمت‌های بالای کربن سبب افزایش هزینه مصرف‌کنندگان می‌شود و خشم رای‌دهندگان را به دنبال دارد. همچنین حاشیه سود شرکت‌هایی را که به احزاب سیاسی کمک می‌کنند، با آسیب روبه‌رو می‌کند. این دلایل ساده کافی است تا سیاستمداران را در حمایت از توسعه بازارهای کربن دچار تردید کند.

این تنها مردم عادی نیستند که می‌توانند مانعی در برابر گسترش بازارهای کربن باشند. برخی دیدگاه‌های اقتصادی که طرفدار ایده «دولت کوچک» هستند، چندان با سازوکارهای کنونی این بازار موافق نیستند چون همانند اخذ مالیات، در اینجا نیز منابع از بخش خصوصی به دولت منتقل می‌شود. در مجموع، ملاحظات سیاسی سبب می‌شود دولت‌ها وادار شوند تلاش خود را برای کاهش قیمت کربن به کار گیرند.

بازار ETS اروپا هم اکنون دومین بازار بزرگ کربن در جهان است و به‌تازگی شاهد تصمیم مهم مقام‌های این قاره برای کاهش قیمت کربن بوده است. در 18 مه، کمیسیون اروپا تحت‌فشار کشورهای عضو اعلام کرد 200 میلیون مجوز اضافی در بازار کربن قاره خواهد فروخت. هم اکنون 45/1 میلیارد مجوز در گردش در بازار کربن اروپا موجود است. با این اقدام، قیمت کربن در این بازار با کاهشی 10 یورویی به 80 یورو در هر تن رسید. به نظر می‌رسد سیاست هیچ‌گاه پرهزینه شدن فعالیت‌های اقتصادی را مطلوب نمی‌داند.

ب) چین: این قدرت بزرگ اقتصادی یک سالی است بازار کربن خود را راه‌اندازی کرده و در همین ابتدای کار با وجود اشکالات جدی، بزرگ‌ترین بازار جهانی تجارت آلاینده‌ها را تشکیل داده است. چین در 16 ژوئیه 2021 بازار کربن خود را تنها با پوشش یک بخش «تولید برق» ایجاد کرد. این بخش 2162 شرکت را در چین شامل می‌شود که سالانه 5/4 میلیارد تن آلایندگی تولید می‌کنند؛ در حالی که بازار کربن اروپا که علاوه بر تولید برق، دو بخش صنایع سنگین و هوانوردی را نیز شامل می‌شود و سال‌ها از تاسیس آن گذشته، تنها تولید 6/1 میلیارد تن آلایندگی را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، اهمیت چین که 4/7 درصد آلایندگی جهانی را تولید می‌کند، در تاسیس بازار کربن به‌خوبی عیان می‌شود.

قیمت هر تن کربن هم اکنون در بازار چین برابر با 60 یوآن (معادل 9 دلار) در هر تن است که غرب معتقد است این رقم برای بازدارندگی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای کارآیی ندارد. تجربه همچنین نشان داده چین در جمع‌آوری اطلاعات و نحوه صحیح شمارش انتشار آلایندگی نیز دچار مشکل است.

بازار کربن چین هنوز شدت کربن تولید برق را محدود و در برابر افزایش تقاضا مصرف برق نیز مانعی ایجاد نکرده است. در سازوکار بازار چین که تفاوت اساسی با بازار اروپا دارد، تمامی شرکت‌های تحت پوشش، مجوز رایگان انتشار آلایندگی دریافت کرده‌اند و تنها کارآیی بازار در این زمینه است که شرکت‌های قادر به کاهش شدت تولید کربن، می‌توانند مجوزهای مازاد خود را به فروش برسانند. بازار چین تنها این انگیزه را ایجاد کرده که نیروگاه‌های ذغال‌سنگ‌سوز با انواع کارآمدتر نیروگاه‌های مشابه جایگزین شوند و فعلا انگیزه چندانی برای حرکت به سوی گسترش جدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر دیده نمی‌شود. در حقیقت، چین انتظار دارد با افزایش قیمت کربن در بلندمدت به این ‌سو حرکت کند.

ساختار دولتی اکثر انتشاردهندگان آلایندگی در چین نیز معضل دیگری به شمار می‌رود، چون زمینه ایجاد تضاد منافع را فراهم می‌کند، اما آمریکا و اروپا به‌واسطه حضور حسابرسان غیردولتی در بازارهای کربن، شرایط کارآتر و سالم‌تری را شاهد هستند.

ج) جنگ روسیه: به دنبال این رخداد، قیمت انرژی به‌خصوص گاز طبیعی با رشدی سرسام‌آور روبه‌رو شد. اتحادیه اروپا که برنامه‌ای مدون برای توسعه بازار کربن داشت، به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین با سردرگمی مواجه شد، چون اعضای آن نگران رشد شدید قیمت انرژی شدند. به این ترتیب، برخی کشورهای ضعیف‌تر عضو، خواستار توقف موقت برخی برنامه‌ها شدند. این در حالی است که اکثریت اعضای اتحادیه اروپا نظری متفاوت داشتند و شرایط جدید را برای پیگیری مصرانه‌تر توسعه بازارهای کربن مناسب دیدند.

اتحادیه قصد دارد بازار ETS دوم خود را با گسترش به صنایع حمل‌ونقل جاده‌ای و گرمایش ساختمان در سال 2026 تاسیس کند. پیش از این، اروپا به‌منظور کمک به مصرف‌کنندگان، این دو بخش حیاتی در کاهش آلایندگی‌ها را از شمول بازار کربن خارج کرده بود؛ در حالی که در ایالت کالیفرنیا آمریکا، بازار کربن تا مرز پوشش 80 درصد تولید آلایندگی‌ها پیشروی کرده است.

برخی معتقدند تاسیس بازار جدید کربن به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود، اما نظر اکثریت آن است که این رشد، موقتی خواهد بود. این دسته بر این باور است بازار جدید، منابع در اختیار دولت‌ها را افزایش می‌دهد و امکان کمک به مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر در مواجهه با قبض‌های بالاتر انرژی فراهم می‌شود. همچنین تخصیص یارانه سبز به خانوارها، نوسازی ساختمان‌ها و سامانه گرمایشی‌شان و جایگزینی خودروهای با موتور احتراقی با وسایل نقلیه الکتریکی و دوچرخه ممکن‌تر می‌شود.

اروپا البته در نظر دارد برای مقابله با بحران قیمت انرژی، تا اندازه‌ای مصرف زغال‌سنگ و گاز مایع را تسهیل کند تا پاسخی به اعضای معترض بدهد، اما آنچه از ظاهر امر برمی‌آید، دشواری اقناع این اعضا در شرایط بغرنج فعلی است. میزان کمک تخصیص‌یافته به آسیب‌پذیرترین اقشار جوامع اروپایی نیز چالش جدی دیگری در این مسیر است.

به کدام سمت می‌رویم؟

به نظر می‌رسد به آینده بازارهای کربن در مجموع با خوش‌بینی نگریسته می‌شود. کارشناسان ساختار شکل‌گرفته در این بازارها را قوی می‌دانند و روند آینده را نیز صحیح می‌پندارند. مشکلات نیز موقتی و قابل‌حل به نظر می‌رسد. چند ماه پس از حمله روسیه نه‌تنها قیمت‌های انرژی و مواد خام در جهان رو به کاهش گذاشته که عزم‌ها برای جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به عبور از شرایط سخت فعلی نیز جزم به نظر می‌رسد.

اتفاق بسیار مهم دیگری نیز در جریان است. اتحادیه اروپا طرحی با عنوان «سازوکار تنظیم مرز کربن» را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، صادرکنندگان به این اتحادیه مجبور خواهند بود مابه‌التفاوت قیمت کربن خارجی و قیمت کربن در این اتحادیه را بپردازند. این طرح دو مزیت خواهد داشت: نخست آنکه کشورهای خواهان صادرات به این اتحادیه، تشویق می‌شوند قیمت کربن خود را به قیمت‌های اتحادیه نزدیک کنند و دوم، کشورهای فاقد این بازار نیز وادار خواهند شد به‌زودی بازارهای کربن خود را ایجاد کنند؛ کما اینکه پس از سال‌ها مقاومت، ژاپن قصد دارد در ماه سپتامبر سال جاری بازار کربن خود را تاسیس کند.

این قانون حتی ادغام بازارهای کربن را توجیه‌پذیر می‌کند؛ تا آنجا که بازار کالیفرنیا در سال‌های پیش به بازار کبک متصل شد و شرکت‌های سوئیسی در سال 2020 در بازار اتحادیه اروپا ادغام شدند. بریتانیا نیز علی‌رغم خروج از اتحادیه اروپا، به دنبال پیوستن به بازار کربن اروپا است. در آمریکا نیز علی‌رغم آن‌که ابتکار منطقه‌ای گازهای گلخانه‌ای (rggi) که شامل یازده ایالت شمال شرقی کشور می‌شود، تنها آلایندگی تولید برق را پوشش می‌دهد، با میل گسترش به ایالت‌هایی بیشتر همراه است.

نظر صاحب‌نظران به بازار داخلی چین نیز مثبت است چون بازاری رو به توسعه نشان می‌دهد و با قوانین مرزی کربن چاره‌ای برای بهبود قیمت‌ها و گسترش فعالیت خود ندارد. همچنین چین می‌تواند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را به تاسیس بازارهای ملی خود ترغیب کند و فرار برخی صنایع و سرمایه‌گذاران به مناطق با قوانین ضعیف کنترل آلایندگی نیز به‌تدریج کاهش‌یافته و حتی متوقف می‌شود. در این صورت اتحادیه اروپا نیز می‌تواند اقداماتی مانند تخصیص 100 درصدی مجوز رایگان به صنایعی همچون فولاد را تا سال 2030 متوقف کند. اروپا امیدوار خواهد بود با روند فعلی، سطح کاهش تولید آلایندگی را تا پایان این دهه به نرخ 2/2 درصدی سالانه برساند در حالی که این نرخ در 2020 برابر با 74/1درصد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *