رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران گفت: «با وجود اینکه بخشنامههای وزارت صمت به حملونقل مربوط نمیشود اما نه تنها برای حملونقل مشکل ایجاد کرده بلکه آخرین بخشنامه به کامیونهای بینالمللی بین راه هم تسری یافته و موجب توقف آنها در مرزهای زمینی کشور شده است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، جواد سمساریلر، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری ترابران از مشکلات ایجاد شده برای حملونقل بینالمللی ایران به دلیل بخشنامهها و آییننامههای مختلف درباره اظهار و ترخیص کالا نوشت و ذکر کرد که آخرین بخشنامه وزارت صمت مبنی بر اینکه «ثبت سفارشهای صادره بایستی دارای تخصیص ارز قبل از اظهار نیز باشند» با وجود اینکه به حملونقل مربوط نمیشود اما به کامیونهای بینالمللی بین راه هم تسری یافته و موجب توقف آنها در مرز شده است.
او در خطاب به مسئولان اجرایی دولتی و سازمانهای نظارتی کشور نوشته است:
بر اساس بند (یک) مصوبه هیئت دولت وقت در سال ۱۳۹۷ درباره ورود کالا به کشور، این فرآیند یعنی ورود کالا بدون مجوز ثبت سفارش ممنوع اعلام شده است. گمرک ایران بر این اساس در بخشنامهای مراتب را به همه گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. با این حال افزون بر 4 سال است که با توجه به مکاتبات و جلسات متعدد با مسئولین محترم وزارت صمت، وزارت راه و مسکن و شهرسازی، اتاق بازرگانی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و… از جانب این انجمن برگزار شده است؛ اما متاسفانه تاکنون جهت اصلاح این مصوبه برای رفع این مشکل اقدامی صورت نگرفته است. البته سازمانهای مسئول و ناظر به حملونقل بینالمللی، شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، بیش از دوسال گذشته، رای به عدم ارتباط مجوز ثبت سفارش کالا به حملونقل بینالمللی را مصوب کرد و در اسفند ماه ۱۴۰۰ اداره تدوین مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامهای به مدیرکل محترم واردات گمرک ایران درخواست مجوز ثبت سفارش را در مرز عبوری منتفی اعلام کردند ولی همچنان گمرک محترم ایران با ادعای اعتراض بهعملآمده توسط سازمانهای نظارتی علیرغم ابلاغ آن به گمرکات اجرایی مفاد بخشنامه را «کان لم یکن» اعلام کردند.
حال کدام سازمان نظارتی بدون توجه به مشکلات اجرایی این مصوبه بدون بررسی، حداقل از دست اندرکاران این حرفه مورد درخواست را صلاح ندانستهاند، ما که اطلاع نداریم.!
حالا باتوجه با قوانین گمرکی، کلیه محمولات وارده به کشور با هر یک از روشهای حمل باید به گمرک تحویل شود، سئوال ما این است که آیا محل ورود محمولات به کشور «مرز عبوری» است یا «درب خروج گمرک مقصد کالا»؟
آیا مرزهای جادهای کشور، محل عبور هستند، یا محل ورود کالا به کشور؟
اگر محمولهای در زمان عبور از مرز مجوز ثبت سفارش نداشت، در انبار مرز که فاقد هرگونه امکانات است تخلیه شود و یا در انبار گمرک مقصد نهایی نگهداری شود، تفاوتی خواهد داشت؟
بعد از تخلیه در مرز و با صدور مجوز ثبت سفارش و اجرای این دستورالعمل، آیا هزینههای سربار این محموله اعم از تخلیه، بارگیری، ترانزیت و حمل مجدد به گمرک مقصد هزینه مضاعف به کشور تحمیل نمینماید؟
در این میان، مسئولیت متصدی حمل بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی چه خواهد بود؟ کنوانسیونهایی که ایران هم عضویت آنها را پذیرفته و بر اساس آن بارنامه حمل از یک مبدأ خارجی به مقصد گمرکات داخلی صادر کرده است.
کندن چاه بعد از چاله
علاوه بر این خواسته ناروا که مسئول رفع آن بهقول گمرک ایران سازمانهای نظارتی کشور هستند، در تاریخ 16/01/1401 بخشنامه دیگری از سامانه تجارت خارجی وزارت صمت از طریق گمرک به گمرکات اجرایی ابلاغ شده که ثبت سفارشهای صادره بایستی دارای تخصیص ارز قبل از اظهار نیز باشند، (گل بود و به سبزه نیزآراسته شد) این در حالی است که از زمان صدور این دستورالعمل جدید یعنی ۶ روز قبل این دستورالعمل به کامیونهای بینالمللی بین راه، نیز تسری یافته است بنابراین آنها در مرز متوقف شدند. در حالیکه درخواست اینگونه اسناد که برای اظهار و ترخیص کالا لازم است، هیچگونه ارتباطی به حملونقل ندارد. علاوه بر آن، چرا با این ندانمکاریها سرمایههای کشور را به هدر میدهیم؟ آیا مسئولان کشور، این ظلم و ستم را به حملونقل بینالمللی ایران روا میدارند؟
چه کسی جوابگو است، حداقل به ما معرفی کنید شاید آنها به فریاد ما برسند.!
گفتنی است که بخشنامههای جدید بهشرح زیر است.
بخشنامه سیستمی شدن مجوزهای ارزی وزارت صمت برای تمام بازرگانان
قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت؛
به اطلاع میرساند از امروز (سهشنبه مورخ 16/01/1401) شرط سقف واردات، برای پروندههای ثبتسفارش با حالت «واردات بدون سابقه تا 500 هزار دلار» یا «هیجکدام» بهصورت سیستمی کنترل میشود.
کنترل سیستمی سقف واردات تنها برای پروندههای ثبتسفارشی که نوع عملیات ارزی آنها بانکی و سازمان مجوزدهنده ارزی آنها از سازمانهای زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، انجام میگردد.
بنابراین با عنایت به سیستمی شدن کنترل سابقه واردات از تاریخ 10/10/1400، مجوزهای ارزی پروندههای ثبتسفارش با شرایط بالا نیازی به بررسی کارشناسی سازمانهای صمت استانی نداشته و توسط سیستم به صورت خودکار صادر میگردد.
بدین منظور از امروز (سهشنبه مورخ 16/01/1401) در استعلام ضوابط پروندههای با شرایط فوق، مجوزدهنده جدیدی با عنوان «مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت – تخصیص ارز» اجباری میشود.
بخشنامه الزام دریافت تخصیص ارز پیش از اظهار کالا به گمرک برای اولویتهای کالایی ۲۳، ۲۴ و ۲۵
قابل توجه واردکنندگان محترم
به اطلاع میرساند پیرو هماهنگی بهعمل آمده با گمرک جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 15/01/1401 ، ثبت سفارشهای دارای اولویت ۲۳، ۲۴ و ۲۵ که عملیات ارزی آنها بانکی است، صرفا در صورتی که دارای تخصیص ارز تایید شده از بانک مرکزی باشند، به گمرک ارسال میگردد. لذا خواهشمند است پیش از مراجعه به گمرک نسبت به دریافت تاییدیه تخصیص ارز از بانک مرکزی اقدام بفرمایید.
درصورت نیاز، گروه کالایی پرونده در قسمت جزئیات پرونده ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است مشمولیت تدریجی سایر اولویتهایی کالایی نیز متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.