در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، مقوله کسری تحویل سوخت در جایگاهها بررسی و مقرر شد که آییننامه مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل سال ۱۳۹۹ مربوط به چگونگی توزیع بنزین در سطح کشور بازنگری و اصلاح شود.
به گزارش پایگاه خبری ترابران به نقل از اتاق ایران آنلاین، اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار در نشست اخیر با انتقاد از روند توزیع بنزین در سطح کشور، فرمول مورد استفاده برای محاسبه جریمه کسری سوخت جایگاهها را بررسی کردند.
به اعتقاد جایگاهداران سوخت شیوه محاسبه جریمه و روند توزیع بنزین در کشور به دلیل هماهنگ نبودن با شرایط آبوهوایی باید اصلاح شود؛ بنابراین بعد از بررسی مسئله، مقرر شد آییننامه مصوبه هیئتوزیران و دستورالعمل سال ۱۳۹۹ بازنگری شود. همچنین گفته شد که در دنیا فرمولی یکسان تعریف نشده است که انتقال و حمل سوخت را در همه مناطق با آبوهوای مختلف امکانپذیر کند. ضرورت دارد حمل و انتقال فرآورده بنزین متناسب با شرایط آبوهوایی انجام شود تا میزان تبخیر و هدر رفت سوخت به کمترین میزان ممکن، کاهش یابد.
در ادامه، مجتبی دلبری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به استناد مصوبات هیئت دولت از سال ۱۳۹۹ به تغییر روشهای اجرا در این پروسه و ابلاغ دستورالعمل به استانها اشاره کرد و گفت که در حال حاضر عملیات عرضه سوخت در جایگاهها در چهارچوب سامانههای هوشمند بررسی میشود.»
از طرف دیگر طبق دستورالعمل ابلاغ شده میزان کسری جایگاهها در انتهای هر سال در نرخ FOB ضرب میشود تا میزان جریمه جایگاهها مشخص شود. در گذشته میزان کسری در بالاترین نرخ عرضه بنزین که ۳ هزار تومان بود، ضرب میشد. تفاوت نرخ جریمه بین روش اول و روش جاری بسیار قابل توجه است. البته این نرخهای تعادلی در استانهای مرزی بیشتر است و در نتیجه رقم جریمه بالاتر میرود.
آنچه در این بین مورد توجه قرار گرفت علت کسری در جایگاههاست که طبق تقسیمبندی انجام شده در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، کسریها، ناشی از خطاهای انسانی، عملیات فنی و کسری ناشی از عوامل خارج از اراده جایگاهدار است که مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.
باید توجه داشت که تراز بودن نفتکش، سایز نفتکش و… در احتمال بروز کسری، تأثیر دارد. البته درباره میزان تبخیر یک رقم ثابت که معادل ۴۵ در دههزار است منظور شده که به جایگاهها پرداخت میشود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که فرآوردهها به دمای محیط فروخته میشوند. در حقیقت ممکن است فرآورده بنزین در زمان عرضه به جایگاه، حجم پایینتر و در زمان فروش به مصرفکننده، حجم بالاتری داشته باشد. با این وجود جایگاهداران تأکید داشتند که نمیتوان با یک فرمول با همه جایگاهها برخورد کرد.
به باور اعضای کارگروه تخصصی، اگر پرداخت جریمه و تشکیل پروندههای تعزیراتی نتیجهای داشت امروز با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم و قاچاق سوخت هم برچیده شده بود. کسری سوخت یک مسئله فنی و علمی است و باید علت ریشهای پیدا و برطرف شود. پس راهکارهای اتخاذ شده کافی و مؤثر نیست.
در نهایت مقرر شد آییننامه مصوبه هیئت وزیران و دستورالعمل سال ۱۳۹۹ با توجه به اختلافها و پروندههای تعزیراتی موجود، به صورت علمی و طبق استانداردهای موجود بررسی و اصلاح شود و بعد از دریافت نقطهنظرات، آییننامه و دستورالعمل اصلاح شده در نشست کارگروه دیگری بررسی شود.
