رسانه اقتصاد ترابری ایران

صنایع خودروسازی

شنبه, 3 آذر 1403
گرانی خودرو
خودروسازی نه یک نهاد اقتصادی بلکه سیاسی شده است؛

عوامل گرانی خودرو؛ از ناکارامدی مدیریتی تا بی‌ثباتی نرخ ارز

یک کارشناس صنعت خودرو با عنوان اینکه خودروسازی دیگر نه یک نهاد صنعتی و اقتصادی بلکه نهادی سیاسی است، تصریح کرد که خودروسازان تمایلی برای کاهش هزینه تمام‎‌شده محصولات خود ندارند.

مرتضی مصطفوی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران، دست گذاشتن و درخواست خودروسازان را برای افزایش قیمت‌ها، که مدتی پیش هم مورد تاکید انجمن خودروسازان بود، ناشی از دو علت دانست و با عنوان اینکه این دو علل یکی درون‌زا و دیگری برون‌زا است، تاکید کرد که این علل برون‌زا و درون‌زا هزینه تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد و به همین دلیل شاهدیم خودروسازهرچند وقت یکبار درخواست افزایش قیمت محصولات خود را دارد.

این کارشناس درباره عامل برون‌زا توضیح داد: «عامل برون‌زا عاملی است که در اختیار خودروساز نیست؛ مثلا قیمت مواد لازم اولیه صنعتی مانند فولاد و آلومینیوم در اختیار خودروساز نیست و این مواد را باید از نهاد دیگری خریداری کند که برخی فرایند قیمت‌گذاری خصوصی دارند و برخی را باید از بورس کالا خریداری کند.»

او همچنین قیمت ارز را یکی دیگر از عوامل برون‌زای افزایش قیمت خودرو دانست و اظهار کرد: «خودروساز بخشی از نیازش را وارد می‌کند و برای این واردات باید ارز بخرد و حواله کند پس قیمت ارز که بالا برود، قیمت تمام‌شده خودرو هم بالا می‌رود.»

عامل درون‌زا ناکارآمدی مدیریتی است

مصطفوی درباره علل درون‌زای افزایش قیمت تمام‌شده خودرو گفت: «عوامل درون‌زا در اختیار خودروسازست ولی در بسیاری از مواقع می‌بینیم که خودروساز دلش نمی‌خواهد این عوامل را مدیریت و کنترل کند یا در بهترین حالت قادر به مدیریت آنها نیست.»

او ادامه داد: «مثلا اینکه در ورق‌هایی که خودروساز برای تولید قطعه استفاده می‌کند، هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، این دیگر ربطی به تحریم و ارز ندارد و این ناکارآمدی مدیریتی ماست که نمی‌توانم از مواد اولیه به صورت بهینه استفاده کنیم. اینکه بین لایه‌های زیرین خودروساز و قطعه‌ساز روابط فاسد و فساد آلودی وجود دارد و همین روابط باعث می‌شود که قیمت خرید قطعه از قطعه‌ساز پایین نیاید، این ربطی به تحریم و ارز ندارد و مربوط به مدیریت خودروسازان است. اینکه خودروساز علاقه‌ای ندارد مدیران ناکارآمدش را که تصمیم‌گیرنده هستند، اخراج کند یا حتی استخدام نکند، ربطی به تحریم و این موضوعات ندارد.»

این تحلیلگر بازار خودرو با تاکید بر اینکه این خودروساز است که تصمیم می‌گیرند آقازاده‌های بی‌خاصیت را در جاهای مهم استخدام کند، تصریح کرد: «لذا این دو عامل برون‌زا و درون‌زا، مجموعا باعث می‌شود که هزینه تولید افزایش پیدا کند اما بخش قابل توجهی از این افزایش هزینه تمام‌شده ناشی از عوامل درون‌زاست که خودروساز نمی‌خواهد فساد را در سیستم تولیدیش کاهش دهد در صورتی که ثابت شده است که اگر در هر سیستم تولیدی فساد کاهش پیدا کند و شفافیت بالا برود، باعث کاهش هزینه تمام‌شده می‌شود.»

خودروسازی‌ها به فکر منافع جریان سیاسی خود هستند

مصطفوی با عنوان اینکه وضعیت خودروساز و زیان انباشته و تولید زیان‌ده به مدیریت خودروساز برمی‌گردد، بیان کرد که قوه عاقله‌ای که بر صنعت خودرو مدیریت می‌کند، اقتصادی مدیریت نمی‌کند.

او افزود: «دلیل اول اینست کسانی که در این قوه عاقله قرار می‌گیرند، افرادی هستند که بیشتر بر اساس فرآیندها و شاخص‌های سیاسی انتخاب می‌شوند نه شاخص‌های شایسته‌سالاری و اقتصادی و نه حتی شاخص‌هایی که برآیند انتخاب سهامدار واقعی باشد. برای همین وقتی مدیران عامل خودروسازی، در سایه مدیریت دولتی، سیاسی انتخاب می‌شوند، بیشتر از آنچه اقتصادی و به فکر سودده شدن شرکت متبوع خودشان فکر کنند، به فکر تامین منافع جریان‌های سیاسی خود هستند. به همین دلیل می‌بینیم که در خودروسازی ما افرادی که انتخاب می‌شوند با کمترین سوابق و تجربه موثر خودروسازی و با کمترین سطح توانمندی در مدیریت خودروسازی هستند.»

این کارشناس صنعت خودرو همچنین اظهار کرد که افرادی هم که این مدیران عامل برای زیرمجموعه‌ها انتخاب می‌کنند، اکثرا افرادی سفارشی هستند که اکثرا یا آقازاده و داماد و… و همچنین بی‌تجربه هستند.

خودروسازی نهادی سیاسی شده است

مصطفوی با تصریح اینکه خودروسازی یک نهاد سیاسی شده است و نه یک نهاد صنعتی و اقتصادی، عنوان کرد: «خروجی این مدیریت دولتی که نه برایش مصرف‌کننده مهم است و نه توسعه صنعتی و نه سهامدار، این تولید خودروی بی‌کیفیت، زیان انباشته، ناکارآمدی و وضعیت شرکت‌های تابع زیان‌ده است.»

به گفته او، اصلاح این فرآیند خودروسازی شروط لازم و کافی دارد.

این تحلیلگر صنعت خودرو درباره شرط لازم اصلاح فرآیند خودروسازی گفت: «شرط لازم برای خروج از این وضعیت مدیریت سیاسی زیان‌ده و شبه دولتی ناکارآمد اینست که قوه عاقله این صنعت را که سیاسی انتخاب می‌شود و سیاسی فکر می‌کند، از دست دولت رها کنیم و مدیریت دولتی را با مدیریت بخش خصوصی تعویض کنیم.»

مصطفوی با اشاره به اینکه یعنی قدم اول اصلاح خودروسازی اینست که قوه عاقله از فضای سیاست‌زده و لابی‌گری بیرون بیاید، در پایان خاطرنشان کرد: «وقتی این اتفاق بیفتد، وخامت اولیه را رفع می‌کند و باعث می‌شود خودروسازی مقداری از این فضای سیاسی بیرون بیاید و نفس بکشد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *