دولت چهاردهم در حالی قرار است تا یک ماه آینده اداره امور کشور را در دست گیرد که بخش حمل و نقل انتظارات زیادی از این دولت دارد. یکی از این انتظارات جداسازی وزارت راه و شهرسازی و انتخاب وزیر متخصص و باتجربه در حوزه راه و ترابری است تا خسارتهای گذشته جبران شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، عباس قربانعلیبیک، معاون اسبق برنامهریزی و امور بینالملل راهآهن یکی از افرادی است که تاکید دارد باید وزارت راه و ترابری مانند گذشته بهصورت مستقل و جداگانه شکل گیرد و رئیس دولت چهاردهم باید این مسئله را در اولویت قرار دهد.
او درباره انتظارات از دولت جدید در انتخاب وزیر راه و شهرسازی به ترابران گفت: «نخستین انتظار این است که دولت چهاردهم تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی را جدی بگیرد؛ موضوعی که مجلس هم تایید کرده و اهمیت بسیار بالایی دارد اما متاسفانه دولتهای گذشته آن را جدی نگرفتند و این دو وزارتخانه مهم از هم جدا نشدند.»
وزرا بعد از ادغام وزیر مسکن بودند نه حملونقل
او افزود: «ادغام دو وزارتخانه مسکن و حملونقل که در زمان محمود احمدینژاد و بعد از استیضاح وزیر راه (مرحوم دکتر بهبهانی) صورت گرفت، خسارت سنگینی هم به بخش مسکن و هم به بخش راهوترابری زد. بیش از همه هم بخش راهوترابری ضربه دید چون وزرایی که بعدا انتخاب شدند غالباً وزیر مسکن بودند و تخصصی در حوزه راه و ترابری نداشتند. بیشتر آنها در حوزه مسکن اطلاعاتی عمومی داشتند و انتظارات از آنها هم بیشتر در حوزه ساخت مسکن بود و همین مسئله بخش راه و ترابری را با مشکلات عدیده مواجه کرد.»
قربانعلی بیک توضیح داد: «وزارتخانه مسئول سیاستگذاری و تایید نهایی خرید هواپیما، قطار، کامیون و اتوبوس و توسعه شبکه حملونقل است و وقتی وزیر متخصص نداشته باشیم که روی این موضوعات وقت بگذارد و سطح خدمات حملونقل، نوع ناوگان، تعداد و… را تعیین کند، معاونان بهصورت جزیرهای تصمیم میگیرند و هزینههای کشور و وابستگی و هزینه خدمات بخش را افزایش میدهند، ناوگان هوایی و ریلی نامناسب خریداری میشود و با هزینه بالا در مدت کوتاه زمینگیر میشوند.»
او تاکید کرد: «نخستین توصیه به دولت چهاردهم این است که موضوع تفکیک دو وزارتخانه را جدی بگیرد و یک وزیر تخصصی در حوزه راه و ترابری مثل دکتر دادمان قرار دهند که درک درستی از حملونقل و وزارت راه و ترابری داشته باشد و مانند اغلب وزرایی که در پانزده سال گذشته بر مسند قدرت بودند تفکر جزیرهای نداشته باشد زیرا وزیر جزیرهای هر بخشی را به حال خودش رها میکند و مسئله را در قالب یک کل نمیبیند.»
او افزود: «برای مثال در سالهای گذشته در بخش ریلی چند هزار کیلومتر ریل ساخته شده که فایدهای برای مردم و بخش راه و ترابری کشور نداشت و و صرفا هزینه و کسری بودجه ایجاد کرده است؛ امری که ماحصل تصمیمات جزیرهای بدون مطالعه و پایش و هماهنگی با بخشهای دیگر راه و ترابری است.»
قربانعلی بیک اضافه کرد: «اکثر وزرایی که در سالهای گذشته بر مسند وزارت نشستند معمولاً تخصص عمرانی داشتند و نه حملونقلی، این درحالی است که این مدیران در بخش مسکن و شهرسازی هم کارنامه موفقی ندارند و برای مدیریت صحیح بخش مسکن هم توانمند نیستند.»
او بیک معتقد است که این مدیران فقط به میزان ساخت و تیراژ مسکن توجه دارند در صورتیکه بخش مهمی از مشکلات بخش مسکن را میتوان با تهیه لوایح مناسب و تصویب قانونهای اصولی حل کرد و با تامین زمین و منابع مالی از مشارکت مردم برای ساخت مسکن انبوه بهره برد.
مدیران راهآهن در سالهای اخیر متخصص نبودهاند
معاون اسبق برنامهریزی و امور بینالملل راهآهن همچنین درباره انتظارات از دولت جدید در تعیین مدیریت راهآهن گفت: «مدیریت راهآهن هم درگیر مشکلی مشابه است. متاسفانه در سالهای اخیر این بخش غالباً میزبان مدیران متخصص نبوده است و به همین دلیل بخش راهآهن نیز متحمل خسارتهای زیادی شده است.»
او با بیان اینکه در قانون مدیریت سوخت سال 1386، افزایش سهم جابهجایی کالا در بخش ریلی از 7 به 30 درصد محقق نشده است و همینطور سهم بخش مسافری هم نتوانسته از 4 درصد به 18 درصد برسد، گفت: «درست است که وجود مدیران ضعیف در این عرصه عامل شکست این برنامهها بوده اما نمیتوان از عملکرد ضعیف وزارتخانه و همچنین قوانین ضعیف و ناقص مانند قانون مدیریت سوخت و… در این حوزه اغماض کرد.»
قربانعلی بیک افزود: «برخی مدیران از دانشگاه بدون تجربه اجرایی وارد عرصه ریلی شدند و برخی تجربه اجرایی غیر مرتبط داشتند…، این عملکرد باعث شد سهم صنعت ریلی ما در بخش مسافری به زیر 2 درصد و در بخش باری حدود 10 درصد برسد که به معنی نمره مردودی برای شیوه مدیریت صنعت ریلی در دو دهه گذشته است.»
معاون اسبق برنامهریزی و امور بینالملل راهآهن با تاکید بر اینکه شیوه انتخاب مدیران ارشد بحثی بسیار پیچیده است که میتواند بخش بزرگی از مشکلات را حل کند، گفت: «باید توجه داشت که وجود شبکه ریلی مناسب یعنی صرفهجویی سالانه میلیاردها دلار هزینه سوخت خودروها، کاهش هزاران نفر تلفات جادهای و نیز دهها هزار مجروح و معلول و حتی کاهش معضل مهم مسکن و اشتغال و تقویت موقعیت راهبردی کشور.
وضعیت موجود صنعت ریلی کشور با اهداف قانونی و مطالبات رهبری فاصله بسیار زیادی دارد و برای جلوگیری از هدررفت بیشتر فرصتهای این بخش باید با آسیبشناسی و انتخاب وزیر تخصصی، سیاستهای مجرب و کارشناسی شده اتخاذ و اجرا شود تا علاوه بر رفع کاستیها، از فرصتهای صنعت و خدمات حملونقل ریلی برای بهبود مشکلات حملونقل، مسکن و رشد اشتغال بهنحو شایسته استفاده شود.»