رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده‌است.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، بابک نگاهداری، در جلسه صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳) مجلس خاطرنشان کرد: «مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است.»
او با بیان اینکه میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است، اظهار کرد: «در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خرداد ماه ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده‌است و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.»
نگاهداری یادآور شد: «محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده‌است.»
او اظهار کرد: «با توجه به موارد فوق تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری از ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.»
انتقاد از تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: «باوجود گذشت ۸ ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده ۱۱ مربوط به واردات خودروهای کارکرده این آیین نامه هنوز ابلاغ نشده است.»
او افزود: «واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار از جمله عدم لطمه زدن به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به‌تبع آن تنظیم بازار کمک کند.»
سند راهبردی فناوری‌های نوین در خودروسازی ابلاغ نشد
نگهداری درباره توسعه فناوری و تولید مشترک خودرو تصریح کرد: «در ماده ۵ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌است با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. در این زمینه نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آیین نامه ابلاغ نشده است.»
