دولت بهمنظور تقویت اقتصاد مرزی، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز در یک نشست خبری از موافقت دولت با لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خبر داد و گفت: «پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعدههای رئیس دولت درباره ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت در راستای تقویت اقتصاد مرزی، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت کرد.»
او افزود: «بر اساس این لایحه، به منظور تامین معیشت مرزنشینان، کولهبران و ملوانان تا سقف ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل، بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات میتوانند واردات داشته باشند.»
بهادری جهرمی یادآور شد: «براساس این لایحه و به منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.»
او افزود: «محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آییننامههای هیئت وزیران تعیین میشود.»
سخنگوی دولت گفت: «سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای یادشده، به میزان حداکثر ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشاء ارز کالاهای وارداتی است.»
