بدون تضمین «امنیت» فقط می توان درباره سرمایه ‎گذاری خارجی شعار داد

عضو هیئت ‌مدیره انجمن توسعه دریامحور درباره برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین با بیان اینکه چطور توقع داریم در کشوری که زمینه خروج سرمایه نهادینه شده است، به یک‌باره چینی ‌ها بیایند و سرمایه گذاری کنند؟ گفت: «ورود سرمایه به ایران امنیت لازم دارد و تا امنیت آن تضمین نشود فقط حرف از سرمایه گذاری زده می ‌شود.»

ملک ‌رضا ملک ‌پور در گفت ‌و گو با خبرنگار ترابران با بیان اینکه سند برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین قرارداد (AGREEMENT) نیست بلکه همکاری (COOPERATION) است، گفت: «قرار نیست همکاری دوجانبه اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و چین صورت بگیرد؛ بلکه قرار است دستگاه ‌های عمومی دولتی و خصوصی دو کشور با هم همکاری ‌های تعریف ‌شده ‌ای داشته باشند.»
او خاطرنشان کرد: «یکی از بندهایی که در آن به حمل‌ و نقل و توسعه سواحل اشاره شده است، همکاری در زمینه بزرگراه ـ خط آهن، اتصالات دریایی به ‌منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند ـ جاده است. به صورتی که در بند «هـ» آمده است که اصول تجاری، مبنای این همکاری است و به تحلیل شرکت‌ های خاص ایرانی برای این نوع همکاری‌ ها، حفظ رانت اطلاعاتی، آمار و اقتصادی، دخیل کردن ارگان ‌های نظامی و امنیتی ایران در این روابط تجاری اشاره ‌ای نشده است. همچنین در ضمیمه شماره 1 آن به ظرفیت ‌سازی در همکاری‌های گمرکی اشاره شده است که اگر این همکاری واقعاً عملی شود قاچاق کالای چینی به ایران ظرف یک دقیقه متوقف می ‌شود. در آن صورت، دیگر نیازی نیست دنبال مرز ورود کالای قاچاق به ایران بگردیم و دخالت پلیس اقتصادی را بپذیریم.»
این فعال و تحلیل گر اقتصادی اظهار کرد: «در جای دیگر این سند، به مشارکت در زمینه ‌های زیرساخت دریایی و بندری اعم از ساخت سازه‌ های دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تأسیسات مرتبط به آن اشاره شده است یعنی یک قرارداد همه ‌فن‌حریف که دور از ذهن است.»
ملک ‌پور اظهار کرد: «در بخش دیگر این سند، در ضمیمه 2 بخش «ب» به مشارکت فعال در طرح کمربند ـ جاده اشاره شده است. درحالی‌که بحث کریدورهای منطقه‌ ای، بین‌ المللی، کریدورهای زیارتی (آن ‌هم با کشور چین) شبکه ریلی، پروژه‌ های مشترک خط آهن و بزرگراهی ـ جاده ‌ای ایران به ‌عنوان نمونه بزرگراه تهران ـ شمال را داریم که متجاوز از 10 سال است که به بهره‌ برداری نرسیده است.»
او افزود: «همچنین، در بخش «ج» به توسعه سواحل مکران و در بند 3 به حمل‌ و ‌نقل و زیرساخت، زنجیره تأمین، صنعت حمل و نقل هوایی (مدیریت و بخش راهبردی) و جذب سرمایه برای پروژه‌ های حمل و نقل ریلی و راه ‌آهن و ساخت بزرگراه کویری اشاره شده است. علاوه بر آن، در بند 5 ضمیمه این سند همکاری به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سرمایه گذاری و جلب حمایت از همکاری و مشارکت بانک سرمایه گذاری توسعه زیرساخت آسیا اشاره شده است و نهایتاً به بورس بین ‌المللی مناطق آزاد ایران ختم شده است.»
با یک قرارداد نقدینگی لجام گسیخته کنترل نمی ‌شود
او در ادامه درباره تأثیر چنین تفاهم نامه ‌ها و همکاری‌ های بین‌ المللی در اقتصاد ایران تأکید کرد: «حتی اگر این سند همکاری به یک قرارداد مصوب در مراجع تصمیم‌ گیری دو کشور ایران و چین ختم شود جلوی نقدینگی لجام ‌گسیخته ایران که در 40 سال گذشته ایجاد شده است، گرفته نمی ‌شود. تصور نکنید با امضای این قرارداد کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی متوقف می ‌شود و سرمایه ایران (CAPITAL TRANSFER) از کشور خارج نمی‌ شود. همه به ‌خوبی می ‌دانیم که فقط در دوره 8 ساله دولت دکتر احمدی ‌نژاد درآمد حاصل از نفت و پتروشیمی ایران 800 میلیارد دلار بوده است. این منابع عظیم ارزی کجا هزینه شده است؟ چطور توقع داریم در کشوری که زمینه خروج سرمایه نهادینه شده است، به یک‌باره چینی ‌ها بیایند 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند؟»
ملک ‌پور تصریح کرد: «ورود سرمایه به ایران امنیت لازم دارد و تا امنیت آن تضمین نشود فقط حرف از سرمایه گذاری می ‌زنیم و برنامه‌ هایی را روی کاغذ می ‌آوریم. اصلاً توجه نکرده ‌ایم که اقدام ملی کردن صنعت نفت ایران در زمان مصدق که برای ایرانی ‌ها خیلی مهم و با افتخار اعلام می‌ شود یک نقطه ضعف بزرگ هم داشت. دولت بریتانیا به علت ضعف یا کاسبی دولت وقت ایران در صنعت اکتشاف نفت سرمایه گذاری می ‌کند بعد ما می ‌رویم نفت را ملی می ‌کنیم. خیلی کار خوبی کردیم و ضعف یا کاسبی دولت وقت ایران را جبران کردیم اما تکلیف سرمایه گذاری وارد شده به ایران چه شد؟ چگونه آن را برگردانیم؟ آیا اگر فرمولی را برای امنیت آن در طیف کارشناسی و خبرگان اقتصادی کشور در آن زمان تعریف کرده بودیم، بریتانیا به فکر تجاوز دریایی ایران می‌ افتاد؟ یا زمینه کودتا فراهم می ‌شد؟»
ملک ‌پور گفت: «آن کارنامه قبل از انقلاب و این هم کارنامه 40 ساله بعد از انقلاب که در برابر دیدگان یک فرد بی ‌طرف و بی ‌غرض رموز فراوانی را از اقتصاد ایران روشن می ‌کند.»
او یادآور شد: «هر کس در 40 سال گذشته قدری بیشتر از نان در دهان درآمد داشته است در ترکیه، امارات، کانادا و اروپا و… سرمایه گذاری کرده است؛ اگر هم خیلی ناتوان بوده ارز و طلا خریده است. حالا قرار است در برنامه راهبردی 25 ساله آینده ایران و چین (که بعداً وزیر محترم امور خارجه به روسیه رفت و مشابه آن را هم با ولادیمیر پوتین مطرح کرد و یا حرف از تمدید راهبرد گذشته ایران و روسیه شد) همه حرکات منحرفانه اقتصادی در 40 سال گذشته اصلاح شود. آیا چنین امری محتمل و ممکن است؟»
او در پاسخ به این پرسش که با این شرایط، شکل ‌گیری چنین تفاهم‌ نامه ‌هایی برای اقتصاد تحریم ‌زده، بیمار و رکودزده ایران چه دستاوردهایی دارد؟ گفت: «تعامل با جهان در قالب تفاهم ‌نامه و قرارداد البته که مفید است ولی به شهادت آقای لاریجانی، رئیس سابق مجلس در نظام اقتصادی و اداری ایران و چین بین برنامه و قرارداد و آنچه که در عمل اتفاق می‌ افتد فاصله بسیار زیادی وجود دارد؛ مگر برای هر برنامه یا قرارداد نظام نظارتی مستقل پیش‌ بینی شود.»
نقش بخش خصوصی در همکاری ایران و چین
او با بیان اینکه شرایط مساوی یا برد ـ برد در این سند لحاظ شده است، درباره نقش بخش خصوصی در این همکاری ‌ها اظهار کرد: «مطالب مندرج در سند حاکی از آن است که نیت درستی وجود داشته و دارد؛ ولی بخش خصوصی ایران در 40 سال گذشته عملاً نابود شده است و آنچه به‌ عنوان بخش خصوصی مطرح می ‌شود منظور افرادی هستند که بیرون از نظام (اعم از دولتی، نظامی، امنیتی) با رانت مشغول فعالیت هستند. تخلیه منابع تخصیص ‌یافته برای مصارف سیاسی و شخصی آن ‌هم بیشتر در کشورهای دیگر صورت می ‌گیرد.»
دلواپسان برای کیش و قشم نگران نباشند
او درباره حواشی ایجاد شده درباره سند برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین گفت: «مطمئن باشید نظام حاکم و دولت ایران اگر هزاران عیب داشته باشد یک حسن دارد آن ‌هم این است که یک وجب از خاک میهن را به کسی واگذار نکردند. در حکومت‌ های سلطنتی بسیاری از مناطق ایران از سرزمین اصلی جدا شد. آخرین آن بحرین بود اما در این حکومت شهادت می‌ دهم که یک متر از خاک ایران جدا نشده است. گاهی درباره دریای خزر صحبت‌ هایی شده است که آیا مرز ایران نسبت به قبل از انقلاب تغییر کرده است یا نه؟ در پاسخ به آن باید گفت آنچه مسلم است کشورهای حاشیه دریای خزر دیگر ایران و شوروی نیستند. لذا سواحل دریای خزر بین کشورهای حاشیه باید تقسیم شود. در نهایت بازهم تأکید می ‌کنم که حتی کاهش یک سانت از سرزمین ایران در 40 سال گذشته را شاهد نیستیم؛ دلواپسان بی ‌دلیل نگران کیش و قشم هستند.»
او در پاسخ به این پرسش که سرمایه گذاری چین در طرح ‌هایی مانند توسعه سواحل مکران، توسعه شبکه ریلی، مشارکت در توسعه بندر جاسک باید به چه صورت و ظرف چند سال صورت گیرد که بتواند این حوزه‌ ها را به توسعه برساند، گفت: «20 سال است که بخش اقتصادی سازمان ملل به کشورهای مختلف جهان از جمله ایران به ‌صورت طرح مکتوب اقتصادی اعلام کرده است اگر اجازه ارتباط کشورهای محصور در خشکی حاشیه خاک خود را به آب‌ های آزاد جهان بدهند غیر از افزایش درآمد سرانه مردم، اقتصاد کشوری که اجازه ارتباط می ‌دهد رونق چشمگیری پیدا می‌ کند. همان‌ طور که مشاهده کردید 20 سال است ایران این گزارش ‌ها را گرفته و بایگانی کرده است حالا چگونه به ‌یک‌باره می‌ خواهد در سند همکاری با چین آن را حل کند؟ باید بدانیم که بینش حاکم در کشور برای بهره‌ برداری و افزایش بهره ‌وری در چنین طرح‌ های ستون اصلی است که متأسفانه بینش مدیران کلان کشور دریامحور نیست بلکه بیشتر نظامی ـ امنیتی شده است. حتی طرح‌ های اقتصادی بخش خصوصی را چون با چوب امنیتی می ‌زنند غیراقتصادی می‌ شود.»
او افزود: «همچنین استفاده از سواحل مکران چهار سال پیش به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مکتوب شد. در آن زمان دکتر آخوندی هنوز وزیر بود اما معاون امور بین ‌الملل ایشان طرح را متوقف کرد. بعد از آن متوجه شدیم که دنبال آن بودند که با سپاه و ارگان‌ های اقتصادی مرتبط به نیروی انتظامی آن طرح را پیش برند که با این کار دیگر تفکر اقتصادی و نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی (مطابق با تعریف ‌های بین ‌المللی) از بین رفت.»
ملک ‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به جنگ تجاری آمریکا و چین، امضای نهایی سند برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین و اجرایی شدن آن با چه شرایطی محتمل است، گفت: «تا زمانی که سیستم مالی و بانکی جهان در دست آمریکا باشد البته که مزاحمت فراهم می‌ کند. آمریکا اکنون انتقال انرژی را از روسیه به اروپا (آلمان) زیر ساطور برده است و بعید نیست از طریق مکانیزم‌ های مالی بانکی و انتقال پول در سند همکاری ایران و چین خللی ایجاد کند. برای شکستن انحصار نقل ‌و انتقال پول توسط آمریکا باید راه‌ حلی جهانی فراهم شود. تاریخ ثابت کرده است این کشور (آمریکا) لیاقت داشتن چنین اهرمی را ندارد و کشورهای مستقل جهان مکانیزم دیگری به‌عنوان آلترناتیو باید پیدا کنند.»

برچسب ها :
تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه مطبوعاتی نشریران در آذرماه سال ۱۳۷۷، اولین شماره ماهنامه اقتصاد ترابری ایران «ترابران» را منتشر کرد. این ماهنامه از همان سال تا کنون، با همکاری خلاق ترین کارشناسان صنعت حمل و نقل و انجمن های صنفی مرتبط ، به شکل مستمر منتشر شده است. >>

تماس با ما
  • آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید مطهری، روبروی هتل بزرگ تهران، پلاک 492، طبقه سوم
  • شماره تلگرام:‌ 09052640588
  • تلفکس:‌ 88925937 – 88925938 – 88900489
  • ایمیل: tarabaranmag@yahoo.com , tarabaranmag@gmail.com