رسانه اقتصاد ترابری ایران

اقتصاد کلان

دوشنبه, 1 بهمن 1403
تورم
کنفرانس بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی در جست‌وجوی مسیر رفع ناترازی بنزین

پر راه‌حل؛ اما غیرقابل حل!

شکاف روزافزون میان تولید و مصرف انرژی که این روزها به آن «بحران ناترازی» اطلاق می‌شود، به دلایل مختلفی از جمله مصرف بی‌رویه (سرانه مصرف انرژی در ایران حدود 5/2 برابر میانگین جهانی است)، زیرساخت‌های فرسوده، سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌ای و مدیریت نامناسب منابع انرژی، روز به روز در کشور عمق بیشتری می‌یابد؛ به صورتی که حتی کشور در فصل سرد نیز خاموش شده است. دولت به بهانه آلودگی هوا، مانع مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها شده است؛ اما به اعتقاد بسیاری کارشناسان، دولت حتی در زمینه تولید مازوت نیز با مشکل مواجه شده و دلیل اصلی قطعی برق در فصل سرما نیز همین است. اما در این میان بنزین به دلیل وسعت تاثیرگذاری در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره، اقتصاد ملی و نرخ تورم حائز اهمیت بیشتری است؛ به‌طوری که روزی نیست که اظهارنظرهایی از کارشناسان و رسانه‌های گروهی درباره بنزین نشنویم. در همین راستا، چندی پیش سومین کنفرانس «بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ایران» به همت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و کارشناسان در پنل «بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی در حوزه حمل‌ونقل با تمرکز بر سوخت مایع» به بررسی جوانب ناترازی بنزین در کشور پرداختند.

به گزارش ماهنامه ترابران، مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر پنل، در ابتدا به اختلاف نظرها درباره ناترازی بنزین اشاره کرد و افزود: «مسئله عرضه در میان‌مدت نمی‌تواند مشکل ما را حل کند، یعنی تقریباً هیچ‌کدام از مسائل اصلی که ما در حوزه انرژی و سوخت‌های مختلف داریم با افزایش عرضه حل نمی‌شود.»

او تاکید کرد: «به‌جز مسئله وابستگی ما به واردات در شرایط سخت فعلی که با افزایش تولید ممکن است مقداری تعدیل شود، نه مسئله قاچاق را می‌توانیم با افزایش عرضه حل کنیم (احتمالاً با افزایش عرضه مسئله قاچاق تشدید هم خواهد شد) و نه مسئله آلایندگی و زیست‌محیطی با افزایش عرضه قابل‌حل خواهد بود؛ چراکه با افزایش عرضه، این فاکتور هم تشدید خواهد شد.»

زمانیان تاکید کرد: «ما می‌دانیم که عموم حامل‌های انرژی ما حتی هزینه تولید خودشان را هم درنمی‌آورند، پس حتی یک واحد گازوئیل بیشتر تولید کردن، یعنی کسری بودجه بیشتر. پس با افزایش عرضه، مسئله کسری بودجه‌ای هم تشدید خواهد شد؛ در نهایت باید مراقب بحث‌های مربوط به عدالت توزیعی هم باشیم که از یک منظری مدت‌هاست محل نقد بوده، زیرا در فرآیند تولید و فرآوری مصرف حامل‌های انرژی، به‌نوعی شاهد انتفاع اقشار پرمصرف از جیب اقشار فقیر هستیم که به‌تبع افزایش عرضه، آن هم تشدید خواهد شد.»

مدیریت مصرف با قیمت‌های فعلی، مقرون به صرفه نیست

این کارشناس توضیح داد: «البته من موافق افزایش تولید هستم، چون جدا از بحث داخلی، افزایش عرضه برای صادرات کاری لازم است و شکی در آن نیست. حرفم این است که ذات افزایش عرضه خوب است، اما مسائل فعلی ما را حل نمی‌کند. به همین دلیل، ما باید در نهایت، سمت تقاضا را مدیریت کنیم؛ من اصلاً نمی‌خواهم بگویم که ما پرمصرف یا کم‌مصرف هستیم یا این موضوع تقصیر کیست؛ مسئله این است که این میزان تقاضا کشور را با مشکل مواجه کرده است.»

زمانیان: به‌جز مسئله وابستگی ما به واردات در شرایط سخت فعلی که با افزایش تولید ممکن است تا حدودی تعدیل شود، نه مسئله قاچاق را می‌توانیم با افزایش عرضه حل کنیم (احتمالاً با افزایش عرضه مسئله قاچاق تشدید هم خواهد شد) و نه مسئله آلایندگی با افزایش عرضه قابل‌حل خواهد بود؛ چراکه با افزایش عرضه این فاکتور هم تشدید خواهد شد

زمانیان درباره راهکارهای مدیریت تقاضا چنین توضیح داد: «در طرف تقاضا مجموعه‌ای از شیوه‌ها مطرح است که به‌شکل سنتی به راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می‌شوند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که معروف به شیوه‌های غیرقیمتی است، اصلاح ناوگان، توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی است. در حالی که چه در زمینه اصلاح ساختار حمل‌ونقل کشور و چه در توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی، همیشه با دو مشکل مواجه بوده‌ایم؛ اولین مشکل این است که به هر حال خود این راهکارها به هزینه اولیه گزافی نیاز دارند و دومین موضوع اینکه با قیمت‌های فعلی سوخت، اصلاح ساختار حمل‌ونقل مقرون به صرفه نخواهد بود؛ ما می‌دانیم که اکنون در کشور، سیستم حمل‌ونقل بار از طریق خطوط ریلی، در مقابل سیستم حمل‌ونقل کامیونی عملاً بیکار است؛ یعنی با هر منطقی، با قیمت فعلی گازوئیل، نمی‌ارزد که از سیستم ریلی استفاده کنیم و مشتری هم ندارد.»

مدیر پنل درباره راهکارهای جدیدتر حل ناترازی انرژی بیان کرد: «ایده جدیدتر، مسئله بازارسازی است. بحث این است که نباید مسئله قیمت را به‌شکل دستوری حل کرد، بلکه باید آن را به بازار سپرد و دولت از نقش قیمت‌گذار به بخش بازارساز و از تنظیم‌گری بازار به نقش‌های توسعه‌ای مهاجرت کند؛ در چنین شرایطی و در فرآیند بازار، قیمت‌ها به‌تدریج اصلاح خواهد شد که این اتفاق می‌تواند به‌تدریج، در طول زمان باشد؛ این روش تا حدی کنترل اجتماعی را هم به‌همراه دارد.»

اگر قرار بر گرانی است باید خدمات دولت هم خوب باشد!

در ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به گران نشدن بنزین در مقایسه با سایر کالاها اشاره کرد و افزود: «این موضوع مبین آن است که نسبت به بنزین حساسیت بیش از حدی در جامعه وجود دارد. دولت امروز خیلی راحت همه‌چیز را گران می‌کند، ولی در رابطه با بنزین دستانش بسته است و اتفاقاً همه کاسه‌کوزه‌های بی‌کفایتی را هم سر همین بنزین خالی می‌کند.»

او ادامه داد: «سال ۱۴۰۰ قیمت تمام‌شده پالایش نفت و تبدیل آن به بنزین حدوداً ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان بود، پس با توجه به تورم این 3 سال اکنون باید ۳ هزار تومان شده باشد؛ اما نکته اینجاست که اگر انتظار داریم ملت ایران پول نفت خامی که بابت تولید بنزین استفاده می‌شود، به‌طور منطقی بپردازند، باید توقع‌مان از دولت هم برآورده شود، به عبارت بهتر، اگر قرار است که نرخ بنزین واقعی شود که به نظرم ابداً سیاست غلطی نیست، اما متعاقب آن باید خدماتی ارائه شود که مردم احساس کنند مغبون نشده‌اند.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، پیش از آنکه پیشنهاد خودش را در حوزه بنزین مطرح کند، در این خصوص یادآور شد: «این طرح را می‌شد در خرداد سال 1398 با 55 میلیارد تومان اجرا کرد، حتی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم با آن موافقت کرد، اما صرفاً یک موافقت کلامی بود و دیگر هیچ اتفاقی نیفتاد. سپس ناگهان رئیس‌جمهور وقت خوابید، بیدار شد و بنزین 3 هزار تومان شد و آن آشوب راه افتاد.»

نجفی: باید حد نفوذ افزایش قیمت سوخت را برای تک‌به‌تک مشاغل احصا کنیم تا ببینیم کجا ممکن است سونامی ایجاد کند، سپس از آن بخش حمایت کنم به‌صورتی که هزینه‌ها را کاهش بدهیم یا معافیت و سوبسید قائل بشویم تا بتوانیم یک بازار بدون موج شدید داشته باشیم

نجفی با اشاره به یک دوره گذار 3 ساله در طرح پیشنهادی خویش افزود: «پیشنهاد ما دو مدل 10 هزار تومانی و 20 هزار تومانی دارد و اصلاً فشاری به جامعه نخواهد آورد، اما در عین حال اجازه می‌دهد که قاچاق سوخت تا حدی تعدیل شود و همچنین برای دوران گذار آمادگی ایجاد می‌کند. چرا این را می‌گویم؟ چون در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی و متعاقباً دولت آقای خاتمی، بنزین هر سال در تاریخ ۱۵ فروردین یک درصدی گران می‌شد؛ حتی مواقعی بود که اگر درصدبندی می‌کردیم بیش از ۳۰ تا 40 درصد افزایش قیمت بنزین داشتیم، اما آب از آب تکان نمی‌خورد، چون جامعه هم پذیرفته بود؛ یعنی مانند گرانی نان، گوشت، شیر و ماست بود که حساسیتی هم روی آن وجود نداشت اما ناگهان مجلس در دولت آقای احمدی‌نژاد به اسم عیدی، این طرح را متوقف کرد و امروز حساسیت‌ها افزایش یافته است.»

او توضیح داد: «در این مدل 27 میلیون خانوار در نظر گرفته شده و برآوردمان این است که به‌طور متوسط ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور در حال مصرف است و سهمیه بنزین را ۱۰۰ لیتر برای خانوار در نظر گرفتیم. در این مدل اصلاً ماشین معنا ندارد و باید در آن خانوار مدنظر قرار گیرد، زیرا اگر قرار است بگوییم سوبسیدی که در جامعه برای سوخت داده می‌شود باید بین کل جامعه به تساوی توزیع شود، پس باید در حوزه خودرو با خانوار مواجه شویم.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در ادامه افزود: «ما خانوار را از یک نفر تا 7 نفر فرض و سهمیه‌بندی کرده‌ایم و به دولت گفته‌ایم که ۹۰ میلیون لیتر را فعلاً حمایتی کنند و 10 میلیون لیتر هم برای حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش به‌صورت حمایتی باشد و روی بقیه سوخت نرخ ۲۰ هزار تومان اعمال شود.»

قیتمت سوخت

این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد: «از طرف دیگر، میزان اثرگذاری را براساس سناریوهای مختلف بررسی کردیم؛ دو سناریوی 10 و ۲۰ هزار تومان داریم. در سال اول درآمدمان 3 میلیارد و 800 میلیون دلار است، سال دوم ۴ میلیارد و سال سوم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان. اکنون دولت حدوداً 6 میلیارد تومان هزینه واردات بنزین می‌کند، در نتیجه در سال اول حدوداً 8/3 میلیارد دلار از پولی که بابت واردات بنزین می‌دهد جبران می‌شود. در سال سوم هم به فرض این‌که مصرف همچنان بماند و میزان مصرف را با روش‌های مختلف اصلاح نکرده باشیم، حداقل دولت به نقطه سربه‌سر می‌رسد.»

نجفی ادامه داد: «باید حد نفوذ افزایش قیمت سوخت را برای تک‌به‌تک مشاغل احصا کنیم تا ببینیم کجا ممکن است سونامی ایجاد کند، سپس هزینه‌ها را کاهش بدهیم یا معافیت و سوبسید قائل بشویم تا بتوانیم یک بازار بدون موج شدید داشته باشیم.»

او ادامه داد: «در ابتدا ۳۰۰۰ تومان را خانوار و ۱۷ هزار تومان را دولت پرداخت می‌کند، بنابراین در سال اول درصد حمایت دولت ۸۵ درصد است. لازم به ذکر است که باید به‌شکل نرم عمل کرد، زیرا هرگونه فرایند سخت تنش‌زاست پس در سال دوم میزان مشارکت یا میزان هزینه‌دهی مردم ۳۲۰ هزار تومان و درصد حمایت دولت ۶۸ درصد است. در پایان سال سوم دولت همچنان دارد حمایت می‌کند، اما یادمان باشد قیمت بنزین در پایان سال سوم ۳۰ هزار تومان است.»

نجفی در نهایت خاطرنشان کرد: «تلاش ما بیشتر این است که به مرحله‌ای برسیم که کلیه مشاغل، پارامترهای تاثیرگذار، روابط ریاضی و روابط اقتصادی‌شان را احصاء کرده و بتوانیم به‌صورت منطقی واقعی‌سازی کنیم؛ اثرات تورمی بیش از حد هر کالایی از جمله بنزین را درست قبل از این‌که رخدادی اتفاق بیفتد احصاء کرده و نسبت به آن اقدام کنیم و نگذاریم طوفانی رخ دهد.»

قاچاقچیان سوخت اکوسیستم خود را دارند

مجید کریمی، مدیرکل سابق دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، دیگر سخنران این کنفرانس نیز در صحبت‌های خود به اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: «به دلیل اختلاف قیمتی که به وجود آمده، فضا برای قاچاق مهیا شده است. حتی در اسفند سال گذشته در جاده بندرعباس-جاسک شاهد بودم که تعداد شوتی‌ها و نیسان‌های آبی که به حمل سوخت قاچاق می‌پرداختند، بسیار زیاد بود. از مسئولان منطقه پرسیدم چقدر است؟ گفتند در همین ۵۰ کیلومتر، روزانه 2 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود. جالب است که آن زمان شب عید هم بود و جاده‌ای بود که مسافر در آن تردد داشتند، اما در کمال تعجب تعداد این ماشین‌ها از خودروهای عادی بسیار بیشتر بود.»

نجفی: در مدل پیشنهادی ما، 27 میلیون خانوار و سهمیه بنزین ۱۰۰ لیتر برای هر خانوار یک تا 7 نفره در نظر گرفته شده و به دولت پیشنهاد شده است که فعلاً ۹۰ میلیون لیتر را حمایتی کنند و 10 میلیون لیتر هم برای حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش به‌صورت حمایتی باشد و روی بقیه سوخت نرخ ۲۰ هزار تومان اعمال شود

این کارشناس تاکید کرد: «جالب این است که این قاچاقچیان برای خودشان یک اکوسیستم هم طراحی کرده بودند، یعنی وقتی از آن جاده عبور می‌کردید، تعمیرگاه‌های مخصوص همین ماشین‌ها وجود داشت، رستوران‌هایی برای آنها راه‌اندازی شده بود و خلاصه اینکه همه نوع خدمات به این دوستان ارائه می‌شد. در کنار این اکوسیستم، ماشین‌های نیروی انتظامی و مردم هم بودند و ما هم که به‌عنوان نماینده دولت در آن خودرو تردد داشتیم، نظاره‌گر بودیم.» کریمی با عنوان اینکه انگیزه برای قاچاق افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: «می‌توانید قیمت را مقایسه کنید که در کشور ما 300 تومان و آن طرف 55 هزار تومان است و فکر نمی‌کنم که هیچ کسب‌وکاری بتواند بیشتر از این سودآور باشد، اما این سرمایه کشور است که نابود می‌شود و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌کنیم.»

حل مشکل ناترازی با ایجاد ظرفیت تبادل انرژی

نخستین بار سعید جلیلی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶ از طرحی در خصوص عرضه انرژی رونمایی کرد و گفت که ما برای حوزه انرژی چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت مردم به حداقل برسد. یکی از این برنامه‌ها این است که باید حق مردم را از سهم‌شان در مصرف انرژی به آن‌ها بدهیم که این کار را در طرحی تحت عنوان «وان» تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود.

پس از آن در شهریور ماه ۱۳۹۹ فریدون عباسی نماینده دوره یازدهم مجلس (که بعدها در ستاد انتخاباتی جلیلی فعال بود) مدعی شد که «طرح وان» توسط «کارشناسان اندیشکده‌های علمی» به کمیسیون انرژی ارائه شده است. البته او اشاره‌ای به این موضوع نکرد که «کدام اندیشکده‌ها در جریان نوشتن این طرح بوده‌اند»، اما گفته بود که براساس این طرح به هر فرد، مقداری «وان» داده می‌شود، در واقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰ وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقی‌مانده این سهمیه را در بورس بفروشد.

کریمی که به‌عنوان متخصص ارشد طرح وان در این کنفرانس معرفی شد، درباره راهکار خود برای حل مسئله ناترازی انرژی اظهار کرد: «مشکل ناترازی انرژی در مورد حامل‌های انرژی با ایجاد ظرفیت تبادل انرژی در بخش خانوار با بخش تولید و ایجاد ظرفیت مبادله انرژی توسط خانوار با دولت فراهم می‌شود.»

کریمی توضیح داد: «نکته بعدی در طرح وان، ارائه معیاری برای تعیین میزان حق استفاده افراد از حامل‌های انرژی با گواهی است؛ این برنامه کل حامل‌های انرژی را درنظر گرفته و تمام این حامل‌ها بر حسب واحد قابل اندازه‌گیری هستند و مشخص می‌کند که ضریب تبدیل حامل‌های انرژی در مورد برق، گاز، بنزین و گازوئیل فعلاً به چه صورت است.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس: برای هر طرحی به‌منظور عبور از وضع موجود، نیازمند آن هستیم که براساس خانوار عمل کنیم چون بنزین کالای اساسی و کالای یارانه‌ای است. ما کاملاً با این مدل موافق هستیم که بحث توزیع بر اساس کد ملی انجام شود و حتی می‌توان آن را روی کارت بانکی هم اعمال کرد

او افزود: «می‌توان این طرح را برای سایر حامل‌های انرژی هم به کار گرفت، به عبارت بهتر، تمام حامل‌های انرژی در سبد مصرفی افراد قابل تبدیل هستند. در واقع، ایده‌آل آن است که خود افراد تعیین کنند که آیا الان می‌خواهند با این گواهی که شبیه یک آپشن در مشتقات مالی است، از بنزین استفاده کنند و بقیه را بفروشند یا به گازوئیل احتیاج دارند و مایلند گواهی بنزین یا برق را بفروشند و الی‌آخر. هر کسی هم که این گواهی‌ها را خرید مانند یک بلیت است؛ درواقع بلیت استفاده از حامل‌های انرژی در یک بازار متشکل که در آن امکان معامله و معادله ۲۴ ساعته وجود دارد.»

این تحلیلگر مسائل انرژی با اشاره به اینکه در این طرح، سوخت به هر کد ملی تخصیص داده می‌شود، تاکید کرد: «به‌صورت کلی آنچه در این طرح مبنای ماست، این است که باید اصلاح ناترازی را از گرده دولت برداریم، این‌که باز دولت وسط باشد کار غلطی است و باید اجازه بدهیم که بازار تعیین‌کننده و نسبت به گواهی تنظیم‌گر و بازارساز باشد. ما کاملاً مخالف این هستیم که به جامعه شوک قیمتی وارد شود، این‌که از امروز بخواهیم هدف‌گذاری کنیم و بگوییم قیمت بنزین تا آخر سال 20 هزار تومان شود، کار غلطی است و نتیجه ندارد. اصلاح قیمتی باید همراه با اصلاحات غیرقیمتی انجام شود و قیمت‌ها طی یک دوره پنج ساله افزایش یابد.»

عملکرد برعکس یارانه‌های انرژی، در سبد خانوار

سخنران بعدی، مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، سخنان خود را نه درباره ناترازی بلکه درباره عدالت اجتماعی دانست و عنوان کرد: «ما در زمینه انرژی خانوار، با سه عامل اصلی برق، گاز و بنزین مواجه هستیم که عموم مردم در حوزه برق و گاز انشعاب دارند و تقریباً هم وضعیت یارانه در این حوزه‌ها عادلانه است، اما در مورد بنزین این طور نیست و لااقل نیمی از خانوارها فاقد خودروی شخصی هستند، پس اساساً آن‌چه به‌عنوان یارانه انرژی در حوزه بنزین توزیع می‌شود، ناعادلانه است.»

این نماینده مجلس ادامه داد: «چندسال پیش محاسباتی در پژوهشگاه نیرو درباره انرژی خانوار انجام داده بودیم. نتیجه این محاسبات این بود که نسبت بهره‌مندی دهک اول کم‌برخوردار نسبت به دهک دهم برعکس است؛ یعنی سهم انرژی در سبد هزینه‌های خانوار در دهک اول سه برابر دهک دهم است. به این ترتیب، یارانه‌ای که قرار است به افراد کم‌برخوردارتر کمک کند، در حوزه انرژی خانوار به‌شکل برعکس عمل می‌کند و بار عمده آن هم روی حوزه بنزین است؛ پس نیاز به یک انشعاب مجازی در حوزه بنزین داریم که بر این اساس، بنزین می‌تواند طبق کد ملی بین خانوارها توزیع شود.»

شریعتی به طرح‌های مختلف اشاره کرد و گفت: «بعضی‌ها می‌گویند بنزین را همین 1500 تومان بدهید و هر کسی بیشتر مصرف کرد در آخر دوره از او مالیات بر مصرف بگیرید. این طرح هم چالش‌های دیگری دارد. همچنین بعضی می‌گویند همه حامل‌های انرژی را با هم در نظر بگیرید و بلیت‌ی بدهید که استفاده کنیم؛ این‌جا هم چالشی داریم که قیمت حامل‌ها چطور به هم تبدیل شود.»

او تاکید کرد: «به نظر من، برای هر طرحی به‌منظور عبور از وضع موجود (نه برای رفع ناترازی بنزین بلکه برای عادلانه‌تر کردن توزیع یارانه بنزین) نیازمند آن هستیم که براساس خانوار عمل کنیم، چون بنزین کالای اساسی و کالای یارانه‌ای است و متعلق به همه مردم است.»

این نماینده مجلس افزود: «ما کاملاً با این مدل موافق هستیم که بحث توزیع بر اساس کد ملی صورت بگیرد و حتی می‌تواند روی کارت بانکی هم اعمال شود؛ در این صورت از حجم قاچاق هم کاسته می‌شود، چون دولت به‌راحتی می‌تواند رگولاتوری کرده و مثلاً اعلام کند که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهم که در ماه بیش از 200 لیتر خرید کند. نرخ غیریارانه‌ای را هم متناسب با یارانه‌ای تعیین کنیم یعنی مثلاً قیمت آزاد را 30 هزار تومان تعیین نکنیم که کسی از آن استفاده نکند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *