در ایران همواره با نقدی نسبت به ساختار حاکم بر بخش دریایی کشور مواجه بوده‌ایم و آن، اینکه عدم بهره‌گیری از مواهب دریا و توسعه نیافتگی در این حوزه، ناشی از عدم وجود ساختاری متمرکز یا نهاد بالادستی کلان است، حال آنکه تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که موانع را باید در فرآیندهایی ببینیم که نه‌تنها جنبه تسهیل‌گری ندارند، بلکه به‌عنوان مانعی بر سر راه توسعه دریایی عمل می‌کنند. آنچه که در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از فصل ششم کتاب «توسعه دریایی؛ از ایده تا عمل» نوشته مهندس محمد راستاد درباره «سامان‌گری امور مرتبط با دریا» است. در این فصل از کتاب مذکور که به تازگی از طرف انتشارات بامداد نو روانه بازار نشر شده، ساختار و شیوه مدیریت کلان کشتیرانی و دریانوردی در تعدادی از کشورهای پیشرفته در این زمینه، به‌اختصار مطرح و تشریح شده که نشان‌دهنده، عدم وجود یک ساختار منسجم و متمرکز دریایی در این کشورها است، به‌طوری که سازمان‌های مستقل یا وابسته به وزارتخانه‌های متعدد، هرکدام مدیریت بخشی از امور مرتبط با دریا را به عهده دارند و در هیچ‌کدام، ساختاری واحد و منسجم جهت سیاست‌گذاری و متولی بخش دریایی دیده نمی‌شود، بلکه برعکس، توزیع مسئولیت‌ها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف صورت گرفته است.

بریتانیا

با بررسی مجموعه‌های دولتی بریتانیا که مسئولیت‌هایی را در بخش دریایی دارند، عدم تمرکز سامان‌گری فعالیت‌های مختلف دریایی در یک مجموعه مشهود است. «آژانس دریایی و گارد ساحلی» یا Maritime Coastguard Agency که زیر مجموعه «وزارت حمل‌ونقل» بریتانیا است، مسئولیت ایمنی برای پیشگیری از بروز حوادث جانی در سواحل و دریا را داشته که مقررات و شیوه‌نامه‌های دریایی را تدوین و اعمال و گواهینامه‌های دریانوردان را نیز صادر می‌کند.

این آژانس که به‌طور اختصار MCA نامیده می‌شود، در زمینه‌های متنوعی همچون صدور گواهینامه‌های سلامت دریانوردان، صدور گواهینامه شایستگی دریانوردی برای دریانوردان شاغل بر روی شناورهای ثبت شده توسط بریتانیا، ثبت کشتی‌ها، صید و صیادی تجاری، هیدروگرافی، جست‌وجو و نجات دریایی، پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط‌زیست دریایی، ایمنی دریانوردی، صدور اعلامیه‌های دریایی، رودخانه‌های قابل کشتیرانی، ایمنی کالای کشتی، قایقرانی و…. دارای مسئولیت است.

مرجع دریایی دیگری به‌نام سازمان مدیریت دریایی (Marine Management Organization) که زیر مجموعه «وزارت امور محیط‌زیست، غذا و کشاورزی» به‌عنوان ارگانی دولتی قرار دارد، با هدف داشتن دریاها و اقیانوس‌های پاکیزه، سالم، ایمن، مولد و دارای تنوع زیستی، از سال ۲۰۰۹ تاسیس شده است.

در حوزه صنایع دریایی، «دفتر کشتی‌سازی ملی» National Shipbuilding Office)) زیر مجموعه «وزارت دفاع بریتانیا» است که مسئولیت اعمال تغییرات ساختاری برای تقویت و توسعه خلاقانه و پایدار صنایع کشتی‌سازی بریتانیا در سطح بین‌المللی را به عهده دارد. این دفتر از سوی دولت، متولی اصلی کشتی‌سازی بریتانیا است که از ارتقای این بخش حمایت کرده و برای رشد بهره وری و رقابت پذیری آن، با فعالان صنایع دریایی در ارتباط است. بنادر در بریتانیا غیردولتی هستند و از نظر نحوه مالکیت و مدیریت به سه گروه تقسیم‌شده‌اند:

«بنادر خصوصی» که تحت مالکیت شرکتی خصوصی و یا هلدینگ بین‌المللی هستند و دولت هیچ‌گونه مالکیتی در این بنادر ندارد.

«بنادر امانی» یا Trust Ports که شخصیت حقوقی مستقلی دارند و قابل تملک توسط سایر شرکت‌ها و یا سهام‌داران نیستند. این بنادر از نظر راهبردی و مالی دارای ساختارهای قانونی مستقلی هستند و فعالیت‌های آنها کاملاً بر پایه اصول اقتصادی و بازرگانی است، اما در قبال ذی‌نفعان خود مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشند.

«بنادر تحت مالکیت مراجع محلی» نیز کاملاً به‌صورت تجاری و رقابتی فعالیت می‌کنند. همچنین انجمنی به‌نام انجمن بنادر بریتانیا ((British Ports Association منافع بنادر بریتانیا را در سطح محلی، ملی و بین‌المللی دنبال کرده و به‌عنوان انجمن صنفی بنادر شناخته می‌شود.

هلند

در هلند، مرجع حاکمیت دریایی «اداره کل امور دریایی و هوانوردی» وابسته به وزارت مدیریت زیر بناها و آب (Ministry of Infrastructure and Water Management) است.

در موضوعات مرتبط با ایمنی دریانوردی، گارد ساحلی هلند The Netherlands Coastguard)) سامان‌گری امور را به عهده دارد. مدیریت گارد ساحلی به یک افسر نیروی دریایی سلطنتی هلند سپرده می‌شود، اما مرجع هماهنگی آن در دولت، وزارت زیربناها و محیط‌زیست (Ministry of Infrastructure and Environment) است. در عین حال، گارد ساحلی هلند وظایفی را در قالب ارائه خدمات، اجرای مقررات و تامین امنیت دریایی برای شش وزارتخانه مختلف دیگر انجام می‌دهد.

این وزارتخانه‌ها عبارتند از: وزارت مدیریت زیربناها و آب، وزارت دفاع، وزارت «دادگستری و امنیت»، وزارت دارایی، وزارت «امور اقتصادی و سیاست‌گذاری» و وزارت کشاورزی و کیفیت طبیعت و غذا (Ministry of Agriculture Nature and food quality).

گارد ساحلی هلند علاوه بر شش وزارتخانه ذکر شده با واحدها و ارائه کنندگان خدمات مختلف همچون موارد زیر، همکاری دارد: «سازمان سلطنتی نجات دریایی هلند»، «مراکز کنترل ترافیک دریایی در طول سواحل هلند»، «مرکز هواشناسی دریایی دریای شمال»، «پلیس دریایی و نیروی پلیس ملی»، «اپراتورهای صنایع نفت و گاز هلند» و «مراکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی کشورهای ساحلی دریای شمال». مانند اکثر کشورهای اروپایی، بنادر هلند نیز به‌صورت غیردولتی و توسط اپراتورهای محلی و بین‌المللی اداره می‌شوند. از نظر مالکیت نیز، بنادر عمدتاً متعلق به شهرداری‌ها هستند. ۷۰ درصد مالکیت بندر روتردام که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بندر اروپاست، متعلق به شهرداری روتردام و ۳۰ درصد آن متعلق به دولت هلند است. بندر آمستردام هم که دومین بندر مهم است، تحت مالکیت شهرداری آمستردام قرار دارد.

در حوزه صنایع دریایی هلند، «وزارت امور اقتصادی و سیاست‌گذاری» به‌همراه واحدهای زیر مجموعه آن، برای برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای مرتبط با کشتی‌سازی و تجهیزات دریایی، مسئولیت‌های مربوطه را به عهده دارند.

امور مربوط به صید و صیادی نیز تحت سامان‌گری «وزارت کشاورزی و کیفیت طبیعت و غذا» است، اما خط مشی کلی صیادی در دریای شمال که سواحل کشور را دربرمی‌گیرد، توسط اتحادیه اروپا تعیین می‌شود.

آلمان

در آلمان، امور حاکمیت دریایی تحت سامان‌گری مرجع دریایی موسوم به «پرچم آلمان» (DEUTSCHE FLAGGE) است که وابسته به «وزارت فدرال دیجیتال و حمل‌ونقل» محسوب می‌شود. این سازمان مسئولیت ثبت و بازرسی کشتی‌های تحت پرچم آلمان، امور صنفی دریانوردان، آموزش و صدور گواهینامه‌های شایستگی دریانوردان، ایمنی و امنیت کشتیرانی، نظارت بر ساخت کشتی، امور بهداشتی و پزشکی دریایی، پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا، امور مربوط به مالیات دریانوردان و کشتی‌ها و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی‌ها را به عهده دارد.

برای ایفای وظایف اشاره‌شده، DEUTSCHE FLAGGE سازمان‌های جداگانه‌ای را در زیر مجموعه خود دارد که هرکدام بخشی از امور دریایی را به عهده دارند.

آلمان جزو معدود کشورهایی است که خدمات جست‌وجو و نجات دریایی آن توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. «خدمات جست‌وجو و نجات دریایی آلمان» (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbr chiger) تحت مسئولیت «انجمن نجات خدمه کشتی‌های حادثه‌دیده آلمان» یا German Society for the Rescue of Shipwrecked Persons است که از سال ۱۸۶۵ تاسیس شده و مسئولیت جست‌وجو و نجات دریایی در آب‌های آلمان اعم از دریای شمال و دریای بالتیک را به عهده دارد. کلیه هزینه‌ها و منابع مالی مورد نیاز برای خدمات جست‌وجو و نجات دریایی، از طریق اعضای انجمن و کمک‌های مالی با منشأ غیردولتی تامین می‌شود.

بنادر آلمان عمدتاً متعلق به ارگان‌های محلی مانند شهرداری‌ها و دولت ایالتی هستند؛ به‌عنوان مثال، بندر هامبورگ متعلق به «اداره بندر هامبورگ» (Hamburg Port Authority) است که مرجعی ایالتی تلقی می‌شود. البته در پایانه‌های مختلف بندر هامبورگ، سرمایه‌گذاری‌های روبنایی، تجهیزات و راهبری آنها توسط اپراتورهای محلی و یا بین‌المللی انجام می‌شود. سایر بنادر آلمان نیز تقریباً در همین چهارچوب راهبری می‌شوند

متولی دولتی صید و صیادی در آلمان، «وزارت فدرال غذا و کشاورزی» است. طبعاً این وزارت صرفاً از منظر حاکمیتی سامان‌گری امور مربوط به صیادی را به عهده دارد و خط‌مشی‌های کلی صیادی که آلمان در چهارچوب آنها عمل می‌کند، «خط مشی مشترک صیادی اتحادیه اروپا» (EU Common FisheriesPolicy) است.

همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی یک «هماهنگ کننده دریایی» Maritime Co-ordinator)) که در جایگاه وزیر ایالتی است، تحت «وزارت فدرال اقتصاد و انرژی» ((Federal Ministry of Economy and Energy ایجاد شد تا هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف پیرامون مباحث دریایی، را تسهیل کرده و اطمینان حاصل نماید.

علاوه بر «وزارت فدرال اقتصاد و انرژی»، وزارتخانه‌های دیگری که با امور دریایی مرتبط هستند، شامل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت محیط‌زیست آلمان است. «هماهنگ کننده دریایی» ضمن سازمان‌دهی «کنفرانس ملی دریایی»، وظیفه دارد تا پیرامون تسریع و هدفمندی در روند مراحل استصوابی تصمیمات سیاسی مربوط به بخش دریایی، پیگیری و مساعدت نماید.

حضور «هماهنگ کننده دریایی» در تمام مراحل اتخاذ تصمیمات سازمآنهای دولت فدرال که بر بخش دریایی تأثیرگذار است، الزامی است. دولت آلمان در سال ۲۰۱۱ میلادی، سندی را تحت‌عنوان «طرح جامع فناوری‌های دریایی» (National Masterplan Maritime Tecnologies) تصویب کرد. این سند ذی‌نفعان متعددی دارد که بستری برای صنایع، دولت، جامعه علمی و انجمن‌های دریایی فراهم می‌کند تا تحت مسئولیت «وزارت فدرال اقتصاد و انرژی» موضوعات دریایی را مطرح و بررسی نمایند. «طرح جامع فناوری‌های دریایی» که نتیجه اجلاس‌های «کنفرانس ملی دریایی» است، به‌عنوان ابزاری راهبردی برای تعیین سیاست‌های هدفمند، هماهنگ و منسجم در صنایع و فناوری‌های دریایی آلمان شناخته می‌شود و تمرکز اصلی آن بر تقویت رقابت پذیری صنایع دریایی آلمان و ارتقای ساختاری آن با در نظر گرفتن شرایط آتی و بالقوه بازار است.

ژاپن

در ژاپن «دفتر دریایی» (Maritime Bureau) که زیر مجموعه «وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری» است، سامان‌گری امور حاکمیت دریایی را به عهده دارد. حیطه مسئولیت «دفتر دریایی» شامل موارد زیر است:

سیاست‌گذاری در زمینه کشتیرانی بین‌المللی و خطوط لاینری؛ گواهینامه، نرخ بلیت و… برای حمل‌ونقل داخلی مسافر دریایی؛ گواهینامه، مجوز و تاییدیه برای شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی کالا؛ مجوز و تاییدیه برای خدمات حمل کالا توسط کشتیرانی ساحلی؛ مباحث دربرگیرنده توسعه، ارتقا و هماهنگی خدمات کشتیرانی؛ بازرسی کشتی‌ها؛ ارتقای استانداردهای فنی داخلی و بین‌المللی شناورها و تجهیزات آنها برای ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست؛ رشد، ارتقا و هماهنگی ساخت، تعمیر، نجات و اوراق شناورها و ساخت، تعمیر، توزیع و مصرف موتورهای دریایی و حفاری؛ ارتقای فناوری ساخت و تعمیر کشتی و موتورهای دریایی و حفاری؛ ثبت کشتی‌ها؛ تنظیم ارتباطات کار دریانوردان؛ تحصیلات و آموزش دریانوردان ارتقای شرایط کاری دریانوردان، جبران خسارات وارده به آنها و سایر حمایت‌های مورد نیاز؛ گواهینامه شایستگی افسران کشتی‌ها، شایستگی‌ها و استانداردهای راهبری ایمن برای افسران کشتی‌ها و راهنمایان.

همان گونه که در شرح وظایف «دفتر دریایی» ژاپن ملاحظه می‌شود، این دفتر سامان‌گری و سیاست‌گذاری صنعت کشتی‌سازی و سایر صنایع دریایی را نیز به عهده دارد، اما شرکت‌های کشتی‌سازی ژاپنی در قالب «انجمن کشتی‌سازان ژاپن» به‌عنوان شخصیتی حقوقی و تحت نظارت «وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری» فعال هستند. در رابطه با امور بندری، «دفتر بنادر و لنگرگاه‌ها» که مانند «دفتر امور دریایی» زیر مجموعه «وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری» ژاپن است، سامان‌گری امور را از منظر حاکمیتی به عهده دارد.

به‌طور کلی «دفتر بنادر و لنگرگاه‌ها»، تدوین سیاست‌ها برای توسعه و مدیریت بنادر ژاپن را به عهده دارد و در این راستا اقداماتی همچون: برقراری قوانین و مقررات مورد نیاز، ارائه توصیه‌ها و راهنمایی‌های لازم در رابطه با اداره و عملیات بنادر به مراجع مدیریت کننده بنادر، صدور مجوز برای طرح‌های توسعه بنادر اصلی، مساعدت‌های مالی به مراجع مدیریت‌کننده بنادر در رابطه با پروژه‌های عمرانی، اجرای پروژه‌های عمرانی بنادر که به‌طور مستقیم تحت کنترل دولت مرکزی هستند، توسعه و نگهداری مسیرهای دسترسی دریایی خارج از محدوده بنادر، طراحی و احداث بنادر و تحقیق و پژوهش پیرامون فناوری‌های بندری را انجام می‌دهد.

بنادر در ژاپن از نظر مالکیت و مدیریت در اختیار مقامات محلی هستند، به‌عنوان مثال، پنج بندر اصلی ژاپن یعنی بنادر توکیو، کوبه، ناگویا، اوساکا و یوکوهاما به‌ترتیب تحت مالکیت «اداره بندر توکیو»، «دولت محلی شهر کوبه»، «اداره بندر ناگویا»، «اداره بندر اوساکا» و «شرکت بنادر یوکوهاما» هستند.

در امور مربوط به ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، «گارد ساحلی ژاپن» مسئولیت‌های متعددی را به عهده دارد. از سال ۱۹۸۶ و در قالب موافقتنامه جست‌وجو و نجات دریایی فی مابین ژاپن و آمریکا، محدوده تحت پوشش جست‌وجو و نجات دریایی ژاپن که توسط گارد ساحلی ژاپن انجام‌ می‌شود، تعیین گردیده‌ است. گارد ساحلی ژاپن علاوه بر جست‌وجو و نجات دریایی، در امور دیگری مانند تحقیقات جرائم دریایی، عملیات تامین امنیت دریایی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی (پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا)، پیشگیری و مقابله با شرایط اضطراری در دریا، پژوهش‌های اقیانوس شناسی و عملیات ایمنی دریانوردی فعالیت دارد.

در امور صید و صیادی ژاپن، «وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و صیادی» به‌عنوان مرجع اصلی دولتی این حوزه شناخته می‌شود. این وزارتخانه در زیر مجموعه خود «آژانس صیادی» را دارد که به‌طور مستقیم امور اجرایی و برنامه‌ریزی مدیریت صیادی ژاپن، تحت مسئولیت آن است. این آژانس دارای چهار بخش شامل: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صیادی، مدیریت منابع، توسعه و ارتقای منابع، و زیرساخت‌های صیادی است.

کره‌جنوبی

در کره‌جنوبی، مهم‌ترین مرجع بالادستی مرتبط با امور دریایی، «وزارت اقیانوس‌ها و شیلات» است. این وزارتخانه در ساختار خود دارای «اداره سیاست‌گذاری دریایی» است که بخش سیاست‌گذاری علوم و فناوری دریایی و صیادی، بخش توسعه دریایی، بخش گردشگری دریایی، دفتر و بخش سیاست‌گذاری محیط‌زیست دریایی، بخش سیاست‌گذاری فضایی دریایی‌، بخش حفاظت دریایی، بخش زیست بوم‌شناسی دریایی، بخش منابع زیستی صیادی و دریایی، دفتر و بخش همکاری‌های بین‌المللی، بخش قلمرو دریایی و بخش بازرگانی و تجارت بین‌المللی را در زیرمجموعه خود دارد.

در بخش دیگری از «وزارت اقیانوس‌ها و شیلات»، اداره و دفتر سیاست‌گذاری صیادی وجود دارد که بخش سیاست‌گذاری توزیع، بخش ارتقای عمل‌آوری و صادرات، بخش درآمدزایی و رفاه اجتماعی، بخش صیادی در آب‌های دور، دفتر سیاست‌گذاری منابع صید، بخش سیاست‌گذاری صیادی، بخش سیاست‌گذاری منابع صید، بخش مذاکره و مشاوره، بخش سیاست‌گذاری ایمنی شناورهای صیادی، دفتر سیاست‌گذاری زیربناهای صیادی و مزارع تولید آبزیان، بخش صنایع مزارع تولید آبزیان، بخش توسعه بنادر و جامعه صیادی زیر مجموعه آن است.

حوزه دیگر شامل «دفتر کشتیرانی و لجستیک» است که بخش پلیس ایمنی دریایی، بخش صنایع و فناوری دریایی، بخش مدیریت ایمنی دریایی، بخش علائم کمک ناوبری و گروه خدمات پیشرفته حمل‌ونقل دریایی، در ذیل آن قرار دارد. حوزه دیگر وزارت اقیانوس‌ها و شیلات، دفتر «بنادر و لنگرگاه‌ها» است که بخش سیاست‌گذاری بنادر، بخش توسعه بنادر، بخش همکاری‌های سرمایه‌گذاری بنادر، بخش احیا و بازسازی بنادر و سواحل، بخش فناوری و ایمنی بنادر و بخش توسعه یکپارچه بندر شمالی پوسان زیر مجموعه آن محسوب می‌شوند.

در نهایت در وزارتخانه مذکور، دفتری تحت‌عنوان «مدیریت پس از حوادث کشتی‌های مسافربری» وجود دارد که شامل بخش برنامه‌ریزی و مدیریت، بخش مدیریت پشتیبانی از کشتی‌های مسافربری، بخش پشتیبانی از خانواده‌ها و بخش مدیریت جبران است.

در امور اجرایی و نظارتی بر مقررات و الزامات مرتبط با ایمنی دریانوردی، کره‌جنوبی سازمانی تحت‌عنوان «اداره ایمنی حمل‌ونقل دریایی کره» دارد که به‌طور اختصار KOMSA نامیده می‌شود. KOMSA وظایف عمده‌ای به عهده دارد که از آن جمله‌اند: بازدید فنی کشتی‌ها در راستای قوانین و مقررات مربوطه به‌منظور ناوبری ایمن آنها در مقابل انواع خطرات دریایی؛ مدیریت عملیات ایمن کشتی‌های مسافربری با تعیین مسیرهای دریایی ایمن و مناسب برای استفاده شهروندان در قالب یک سامانه میدانی مدیریت ایمنی، آموزش خدمه و کارکنان کشتی و پایش مستمر ایمنی ناوبری؛ مدیریت حمل و نقل ایمن دریایی با هدایت اقدامات برای مدیریت ایمن حمل و نقل دریایی مانند اجرای انواع متنوع پلتفرم داده‌های بزرگ حمل و نقل دریایی، ممیزی ایمنی حمل و نقل دریایی و اقدامات پیشگیری از تصادفات دریایی؛ پروژه‌های محیط‌زیستی دریایی با دنبال کردن نوآوری‌های فناورانه ایمن و دوستدار محیط‌زیست از طریق اجرای پروژه‌های سیاست‌گذاری زیست محیطی مانند پروژه‌های مربوط به انتشار آلاینده‌ها و مدیریت گردوغبار ناشی از کشتیرانی ساحلی؛ تحقیق و توسعه در راستای تدوین راهکارهای بهینه لازم برای عملیات ایمن کشتی‌ها با توسعه استانداردهای فناورانه برای ایمنی کشتی‌های سایز کوچک و متوسط با کشف مقولاتی که در بازدیدهای میدانی در حیطه مراحل ساخت و عملیات کشتی‌ها حاصل می‌شود.

صنعت کشتی‌سازی کره‌جنوبی که بسیار پیشرفته و سهم عمده بازار تقاضای جهانی را پوشش می‌دهد، عمدتاً در اختیار سه شرکت کشتی‌سازی اصلی است، اما از نظر سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه، «وزارت تجارت، صنعت و انرژی» سامان‌گری امور را به عهده دارد. در زمینه کشتی‌سازی و صنایع دریایی، شرکت‌های چند ملیتی و توانمند خصوصی نقش اصلی را ایفا کرده و دولت صرفاً سیاست‌گذاری نموده و مکانیزم‌های حمایتی را اعمال می‌نماید.

بنادر کره‌جنوبی نیز تحت مدیریت و مالکیت یک ساختار متمرکز دولتی قرار ندارند. معمولاً اداره بندر محلی در هر محدوده، مالکیت بندر را در اختیار دارد و اپراتوری بنادر نیز توسط اپراتورهای خصوصی داخلی یا چندملیتی انجام می‌شود.

سنگاپور

بخش حاکمیت دریایی سنگاپور به‌طور عمده تحت مسئولیت ارگانی دولتی به‌نام «اداره بندر و دریایی سنگاپور است که به‌طور اختصار MPA نامیده می‌شود. در بخش دریایی MPA اموری همچون ورود و خروج کشتی‌ها، سامانه کنترل ترافیک شناورها (VTS)، زیربناهای بندری، اطلاعات مربوط به کالاهای خطرناک، پروژه‌های دریایی، تعویض خدمه کشتی‌ها، بازدید کشتی‌ها از نظر برطرف شدن گازهای قابل اشتعال از مخازن آنها، سوخت‌رسانی، راهنمایی و یدک‌کشی کشتی‌ها، نقشه‌های دریایی و هیدروگرافی، جمع آوری مواد زائد و زباله کشتی‌ها، خدمات اختیاری راهنمایی در کانال سنگاپور و مالاکا، ایمنی بندری، جست‌وجو و نجات دریایی، کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی‌ها، امنیت بندری، امنیت کشتی‌ها، صدور گواهینامه برای انواع شناورهای سبک و تفریحی، ثبت کشتی‌ها، صدور گواهینامه‌های قانونی کشتی‌ها، تعیین حداقل پرسنل ایمن کشتی‌ها، رسیدگی به سوانح دریایی، آموزش و صدور گواهینامه شایستگی دریانوردان، قانون‌گذاری دریایی سنگاپور، صدور اعلامیه‌های دریایی، مباحث زیست محیطی دریایی، ارتباطات بین‌المللی و خدمات دریایی برون مرزی را به عهده دارد.

در واقع MPA به‌عنوان مرجعی دولتی است که نهاد بالادستی آن «وزارت حمل‌ونقل» سنگاپور محسوب می‌شود و تمام امور حاکمیت دریایی و بندری سنگاپور را تحت مسئولیت دارد. بنادر سنگاپور تحت مالکیت و مدیریت اپراتوری ملی به نام PSA International است که مالکیت اصلی آن دولتی بوده و در حال حاضر بزرگ‌ترین اپراتور بندری دنیا محسوب ‌می‌شود که علاوه بر بنادر سنگاپور، مالک ۲۵ بندر در نقاط مختلف آسیا، اروپا و آمریکاست. PSA در میان اپراتورهای بین‌المللی بنادر رتبه اول را از نظر میزان تخلیه و بارگیری محمولات دریایی در بنادر تحت مالکیت و اپراتوری خود دارد.

صنایع دریایی سنگاپور از نظر ساختار دولتی متولی آنکه سیاست‌گذاری‌های کلان و مکانیزم‌های حمایتی را اعمال می‌نماید، تابع «وزارت تجارت و صنعت» است، اما شرکت‌های متعدد فعال در حوزه صنایع دریایی، خصوصی و دارای سهام‌داران داخلی و خارجی هستند. صید و صیادی سنگاپور هم از نظر اعمال حاکمیت دولت تحت مسئولیت «آژانس غذای سنگاپور» است که رأساً دو بندر صیادی ارائه کننده خدمات به ناوگان صیادی داخلی و خارجی را تحت اپراتوری خود دارد. بندری صیادی نیز به ناوگان صیادی خارجی اختصاص دارد که می‌خواهند صید خود را در سنگاپور تخلیه نمایند و بندر صیادی دیگری که صرفاً برای ارائه خدمات به ناوگان صیادی سنگاپور است.

ایالات متحده آمریکا

مرجع حاکمیت دریایی آمریکا، «اداره دریایی» (Maritime Administration) است که خود زیر مجموعه «وزارت حمل‌ونقل ایالات متحده آمریکا» قرار دارد. هدف مهم این اداره، یک سیستم حمل‌ونقل دریایی ایمن، امن و مبتنی بر توسعه پایدار برای آمریکاست تا امنیت اقتصادی کشور را تأمین نماید. در این راستا، بهره‌برداری موثر از شبکه آب‌های قابل کشتیرانی، بنادر تحت مدیریت مناسب و رقابت پذیری در تجارت بین‌المللی مورد توجه و تمرکز اداره دریایی است. علاوه بر آبراه‌ها، در اختیار قرار دادن منابع و تجهیزات لازم برای توسعه زیربناهای بنادر، بهبود عملکرد، پذیرش کشتی‌های بزرگ و ارتقای تجارت بین‌المللی، در دستور کار اداره دریایی قرار دارد.

حمایت از توسعه ناوگان کشتی‌های تجاری آمریکا نیز جزو سیاست‌های اداره دریایی است. اعطای مجوز برای احداث بنادر عمیق و قابل کشتیرانی، آمادگی و واکنش به اضطرارهای دریایی، اجرای الزام جابه‌جایی کالاهای دولت فدرال توسط ناوگان آمریکایی، کشتیرانی داخلی و اجرای «قانون جونز» (Jones Act) مبنی بر الزام جابه‌جایی کالاها در محدوده آب‌ها و بنادر داخلی توسط ناوگان و کارکنان آمریکایی، اجرای قانون ماهیگیری آمریکا و صدور مجوز ناوگان صیادی، برنامه حمایت از کشتی‌سازی‌های کوچک، و مکانیزم حمایتی توسعه ناوگان تجاری تحت مالکیت اتباع و شرکت‌های آمریکایی، از جمله سایر امور تحت مسئولیت اداره دریایی است.

در رابطه با حوادث دریایی و حفاظت از محیط‌زیست، «گارد ساحلی آمریکا» به‌عنوان نیرویی نظامی شناخته می‌شود که زیر مجموعه «وزارت امنیت داخلی آمریکا» است. گارد ساحلی مسئولیت ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی در بنادر و آب‌های تحت مسئولیت آمریکا را به عهده دارد. گارد ساحلی متولی اصلی واکنش به اضطرارهای دریایی به‌ویژه جست و جو و نجات نیز هست.

بنادر آمریکا به‌دلیل ساختار فدرالی و وجود ایالت‌هایی که از نظر اجرایی و اقتصادی مستقل هستند، به‌گونه‌ای است که تحت مالکیت و مدیریت ادارات بنادر محلی در ایالت‌های مربوطه هستند و یک مرجع واحد فدرال برای مدیریت و مالکیت بنادر تجاری وجود ندارد، اما برای طرح‌های توسعه کلان بنادر اصلی، بعضاً منابع مالی مورد نیاز از سوی دولت فدرال نیز اختصاص داده‌ می‌شود.

مقررات مربوط به حمایت از صنایع دریایی به‌ویژه کشتی‌سازی، تحت مسئولیت «وزارت حمل‌ونقل آمریکا» است، اما به‌طور کلی در آمریکا مکانیزم‌های حمایتی بسیار خاص و منحصر به فردی در قالب قوانین جاری آن کشور اعمال می‌شود که عمدتاً در راستای حمایت از ناوگان ساخت داخل، تحت پرچم آمریکا و خدمه آمریکایی است.

یکی دیگر از مراجع مهم دولتی آمریکا که در امور دریایی خصوصاً مباحث زیست محیطی و صید و صیادی دارای مرجعیت است، «اداره ملی جوی و اقیانوسی» یا National Oceanic and Atmospheric Administration است که تحت «وزارت بازرگانی آمریکا» قرار دارد.