آیین‌نامه واردات خودرو که در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت‌وزیران رسید، در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیسی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری ترابران، آیین‌نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیئت‌وزیران رسید و روز گذشته (سوم شهریور) از سوی محمد مخبر ابلاغ شد. در این آیین‌نامه ذکر شده است که واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت پذیرد. همچنین برای واردات خودرو دو سقف 20 هزار دلاری و 10 هزار دلاری در نظر گرفته شده است که اولویت دولت با خودروهای زیر 10 هزار دلار است.

واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی خواهند شد.

خاطرنشان می‌سازد؛ در آیین‌نامه ابلاغ شده، سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد دلار است و همه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد.

گفتنی است؛ ابلاغیه محمد مخبر به شرح زیر است:

هیئت‌وزیران در جلسه 26 شهریور 1401 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ – تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ – ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲ – خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

۳ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ – واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

۵ – واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به‌غیراز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

۷ – منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درباره مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.”
رونوشت این مصوبه با توجه به اصل 138 قانون جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.