رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «شایسته است که دولت جدید تمرکز خود را بر ایجاد یکپارچگی و همگرایی بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه در حوزه حملونقل و لجستیک بگذارد و صرفاً به ایفای نقش رگولاتوری بپردازد.»
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ترابران، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را شامل دو دنیای متفاوت و تخصصی دانست و اظهار کرد: «هریک از موضوعات این وزراتخانه اعم از راه و شهرسازی نیازمند طیف گستردهای از دانش، تخصص و تجربه است، بنابراین یک وزیر به تنهایی نمیتواند هم متخصص و باتجربه در زمینه مسکن و شهرسازی باشد و هم به دانش راه، حملونقل، ارتباطات و لجستیک اشراف داشته باشد.»
او با اشاره به اینکه رئیسجمهور جدید در زمان نمایندگی مجلس تفکیک این وزارتخانه را منتفی کرده بود، اذعان کرد:«توقع تفکیک سریع این وزارتخانه امری نشدنی است اما امیدوارم وزیر منتخب دولت مهارت هماهنگی موضوعات متنوع و بخشهای مختلف درونی و بیرونی مرتبط با حوزههای متفاوت راه، مسکن، حمل و نقل و شهرسازی را داشته باشد.»
سنندجی معتقد است که باتوجه به شرایط فعلی کشور وزیر این وزاررتخانه در دولت آینده باید حامی و پشتیبان کامل خصوصیسازی و مدافع بخش خصوصی در جهت تحقق اهداف ملی و برنامه توسعه هفتم باشد.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر جایگاه صنعت حملونقل و لجستیک در چهارسال پیشرو، ادامه داد: «امیدوارم دولت جدید تمرکز خود را بر ایجاد یکپارچگی و همگرایی بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه در حوزه حملونقل و لجستیک گذاشته و صرفا به ایفای نقش رگولاتوری بپردازد که برای تحقق این امر اختصاص کرسیهای قوی و تاثیرگذار برای بخش خصوصی ضروری است.»
فقدان سند استراتژیک توسعه در صنعت حملونقل
او خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، فقدان سند استراتژیک توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، تنگناهای ساختاری بخش تولید، تداوم تحریمها، بیثباتی سیاسی، نوسانات سیاستهای ارزی، ساختار بودجهای وابسته به منابع نفت و گاز، سیاستهای تجاری غلط و ناکارآمدی سیاست خارجی؛ صنعت حمل و نقل را با چالشهای فراوان روبرو نموده و تداوم آن نابودی کامل این صنعت را رقم خواهد زد.»
او پیشنهاد کرد که بخشهای تنظیمگر انواع مدهای حمل و نقل اعم از ریلی، جادهای، هوایی و دریایی از حوزههای مربوطه منفک و در ساختار معاونت حمل و نقل وزارتخانه یاد شده تجمیع شوند.
سنندجی ایجاد یکپارچگی طرحهای حملونقلی و کالبدی شهری را یکی از راهکارهای اصلی شکوفایی صنعت حملونقل در چهار سال آتی برشمرد و افزود: «از طرف دیگر توجه ویژه به کریدورها و ارتقای جایگاه ترانزیت و بهبود کارایی پایانههای مرزی از دیگر اقدامات و اولویتهایی است که دولت جدید باید اهتمام جدی در مورد آن داشته باشد.»
صنعت حملونقل از ریل خارج شده است
او با تاکید بر اهمیت حملونقل و تاثیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی کشور، تصریح کرد: «برای تحقق اهداف حوزه حملونقل رفع چالشهای این حوزه نیاز به اقدامات عاجل و در حین حال کارشناسی دارد که از جمله این مشکلات در صنعت حملونقل، آفت قیمتگذاری دستوری است که ریل صنعت را از مسیر اصلی خود خارج کرده است.»
سنندجی در ادامه گفت: «هرچند که قیمتگذاری دستوری برای مقابله با افزایش قیمت و تورم ایجاد شده اما نه تنها به تثبیت قیمتها کمکی نکرده بلکه منجر به افزایش شدید التهاب بازار شده و همچنین با جهش تقاضا بستر مناسبی برای رانت و دلالبازی ایجاد کرده است که همین امر باعث شده تا بازار از فرآیند طبیعی خود خارج و به محلی برای سرمایهگذاری تبدیل شود.»
او معتقد است که دولتها نه باید قیمتگذاری کنند و نه قیمت را رها کنند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمتگذاری تعیین کنند که ایجاد چنین ساختاری در حال حاضر نیازمند ارائه و توجه مضاعف دولت چهاردهم است تا با ارتقای ظرفیتهای تولیدی، تنظیم عوارض و تعرفههای وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمتها؛ وضعیت نابسامان حمل و نقل کشور را از شرایط خطیر و بحرانی کنونی عبور دهد.
مشارکت عمومی – خصوصی، راهحل برونرفت از مشکلات صنعت
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران مشارکت عمومی – خصوصی را یکی از روشهای خوب به منظور تامین منافع بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین جذب سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی دانست و افزود: «در چنین روشی ضمن تسریع در انجام پروژههای راه و حملونقل، بخش خصوصی به عنوان شریک و نه رقیب بخش دولتی شناخته میشود که در این شرایط با تغییر نگاه حاکمیتی و ایجاد اعتماد، هیچ یک از بخشهای حاکمیتی و خصوصی متضرر نمیشود .»
سنندجی بر توسعه کمی و کیفی همه مدهای حملونقل، رفع موانع و قوانین متناقض، توسعه و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، اجرا و بهرهبرداری از پروژههای حملونقلی به عنوان اولویتهای کاری دولت چهاردهم تاکید کرد.
او در پایان یادآور شد: «امیدوارم با استفاده از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی کشور بهعنوان تریبون و کانون هماندیشی با بخش خصوصی، پیگیری اهداف پیشبینی شده در برنامههای توسعه و همچنین تأثیر بر تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت، نظارت و توانمندسازی بخشهای خصوصی فعال در صنعت لجستیک و حمل و نقل و همچنین حمایت از این صنعت جهت ورود و رقابت در بازارهای بینالمللی ایجاد شود.»
آقای رییس خصوصی سازی و سپردن افسار کنترل قیمت خدمات به بخش خصوصی باید با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن قسمت متوازن باشد .
آنچه امروز ما شاهد آن هستیم بخش خصوصی مدعی کاهش قدرت بخش حاکمیتی است که بر پایه رانت خواری دولتی و سوء استفاده از سایر بخش های جامعه و اقشار کارگری بنا نهاده شده است .
مسلما ادعای تخصص و سپردن کار به متخصصین هم ناشی از نگاه تکنوکراتیک و پایمال نمودن حقوق زیر دستان از اتاق فکر همین بخش سرمایه داری خالی از آموخته های اخلاقی انتشار یافته است ..