رسانه اقتصاد ترابری ایران

اقتصاد کلان

سه شنبه, 2 بهمن 1403
چالش‌ها و تهدیدهای تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ بر اساس گزارش آنکتاد

تجارت در جهان پرآشوب!

آژانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) در در اواسط آذر ماه، گزارشی منتشر کرد که در آن به پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌ای درباره تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده است. این گزارش به‌ویژه بر خطرات ناشی از بروز جنگ‌های تجاری و چشم‌انداز مبهم اقتصادی تاکید دارد. آنکتاد در گزارش خود، بدون اشاره مستقیم به نام ترامپ تاکید کرده چنین اقداماتی ممکن است که موجب اتخاذ تصمیم‌های تلافی‌جویانه و تاثیرات پشت سرهم شده و اقتصادها و صنایع را در تمام طول زنجیره عرضه کالا و خدمات تحت تاثیر قرار دهد. آنکتاد پیش‌بینی کرده که حجم مبادلات جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۳ تریلیون دلار خواهد رسید که نشان‌دهنده یک رکورد جدید است و افزایش یک تریلیون دلاری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد (رشد 3.3 درصدی). این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را تا 3.2 درصد پیش‌بینی کرده بود که پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر است.

به گزارش ترابران، براساس گزارش اخیر آنکتاد، چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ با چالش‌هایی مواجه است که ناشی از تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری ایالات متحده، به‌ویژه تحت رهبری دونالد ترامپ است. ترامپ تهدید کرده است که تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای کشورهای خاص وضع خواهد کرد، که این موضوع می‌تواند زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در زمینه تجارت جهانی، تهدیدهای ترامپ برای وضع تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند چین و اتحادیه اروپا است. او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز اقدام به وضع تعرفه‌های بالا بر کالاها کرد که منجر به تنش‌های تجاری و کاهش روابط اقتصادی با بسیاری از کشورها شد.

طبق گزارش‌ها، این سیاست‌ها می‌تواند زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و باعث افزایش قیمت کالاها شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه منجر شود.

کشورهای درحال‌توسعه که وابستگی بیشتری به صادرات دارند، ممکن است با کاهش تقاضا برای کالاهای خود مواجه شوند که این وضعیت می‌تواند بر رشد اقتصادی این کشورها تاثیر منفی بگذارد و نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی را افزایش دهد.

نکات کلیدی گزارش آنکتاد

رکود اقتصادی: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به 2.7 درصد برسد که این رقم نسبت به میانگین ۳ درصدی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ کاهش یافته است.

تاثیرات جنگ‌های تجاری: جنگ‌های تجاری می‌توانند منجر به اتخاذ تصمیمات تلافی‌جویانه از سوی کشورهای مختلف شوند و تاثیرات منفی بر اقتصادهای جهانی داشته باشند.

چالش‌های ساختاری: آنکتاد همچنین به چالش‌های ساختاری در تجارت اشاره و تاکید کرده است که رشد تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) متوقف شده است. از سال ۲۰۰۸، تجارت دیگر دو برابر نرخ رشد GDP افزایش نیافته و در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار، تجارت کالاها کاهش یافته است.

نیاز به اصلاحات فوری: این گزارش همچنین خواستار اصلاحات فوری در سیاست‌ها برای مقابله با نابرابری‌های فزاینده و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی کافی برای جذب نیروی کار، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه شده که نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق درباره آینده تجارت جهانی و نیاز به اقدامات جدی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی پیش‌روست.

تجارت

رکود رشد اقتصادی جهانی: چالش‌ها و راهکارها

رشد اقتصادی جهانی در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است. آنکتاد هشدار می‌دهد که این نرخ رشد پایین نمی‌تواند نابرابری‌های فزاینده، دستمزدهای راکد و کاهش نرخ اشتغال را در کشورهای درحال‌توسعه معکوس کند. بر اساس این گزارش، کشورهای جنوب جهان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ شاهد نرخ‌های رشد قوی 6.6 درصد بودند، اما این نرخ در دهه گذشته به 4.1 درصد کاهش یافته است.

یکی از نکات کلیدی گزارش آنکتاد، رکود رشد تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، تجارت دو برابر سریع‌تر از GDP جهانی رشد کرد؛ اما پس از بحران مالی ۲۰۰۸، این روند متوقف شده است. در سال ۲۰۲۳، برای اولین بار در تاریخ، تجارت کالاها با کاهش 1.2 درصدی مواجه شد. در عوض، بخش خدمات به عنوان یک موتور بالقوه برای رشد ظاهر شده و با نرخ ۵ درصد در سال در حال گسترش است. با این حال، کشورهای درحال‌توسعه کمتر از ۳۰ درصد از درآمدهای صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

در دنیای امروز، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

این گزارش خواستار تغییرات فوری در سیاست‌ها برای معکوس کردن نابرابری‌های فزاینده، دستمزدهای راکد، افزایش بیکاری و ترویج رشد پایدار است. رشد مبتنی بر تولید سنتی دیگر کافی نیست و اگرچه بخش خدمات در حال رشد است، اما نتوانسته مشاغل با کیفیت کافی ایجاد کند. در نتیجه «رشد بدون شغل» که به معنای افزایش تولید بدون ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است، به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند.

توصیه‌های کلیدی برای اصلاحات

پذیرش رویکرد متعادل به تورم: این گزارش هشدار می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی و طولانی‌مدت برای کنترل تورم پس از همه‌گیری کرونا، اکنون چالش‌های اقتصادی را تشدید کرده، بنابراین استفاده از ترکیبی از سیاست‌های مالی، پولی و نظارتی برای رسیدگی به تورم ضروری است. این سیاست‌ها باید شامل تلاش‌هایی برای کاهش شیوه‌های ضدرقابتی و کاهش تمرکز شرکتی باشد.

اجرای اصلاحات جامع بدهی: آنکتاد پیشنهاد می‌دهد که اصلاحاتی در کل چرخه بدهی انجام شود تا خطرات و آسیب‌پذیری‌ها در کشورهای درحال‌توسعه کاهش یابد. این اصلاحات می‌تواند شامل بازنگری در سیاست‌های مالی و ساختار بدهی باشد.

تنوع بخشی به اقتصادها: برای مقابله با نابرابری و رشد بدون شغل، نیاز به سیاست‌های صنعتی است که تنوع را فراتر از تولید ترویج کند و تغییرات زیست‌محیطی، مالی و فناوری را مد نظر قرار دهد. این تنوع می‌تواند به کشورهای درحال‌توسعه کمک کند تا از وابستگی به یک بخش خاص خارج شوند.

تقویت تجارت و ادغام منطقه‌ای: استفاده از توافقاتی مانند توافقنامه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) و جامعه اقتصادی آسه‌آن می‌تواند به کشورهای درحال توسعه کمک کند تا اقتصادهای مقاوم‌تری بسازند. این توافقات می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم کنند.

اولویت دادن به فناوری‌های مکمل نیروی کار: تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که بهره‌وری را افزایش می‌دهند بدون اینکه کارگران را جابه‌جا کنند، به‌ویژه در بخش‌های کم‌مهارت ضروری است. این فناوری‌ها می‌توانند به ایجاد مشاغل جدید کمک کنند.

فراخوان برای اقدام

گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۴ هشدار می‌دهد که بدون اقدام قاطع، شکاف بین کشورهای غنی و فقیر ادامه خواهد یافت، نابرابری‌های جهانی بدتر خواهد شد، نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت و مقابله با تغییرات اقلیمی دشوارتر خواهد شد.

کشورهای درحال‌توسعه نیازمند حمایت جهانی برای عبور از این چالش‌ها هستند، اما همچنین باید خود پیشگام تنوع‌بخشی به اقتصادهای خود، پذیرش فناوری‌های جدید و ساخت تاب‌آوری در برابر خطرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باشند. رهبران جهانی نمی‌توانند این فرصت را برای بازنگری و شکل‌دهی مجدد اقتصاد جهانی به سمت آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر از دست بدهند. اقدامات فوری و مؤثر برای ایجاد یک چرخه تجاری پایدار ضروری است تا بتوان اهداف توسعه پایدار را محقق کرد و نابرابری‌ها را کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *