پس از سه سال اعتراض و انتقاد مستمر شرکتهای مختلف فعال در حوزه حملونقل ریلی از عملکرد ضعیف راهآهن، طلیعه تغییر ریل در ارتباط با بخش خصوصی با حضور مدیرعامل جدید، جلوههای نمایانی پیدا کرده است؛ تا آنجا که نخستین نشست هماندیشی دکتر جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن با شرکتهای حملونقل ریلی، تولیدکنندگان واگن و لکوموتیو و تشکلهای صنفی، در روزهای آغازین پاییز در ساختمان شهدای راهآهن برگزار شد تا دغدغهها و چالشهای پیش روی بخش خصوصی را اعلام کنند و وعده دهند که در آینده نشستهایی به صورت تخصصی درباره مسائل مطرح شده برگزار خواهد شد. البته ترکشهای حضور مدیرعامل پیشین و پرحاشیه راهآهن همچنان در این جلسه ادامه داشت. ماجرا از این قرار بود که پایگاه خبری رسمی وزارت راه به نقل از روابط عمومی راهآهن با انتشار خبر برگزاری این نشست، به ارتباط کمرنگ راهآهن با بخش خصوصی در سه سال گذشته اشاره کرده بود. پس از آن، روابط عمومی قبلی راهآهن با تکذیب این خبر، در توئیتی ادعا کرده بود که طی یکسال گذشته 12 جلسه تفصیلی با شرکتهای مختلف بخش خصوصی برگزار شده است؛ بنابراین در آغاز این نشست هماندیشی، رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای حملونقل ریلی برای یادآوری فاصلهگذاری پیشآمده، این اخبار رد و بدل شده را بازگو کرد که تشویق حضار و تایید مهمانان جلسه شاهد روشنی بر نبود رابطه مفید و مؤثر بین بخش دولتی و بخش خصوصی در دولت سیزدهم بود.
به گزارش ماهنامه ترابران، همانطور که گفته شد، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته بهعنوان نخستین سخنران این جلسه، صحبتهای خود را با تعریضی به وضعیت روابط راهآهن و بخش خصوصی در دولت سیزدهم آغاز کرد و توضیح داد: «درباره دعوتنامهای که روابط عمومی راهآهن برای ما ارسال کرده، میخواهم طنز تلخی را عرض کنم که این نامه با فکس برای ما آمد؛ در حالی که ما سه سال پیش اتوماسیون مشترک با راهآهن داشتیم و هم انجمنهای ریلی و هم شرکتهای ریلی وقتی با هم کاری داشتند از طریق همین سیستم اتوماسیون با هم نامهنگاری میکردند، ولی یک روز گفتند این سیستم را قطع کنیم. هر چقدر هم التماس کردیم، افاقه نکرد. من از مسئولان خواهش میکنم اتوماسیون ما را باز کنید که بتوانیم در صورت نیاز با هم حرف بزنیم. حتی بین آمریکا و شوروی هم در زمانی تلفن سرخی برقرار بود و اگر لازم بود با هم حرف میزدند!»
دکتر سبحان نظری با بیان اینکه اگرچه قطع اتوماسیون شاید مسئله کوچکی باشد، اما سمبلی از این است که اثبات کند در سه سال گذشته سطح روابط میان متولی دولتی بخش حملونقل ریلی و بخش خصوصی چطور بوده، تاکید کرد: «ما در سه سال گذشته، شاهد نزول بخش مهمی از شاخصهای عملکردهای کلیدی حوزه حملونقل ریلی کشور بودیم و سوانح ریلی هم زیاد بود، در حالی که به نظر ما، میتوانست اینطور نباشد. اقتصاد بخش ریلی میتوانست پسرفت نکند و با رویکرد دلبازتر و بلندنظرانهتر ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی، اختلاف حسابها بین طرفین میتوانست ایجاد نشود ولی حسابهای فیمابین بخش خصوصی و راهآهن مملو از اعداد و ارقامی است که باعث شده بخش خصوصی اعتراضات زیادی نسبت به آنها داشته باشد و دلیلش هم این است که بدون اینکه نشستی برگزار یا توافقی حاصل شود، جرایمی عطف به ماسبق شده است.»
نظری: دعوتنامه روابط عمومی راهآهن با فکس برای ما ارسال شد. البته ما سه سال پیش اتوماسیون مشترک با راهآهن داشتیم ولی یک روز این سیستم را قطع کردند. حتی بین آمریکا و شوروی هم یک زمانی تلفن سرخی برقرار بود! این نمونهای است که نشان میدهد در سه سال گذشته، سطح روابط میان متولی دولتی و بخش خصوصی چطور بوده است
او افزود: «متاسفانه نشستهای ما از پشت میزهای ساختمان راهآهن و از پشت میزهای تشکلهای خصوصی به میزهای دادگاه منتقل شده است؛ هم در حوزه اختلافات مالی و اقتصادی و هم در حوزه نقد و کار رسانهای پروندههای بسیار زیادی تشکیل شد که البته متوجه شدم اکنون آقای دکتر ذاکری فرموده پدر که از بچهاش شکایت نمیکند. به نظرم این طلیعه بسیار امیدآفرینی برای همه ما فعالان حوزه ریلی بود.» دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای صنعت ریلی موضوع تطویل و تاخیر در اجرای فرآیند پرداخت یارانه ماده 12 قانون رفع موارد تولید است، خاطرنشان کرد: «این قانون یک گشایش جدی برای افزایش جذابیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این حوزه فراهم کرده بود، اما با تاخیرات و تقریباً توقف پرداختها که صرفاً محدود به دو، سه نمونه کوچک اولیه بود، سرعت و میل به سرمایهگذاری برای خرید ناوگان متوقف شد.»
نظری چالش اصلی دیگر را قیمتگذاری دستوری بلیت قطارهای مسافری دانست که نتیجه خود را به شکل توقف سفارش ساخت واگنهای مسافری داد. او در عین حال افزود: «چالش مهم دیگر موضوع تفسیر برعکس از مشوق معافیت مالیات ارزشافزوده صنعت ریلی است، چون شاید فعلاً چیزی حدود هزار میلیارد تومان باشد، اما در آینده با احتساب بقیه اجزای فراموششده ممکن است چند هزار میلیارد تومان خسارت به مالکان نامدار ریلی وارد کند.»
رئیس انجمن شرکتهای حملونقل ریلی، با تاکید بر اینکه در بخش حملونقل ریلی فقدان نهاد تنظیمگر ریلی و رگولاتور مستقل، هم کاهنده میل به سرمایهگذاری جدید و هم هدردهنده سرمایهگذاریهای فعلی است، افزود: «نبود داور مستقل باعث رشد سوانح و تصادفات نیز میشود، چراکه در فقدان تنظیمگر عادل و مستقل، وقتی در راهآهن تصادفی رخ میدهد یکباره منِ مدیر کل جزء راهآهن، با تلویزیون مصاحبه میکنم و میگویم که مثلاً فلان تست راننده بیل مکانیکی فلان درآمده و کل تقصیرات را گردن آن بندهخدا میاندازد. در حالی که بعداً معلوم میشود علت واقعی سانحه چیز دیگری بوده است.»
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از چالشهای بخش حملونقل ریلی موضوع رقابت ناعادلانه بین شیوه حمل ریلی و جادهای است، یادآور شد: «ما برای حل مشکلات پیشنهاد کردیم کارگروههای مشترک همافزایی بین راهآهن و بخش خصوصی تشکیل شود. بهطور مثال، کارگروه اصلاح ساختار، کارگروه ارتقای بهرهوری، کارگروه ایمنی، کارگروه سرمایهگذاری، کارگروه تعرفهگذاری و… تا 3 سال پیش، اگر میخواستیم تعرفه حمل دسترسی را هم افزایش بدهیم، دور هم پشت میزهای راهآهن مینشستیم و با هم تصمیم میگرفتیم و در نهایت بهنوعی راضی میشدیم و اینطور نبود که کاملاً غافلگیرانه و در چند مرحله اجرا و امکان رقابت با بخش جادهای روزبهروز کمتر شود.»
اهمیت بازنگری در آییننامههای محدودکننده سرعت
در ادامه، رئیس انجمن صنفی حملونقل ریلی و مسافری، با اشاره به اینکه با استفاده از سخنان وزیر راه و شهرسازی به چند کلید واژه اشاره میکند، گفت: «اولین موضوع همکاری با بخش خصوصی است. ما در این رابطه مشکلات بسیار زیادی داریم، بنابراین برای عدم بازگشت به گذشته و عبرت گرفتن از درسها، علاقهمند هستیم که از وجود فعالان مجموعه راهآهن بهدرستی استفاده شود.»
مدیرعامل شرکت رجا: اینکه ما به بهانه ایمنی مدام سرعت را کاهش دهیم، هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. میزان بار و مسافر ما اقتضا میکند که در آییننامههای محدودکننده موجود بازنگری داشته باشیم. در همین ارتباط مدتهاست نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادهای بسیار خوبی ارائه کردهاند، اما هیچ بازخوردی نداشته است
ناصر بختیاری با بیان اینکه مبنای بسیاری از واقعیتها چه در بخش باری و چه در بخش مسافری موضوع سرعت است، توضیح داد: «همه میدانیم که اکنون در بخش ریلی سرعت بسیار اندک است، اما اینکه ما به بهانه ایمنی، سرعت را مدام کاهش دهیم، هیچ کمکی به ما نخواهد کرد، بنابراین قطعاً میزان بار و مسافر ما اقتضا میکند که در آییننامههای محدودکننده موجود بازنگری داشته باشیم. در همین ارتباط مدتهاست انجمن مسافری در بخش بازنگری این آییننامهها پیشنهادهای بسیار خوبی را ارائه کرده، اما هیچ بازخوردی نداشته است.»
مدیرعامل شرکت رجا با بیان اینکه زمینه حمایت از سرمایهگذاری در راهآهن باید فراهم شود، گفت: «همین الان در بخش تبصره 18 شرکتی نداریم که مشکلی برای دریافت پول با بانکها نداشته باشد. حتی شاهد بودهایم که مبالغ مربوط به تبصره 18 بهدلیل مشکلاتی که بین بانکها و در بخش حملونقل ریلی بهوجود آمده، به خزانه بازگشت دادهشده است، آیا شایسته است که ما بسیاری از پتانسیلهایمان به خزانه برگردد و از آن استفاده نشود؟!»
بختیاری خاطرنشان کرد: «ظرفیتهای قطارهای مسافری ما به 100 رسیده است، بنابراین لازم است شاهد توسعه در این بخش باشیم. این در حالی است که اکنون بزرگترین چالش راهآهن بحث کمبود لکوموتیو و کشنده است؛ تا آنجا که حتی از آن ظرفیت موجود قطارهای مسافری هم نمیتوانیم استفاده کنیم. به عبارت بهتر، بسیاری از شرکتهایی که الان در جلسه حاضر هستند واگنهایی را دارند که بهدلیل نبود کشنده از ظرفیت حملونقلی خارج شدهاند و مورد استفاده قرار نمیگیرند.»
برای انگیزهسازی با بخش خصوصی آشتی کنید
رئیس انجمن مهندسی حملونقل ریلی ایران، سخنران بعدی این جلسه بود. دکتر سیدابوالفضل بهرهدار، با بیان اینکه ذات راهآهن با نظم عجین شده و اگر این نظم در راهآهن برنگردد، طبیعتاً تاثیرات قابل ملاحظهای نخواهیم داشت، گفت: «در دل نظم، بهرهوری و آمادهسازی برای رسیدن به اهداف بزرگتر نهفته است. اکنون که با مجموعهای از اقدامات مناسب برای توسعه حملونقل مواجه هستیم، لاجرم باید این اتفاق بین دو بخش راهآهن بهعنوان حاکمیت و بخش خصوصی رخ بدهد.»
بهرهدار با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر روحیه انگیزشی کارکنان راهآهن بهشدت آسیب دیده است، گفت: «خواهشم این است که یک بازیابی روحی در آنها ایجاد شود تا مجدداً امکان ارتقای کیفی و کمّی فراهم شود. براساس بررسیهای کارشناسی، راهآهن حدود 26 میلیارد دلار دارایی و نزدیک به نیممیلیارد دلار درآمد سالانه دارد، اما فقط چیزی حدود 2 درصد از داراییهای راهآهن نقد میشود، در حالی که این 2 درصد میتواند به 5 درصد افزایش پیدا کند، اما راهحل آن فقط در تامین منابع مالی نیست؛ بلکه از دل فعالیتهای جاری و افزایش بهرهوری و سرعت بازرگانی هم میتوانیم این افزایش را محقق کنیم.»
او افزود: «سه سال است که با کاهش حمل بار مواجهیم. یک روز مدیرعامل سازمان راهداری گفت این همه میگویید بار جاده به ریل برگردد، من الان 10 میلیون تن بار به ریل میدهم، آیا میتواند ببرد؟ خیر، نمیتواند! پس باید زیرساختها را درست کنیم.»
ذاکری: بهزودی تسهیلات تبصره ۱۸ با همکاری بانک ملی به مبلغ 3.6 همت در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت ضمناً بخش عمدهای از تسهیلات پیشبینی شده در سنوات گذشته در وجه سرمایهگذاران پرداخت خواهد شد.
بهرهدار با تاکید بر تحولگرایی در مجموعه راهآهن و اعطای مسئولیت به افراد شایسته، یادآور شد: «بالغ بر 70 شرکت تولیدکننده خدمات در حوزه ریلی فعال هستند، اما همه مشکل دارند. باید با این بخش آشتی کرد، واگنپارس، ایریکو و بقیه تولیدکنندگان نمیتوانند تولیدات خود را در جای دیگری مصرف کنند، خریدار باید مجموعه راهآهن باشد. اگر ما این جذابیت را برای بخش خصوصی ایجاد کردیم، سرمایهگذاری مجدد هم اتفاق میافتد. سرمایهگذاران بخش داخلی و بخش خارجی باید وارد این حوزه شوند و اگر از این ظرفیتها استفاده نکنیم، با این وضعیت بودجه نابهنجاری که دولت دارد هیچ اتفاق دیگری رخ نمیدهد.»
او ادامه داد: «باید از آقای رئیسجمهور و همینطور وزیر راه خواسته شود که راهآهن 10 سال از پرداخت مالیات معاف شود. پول که نمیتوانند بدهند، حداقل از این ظرفیتها و مشوقها استفاده شود؛ در مالزی هم همین اتفاق رخ دهد و راهآهن 10 سال معاف از مالیات شد. از این مشوقها باید برای راهآهن ایجاد شود تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی هم بیشتر از گذشته استفاده کنیم.»
معیشت 7 هزار فعال صنعت ریلی در خطر است
مهندس رحمتالله پوربابایی، دبیر و عضو هیئتمدیره انجمن صنایع ریلی ایران، با اشاره به اینکه فهرستوار مجموعهای از مشکلات فعالان صنعت ریلی کشور را بیان میکند، گفت: «ما 56 شرکت در انجمن صنایع ریلی هستیم که 7 شرکت تولیدکننده ناوگان یعنی واگن و لکوموتیو هستند. 22 شرکت کار تعمیرات و نگهداری را انجام میدهند، 27 شرکت هم قطعهساز هستند. در این 56 شرکت در مجموع حدود 150 تا 160 نفر عضو هیئتمدیره هستند که همه بهطور متوسط 5 تا 6 سال در راهآهن کار کردهاند. در واقع، در تکتک ادارات این صنعت 10 قرن تجربه وجود دارد که بدون هیچ چشمداشت و هزینهای میتوانند تمام تجربه خودشان را در اختیار مسئولان بگذارند.»
پوربابایی: هزینهها بهویژه هزینههای نگهداری نسبت به 6 یا 7 سال قبل 10 برابر شده است، ولی اعتبار دولت شاید نزدیک به 2 برابر بوده که ابداً پاسخگو نیست. یعنی هر ماه مثلاً معاونت ناوگان 500 تا 600 میلیارد تومان صورتوضعیت دارد که با 150 یا 140 میلیارد تومان هیچوقت این بدهیها پرداخت نشده و مدام انباشته میشود
پوربابایی با بیان اینکه تولیدکنندگان ما تقریباً همگی بیکار هستند یا با 3 درصد ظرفیت کار میکنند و فقط شرایط شرکت واگن پارس خوب بوده، تصریح کرد: «باید اعطای مشوقهایی که در قانون پیشبینی شده از جمله ماده 12 یا تبصره 18 با جدیت پیگیری شود، بدون تعارف باید بگویم، هزینهها بهخصوص هزینههای نگهداری نسبت به 6 یا 7 سال پیش 10 برابر شده است، ولی اعتباری که دولت اضافه کرده شاید نزدیک به 2 برابر بوده که پاسخگو نیست. یعنی هر ماه مثلاً معاونت ناوگان 500، 600 میلیارد تومان صورت وضعیت دارد که با 150 یا 140 میلیارد تومان هیچوقت این بدهیها پاس نمیشود و مدام انباشته میشود. در نهایت هم وضعیت نگهداریهایمان ضعیف است.»
او با هشدار اینکه اگر کارخانههایمان بهسمت تعطیلی بروند، 7 هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم نان شب نخواهند داشت، گفت: «شاید چون سفره راهآهن کوچک است، همه ما نمیتوانیم از آن ارتزاق کنیم. بنابراین توقع ما این است که سفره بزرگتر شود و نان بیشتری وارد شود تا هم شرکتها، هم راهآهن و هم مردم منتفع شوند.»
پوربابایی همچنین تصریح کرد: «ما با وزارت صمت ارتباط نزدیکی داریم، با کمیسیونهای مجلس، با اتاقهای بازرگانی از جمله اتاق ایران، اتاق مشترک ایران و آلمان و بعضی کشورها ارتباط داریم و با گروه اقتصادی بیت رهبری جلساتی برگزار میکنیم ولی حتی یک جلسه در راهآهن با انجمنها برگزار نمیشود. توقع ما این است که جلسات مشورتی باشد تا همکاری کنیم و انشاءالله بهسمت توسعه برویم.»
پوربابایی با تاکید بر ضرورت امر آموزش در صنعت ریلی کشور، گفت: «از نظر علمی با انجمن حملونقل ریلی کارهایی انجام دادیم و با سازمان گسترش تفاهمنامه نوشتیم. امسال اولین سالی بود که رشته MBA ریلی راهاندازی شد و اکنون دانشجویان در حال تحصیل هستند. در بحث نگهداری و تعمیرات آموزشها بهصورت تجربی منتقل میشود که علمی نیست و باید در این زمینه حتماً بازنگری شود.»
پوربابایی با انتقاد از ناترازی ارزی در بخش ریلی، تصریح کرد: «براساس آمار وزارت صمت، سال گذشته ارزی که برای صنعت ریلی، مترو، راهآهن، تولیدکنندگان، تعمیرکاران و… جذب شده 130 میلیون دلار بوده، در حالی که صنعت خودرو 13 میلیارد دلار ارز جذب کرده است و یک کارخانه شکلاتسازی 250 میلیون دلار ارز گرفته است یعنی ما 50 درصد یک کارخانه شکلاتسازی بودهایم!»
به رسمیت شناخته شدن بخش خصوصی در ارکان راهآهن
دکتر جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن به عنوان سخنران پایانی این نشست، با تاکید بر اینکه به عقب برنمیگردیم، گفت: «همه باور داریم که در یک دوره گذر قرار داریم. الگوی مشخصی در دورههای مختلف تدوین و ارائه شده که هیچکدام از آن الگوها با همان فرضیاتی که تعریف شده بود به مرحله اجرا در نیامده است، لذا کماکان بخشی از تصدیگری دولت با راهآهن ادامه دارد. حتماً باید این دوره گذر را با همفکری و درایت بخش خصوصی پیش ببریم که انشاءالله بتوانیم به کاهش تصدیگری راهآهن دست یابیم.»
ذاکری: برنامه واردات و اجاره لوکوموتیو از کشورهایی مانند چین و فرانسه در دستور کار قرار گرفته که با سرمایهگذاری اولیه ۱۵ درصدی و بازپرداخت ۸ ساله انجام میشود که قطعاً با اجرای آن ما شاهد رفع بخش زیادی از عقبماندگیها در حوزه حملونقل ریلی خواهیم بود
او با بیان اینکه بحثهای مشارکت بخش خصوصی با ایجاد کارگروه حل نمیشود، یادآور شد: «بهترین راه این است که در ارکان راهآهن بخشی از نمایندگان شرکتهای خصوصی و انجمنهای صنفی را به رسمیت بشناسیم و انشاءالله هم در کمیسیون عالی سوانح و هم در کمیسیون شورای سیاستگذاری، قطعاً از حضور مدیران عامل شرکتها در قالب همین چهار انجمنی که صحبت از آن شد، استفاده میکنیم.» معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برای برطرف کردن مشکلات حوزه ریلی، باید بتوان مشابه فاینانس خارجی، فاینانس داخلی حوزه ریلی را فعال کرد، گفت: «خرید لکوموتیو از شرکتهای تولیدکننده خارجی با حدود ۱۵ درصد قیمت نهایی، میشود و مابقی بعد از یک دوره تنفس، در اقساط بلندمدت انجام میشود؛ در حالی که برای خرید محصولات داخلی باید ۱۰۰ درصد مبلغ را تامین و همان ابتدا پرداخت کرد.»
او با تاکید بر اینکه مشکلات صنعت حملونقل ریلی تنها در وزارت راه برطرف نمیشود، بلکه باید از منابع دیگر از جمله دولت و بانکها نیز کمک گرفت، خاطرنشان کرد: «به زودی تسهیلات تبصره ۱۸ با همکاری بانک ملی به مبلغ 3.6 همت کارسازی شده و در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه بخش عمدهای از تسهیلات پیشبینی شده در سنوات گذشته در وجه سرمایهگذاران پرداخت خواهد شد. در خصوص اجرای ماده ۱۲ نیز گفتوگوهایی با وزارت نفت انجام و قولهایی داده شده و امیدواریم که بتوانیم آثار آن را در ماههای آینده برای برخی پروژهها نظارهگر باشیم.»
ذاکری با اشاره به اینکه برنامه واردات و اجاره لکوموتیو از کشورهایی مانند چین و فرانسه را در دستور کار خود قرار دادهایم، افزود: «این واردات با سرمایهگذاری اولیه ۱۵ درصدی و با بازپرداخت ۸ ساله انجام میشود که به طور قطع با اجرای آن ما شاهد رفع بخش زیادی از عقبماندگیها در حوزه حملونقل ریلی خواهیم بود. علاوه بر این، باید بتوانیم در تبصره بودجه ۱۴۰۴ در حوزه ریلی بخشهایی را اضافه کنیم تا در سالهای آینده از آن استفاده کنیم. در روزهای اخیر با وزیر نفت مذاکراتی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ با حضور وزیر راه انجام شد که تاثیرات آن در پروژههای حملونقل بهزودی مشخص میشود.»