در قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت اجازه داشت با اختصاص مبالغ مشخصی، در کنار حمایتهای غيرمستقيم مصرح در قانون، از این بخش حمایت مستقيم مالی نیز داشته باشد، جدا از نحوه اجرای این بند، در لایحه پیشنهادی فعلی، اساسا حمایتهای مستقيم مالی حذف شده است
به گزارش پایگاه خبری ترابران؛ در قانون فعلی شاخصهای مشخصی برای بهبود بخش حملونقل کشور وجود دارد که در لایحه پيشنهادی دولت این شاخصها از قانون حذف شده است؛ در حالی که با توجه به ماهيت خدمات در این بخش، وجود شاخصهای ارزیابی با اهداف مشخص در نظام برنامهریزی حملونقل ضروری است
در لایحه پیشنهادی دولت، دولت «و شهرداریها» صرفا «در حدود صلاحيتهای قانونی خود» مكلفند در جهت توسعه و بهبود حملونقل عمومی گام بردارند، در حالی عبارت «در حدود صلاحيتهای قانونی» واجد ابهام است راه را برای تفسيرها و برداشتهای گوناگون و متضاد باز میگذارد
در قانون فعلی، دولت میتواند به بخشهای غيردولتی کمکهای بلاعوض پرداخت کند، اما حالا در لایحه پیشنهادی بخش دولتی هم مشمول دریافت این کمکها شده و میشود حدس زد که در نهایت کمکهای بلاعوض نصیب چه بخشی میشود. مخصوصا اینکه اعتباراتی که بهصورت کمک انجام میشوند، توسط دیوان محاسبات کشور نظارتناپذیر هستند
در ماده 3 قانون فعلی دولت مكلف بود نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرحها و پروژههای مرتبط با اهداف این قانون را اعمال و هر 6 ماه یكبار گزارش پيشرفت کار را به کميسيون عمران مجلس ارائه کند، اما این ماده در اصلاحيه دولت حذف شده است
در ماده 6 قانون دولت موظف شده با اولویت حملونقل ریلی بهگونهای اقدام نماید که سهم حملونقل ریلی در پایان سال 1390 در جابهجایی بار30 درصد و در جابهجایی مسافر، 18 درصد شود؛ حالا که حتی تا سال 1400 نیز به چنین تکلیفی عمل نشده، دولت تصمیم گرفته هیچ وعدهای در این زمینه ندهد؛ پس این ماده کلا در اصلاحيه پیشنهادی حذف شده است
براساس ماده 7 دولت موظف است سياستهای بخش حملونقل همگانی شهری را بهگونهای تنظيم کند که از ابتدای سال 1391 در مجموع 75 درصد سفرهای درونشهری پوشش داده شده و مصرف سرانه بنزین در روز به 7/0 لیتر برسد. این وعده نیز لایحه اصلاحی حذف شده است
به توصیه مرکز پژوهشهای مجلس، شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور باید بهعنوان متولی اصلی حملونقل کشور، یكپارچهسازی مدیریت حملونقل درونشهری و برونشهری و همچنين سياستگذاری واحد و متمرکز در این بخش را بهعهده داشته باشد
در اصلاحیه پیشنهادی بهمنظور افزایش سرمایهگذاری و اقتصادی کردن بهرهبرداری بخش حملونقل ریلی حومهای، دولت موظف خواهد بود مابهالتفاوت نرخ بليت مصوب و قيمت تمامشده را به شرکتهای ذیربط پرداخت کند؛ اتفاقی که با وجود تصریح قانونی، هنوز در بخش حملونقل ریلی غیرحومهای هم نیفتاده است
دولت تصمیم دارد شوراهای اسلامی شهرها را موظف به تعيين عوارض برای خودروهای مجاز به تردد در معابر شهری متناسب با پيمایش و آلایندگی آنها در معابر مذکور (براساس نتایج معاینه فنی)، در چارچوب سياستهای کلی دولت و دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور کند، در حالی که تعیین عوارض توسط شوراها مغایر اصول 100 و 85 قانون اساسی است
در صورت تصویب لایحه دولت، شرکتها و موسساتی که در امر حملونقل شهری بار فعاليت میکنند، موظفند برحسب نوع فعاليت برای هر جابهجایی بار، از بارنامههای شهری تحت مدیریت شهرداریها استفاده کنند و بهجای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری اختصاصی یا انواع دیگر نیستند
مرکز پژوهشهای مجلس، بهمنظور توسعه شرکتهای حملونقل توانمند ناوگانمحور، پیشنهاد کرده نرخ مقطوع ماليات عملكرد وسایل نقليه ملكی شرکتهای حملونقل و دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری حداکثر به ميزان 10 درصد درآمد ساليانه خودروهای موصوف تعيين شود
قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف سياستگذاری متمرکز، یكپارچهسازی، ساماندهی و مدیریت واحد حملونقل درونشهری و برونشهری در تاریخ 28/9/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسيد و در تاریخ 23/10/1386 توسط رئيسجمهور وقت ابلاغ شد. این قانون که در 13 ماده و دو تبصره تنظيم شده است، پس از سيزده سال از ابلاغ به دستگاههای اجرایی (و کمی تا قسمتی اجرا) با این استدلال که قانون مذکور نيازمند اصلاحاتی است، توسط دولت دوازدهم طی لایحهای تغییر یافته و در تاریخ 8/9/1399 برای بازنگری به مجلس ارسال شد.
از آنجا که اصلاحات پيشنهادی دراین لایحه طيف وسيعی از مواد قانون را شامل میشود و تغييرات زیادی در کل قانون ایجاد میکند، بازوی پژوهشی مجلس در دی ماه امسال، ضمن موافقت با کليات آن، تغييراتی را در مواد لایحه ارسالی پيشنهاد کرده است. در مطلب حاضر، ضمن بررسی تغییرات موردنظر دولت، نگاهی داریم به پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به پیشینه تدوین و ابلاغ قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت؛ با توجه به گستردگی و پيچيدگی مسائل مرتبط با صنعت حملونقل و نيز تعدد سازمانهای درگير، نياز به محمل قانونی به منظور سياستگذاری متمرکز، یكپارچهسازی، ساماندهی و مدیریت واحد حملونقل درونشهری و برونشهری به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشد و از این رو در سال های 1385 و 1386 تبصره 13 قانون بودجه سنواتی به این موضوع پرداخت.
این تبصره میتوانست ظرفيت خوبی برای تنظيم برنامههای مربوط به حوزه حملونقل ایجاد کند، اما گنجانده نشدن عواملی از قبيل تعدد مراکز تصميمسازی، وجود ناهماهنگی دستگاهها در اجرا و ضرورت رشد متوازن زیربخشهای دریایی، هوایی، ریلی و جادهای در تمامی سطوح نرمافزاری و سختافزاری آن در تبصره مذکور و از طرف دیگر، اهميت و نقش قابل توجه موضوع مدیریت حملونقل و مصرف سوخت بر گستره وسيعی از موضوعات از قبيل اقتصاد، انرژی، محيط زیست و ایمنی و گستردگی و پيچيدگی مسائل مرتبط به آن، باعث شد قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به عنوان یک قانون مستقل و سند بالادستی در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد (1/10/1386) و به این ترتیب، قوانين و مقررات مغایر با مفاد این قانون لغو شود.
قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت میبایست بهعنوان یک قانون دائمی، سياستهای کلان و اهداف کلی حملونقل کشور را جهت ایجاد رویكرد مشترك و موثر بين دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط با حوزه حملونقل تبيين کند و به همین دلیل، در قوانين برنامه پنجم توسعه (ماده 162) و برنامه ششم توسعه (بند ب ماده 57) بر اجرای برخی مفاد آن تاکيد شد.
حالا دولت میگوید که بر اساس تجربه حاصل از بيش از یک دهه از اجرا (به عبارت بهتر ابلاغ) قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و شناسایی برخی کاستیها و مشكلات موجود در قانون مذکور از قبيل عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه و مدیریت و بهبود حملونقل شهری، عدم تحقق منابع و کمکهای مالی پيشبينی شده در قانون و ضرورت ترویج سفرهای غيرموتوری و کاهش سفرهای موتوری، توسعه حملونقل عمومی و جابهجایی بار از طریق شبكه حملونقل ریلی، مدیریت مصرف انرژی در حملونقل و افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی، لایحه اصلاح قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، اما آنچه در وهله اول به نظر میرسد این اصلاحیه بیشتر درصدد حذف تمام تکالیفی است که بر دوش دولت گذاشته شده بود تا بعدا توقعی هم ایجاد نشود؛ هرچند این توقعات بیش از گلایههای هرازچندگاه بخش خصوصی، تکانی به هیچ بخشی از دستگاههای دولتی نداده است
بررسي محتوايي
قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را میتوان یكی از قوانين مادر بخش حملونقل محسوب کرد که مواد آن در سالهایی که دولتها اهتمام بیشتری به توسعه خدماترسانی در بخش حملونقل داشتهاند، میتوانست بستر مناسبی برای نظامبخشی و حمایت از این بخش باشد؛ چراکه در قانون فعلی، رویكرد حمایت مستقيم و غيرمستقيم از بخش حملونقل برای دولت ترسيم شده و در بخشهایی به دولت اجازه داده شده که با اختصاص مبالغ مشخصی از بودجه سنواتی به بخش حملونقل، در کنار حمایتهای غيرمستقيم مصرح در قانون، از این بخش حمایت مستقيم مالی کند، این در حالی است که در لایحه حاضر، پيشنهاد شده حمایتهای مستقيم مالی مصرح در قانون، حذف و روی حمایتهای غيرمستقيم از قبيل معافيت در عوارض و حق دسترسی و ماليات تاکید شده است.
ازسوی دیگر، در قانون موجود شاخصهای مشخصی برای بهبود بخش حملونقل کشور تصریح شده که در لایحه پيشنهادی دولت این شاخصها از قانون حذف شده است؛ در حالی که با توجه به ماهيت خدمات در این بخش، وجود شاخصهای ارزیابی با اهداف مشخص در نظام برنامهریزی حملونقل ضروری است.
در ادامه مقایسهای خواهیم داشت بين پيشنهادهای دولت در لایحه اصلاحی و موارد پيشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس.
ماده 1- در این ماده دولت «مكلف شده» که در جهت توسعه حملونقل درونشهری و برونشهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهينهسازی عرضه خدمات حملونقل از طریق اصلاح و توسعه شبكه حملونقل ریلی، برقی کردن خطوط، افزایش سرعت در شبكه ریلی، یكپارچهسازی و ساماندهی مدیریت حملونقل، اصلاح قيمتها، ایمنسازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سبک و سنگين مسافری و باری درون و برونشهری، تبدیل خودروهای بنزینسوز و گازوئيلسوز به دوگانهسوز، الزام معاینه فنی، استفاده از سامانه هوشمند حملونقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههای بين شهری، حمل ترکيبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبكه ریلی و شبكه مكمل جادهای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانههای بار و مسافر شهری و برونشهری اعم از ریلی و جادهای، بهينهسازی توليد خودرو، خروج بنزین و گازوئيل از سبد حمایتی و … حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نماید.
اصلاحیه دولت- در لایحه پیشنهادی دولت، دولت «و شهرداریها» صرفا «در حدود صلاحيتهای قانونی خود» حسب مورد مكلفند در جهت توسعه، بهبود و هماهنگسازی موارد مندرج در ماده 1 گام بردارند و این تقریبا به معنای اقدامات دلخواه و برخورد منفعلانه دستگاهها با توجیه عدم صلاحیت قانونی است.
این نکتهای است که مرکز پژوهشها هم به آن توجه و در اظهارنظر خود تاکید کرده است: «عبارت در حدود صلاحيتهای قانونی، واجد ابهام است و باید این حدود دقيقا توسط مقنن تعيين شود تا راه برای تفسيرها و برداشتهای گوناگون و متضاد بسته شود؛ وگرنه بهدليل عدم شفافيت، با بند 13 سياستهای کلی نظام اداری و جزء 3 بند 9 سياستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر به نظر میرسد.»
ماده 2- در ماده 2 به دولت اجازه داده شده که برای اجرای احكام این قانون بهصورت یارانه یا کمکزیان به بخشهای «غيردولتی» مرتبط با اهداف این قانون، کمکهای بلاعوض اعطا کند.
اصلاحیه دولت- جالب اینجاست که در اصلاحیه پیشنهادی دولت اعطای کمکهای بلاعوض بهصورت یارانه یا کمکزیان به «بخشهای دولتی و غيردولتی» مرتبط با اهداف این قانون، اقدام کند و خب میشود حدس زد که احتمالا کمکهای بلاعوض نصیب چه بخشی میشود.
مرکز پژوهشهای مرکز نیز تذکر داده است که در ماده 2 حكم به اعطای کمک به بخش دولتی، شائبه مغایرت با اصول 55 و 110 (بند 1) قانون اساسی را دارد؛ زیرا اعتباراتی که بهصورت کمک انجام میشوند، توسط دیوان محاسبات کشور نظارتناپذیر هستند که این امر میتواند موجب بروز فساد شود.
حذف برخی بندها- همچنین در ماده 2 قانون فعلی، بر تغيير کاربری اراضی و واگذاری زمينهای مورد نياز احداث جایگاههای عرضه گاز طبيعی تا پایان سال 1390 به قيمت منطقهای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی تاکید شده که در اصلاحیه دولت حذف شده است.
در قانون فعلی تعيين و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگين و بهصورت پلكانی پیشبینی شده که این بند نیز در اصلاحيه دولت حذف شده است
الحاق بندهای جدید و پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس- دولت در قانون جدید تصمیم دارد در ماليات پرداختی برای «بخشهای دولتی و غيردولتی توليدی» که با هماهنگی شرکت راهآهن اقدام به احداث خطوط فرعی و اتصال مراکز توليدی خود به شبكه حملونقل ریلی کشور نموده و ساليانه بيش از 50 درصد از حجم محصولات توليدی خود را از طریق شبكه ریلی حمل نمایند؛ به ميزان 110 درصد سرمایهگذاری صورت گرفته برای احداث خطوط فرعی فوقالذکر تخفيف قائل شود؛ اما مرکز پژوهشهای مجلس با متذکر شدن این نکته که با توجه به معافيتهای در نظر گرفته شده در ماده 132 قانون مالياتهای مستقيم برای فعاليتها و بهویژه تشویق در افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده و همچنين معافيتهای مذکور در ماده 138 مكرر این قانون، اعطای معافيتهای بيشتر باعث افزایش دامنه شمول معافيتهای مالياتی میشود و کاهش درآمدهای دولت را به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد کرده که «اشخاص حقيقی و حقوقی توليدی» که اقدام به احداث خطوط فرعی و اتصال مراکز توليدی خود به شبكه حملونقل ریلی کشور میکنند و ساليانه بيش از 50 درصد از حجم محصولات توليدی خود را از طریق شبكه ریلی حمل نمایند، مشمول سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع ماده 132 قانون ماليات مستقيم و معافيتهای مربوطه میشوند.
مرکز پژوهشها در عین حال بر پرداخت مابهالتفاوت صرفهجویی سوخت حملونقل جادهای و ریلی و مابهالتفاوت ناشی از تثبيت و کاهش حق دسترسی آزاد به شبكه حملونقل ریلی تا برابری نرخ حمل جادهای در بودجه سنواتی به شرکت راهآهن تاکید کرده است.
ماده 3- دولت مكلف است نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرحها و پروژههای مرتبط با اهداف این قانون را با راهكارهایی که در آیيننامههای اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر 6 ماه یكبار گزارش پيشرفت کار را به کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این ماده در اصلاحيه دولت حذف شده و مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که حذف ارائه گزارش به مجلس میتواند منجر به کاهش توان نظارتی مجلس در اجرای این قانون باشد.
ماده 5- در قانون قبلی شرکتهای بيمهگر موظف بودند متناسب با ارزیابی دولت از عملكرد دستگاههای موثر در کاهش حوادث و تلفات حملونقل درونشهری و برونشهری، معادل 50 درصد صرفهجویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تامين تجهيزات، اصلاح فيزیكی نقاط و مقاطع حادثهخيز و کمک به پرداخت هزینههای جاری دستگاههای مذکور اختصاص دهند.
اصلاحیه دولت- این ماده در اصلاحیه پیشنهادی دولت بدین صورت تغییر کرده است: «بهمنظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و خطرپذیری (ریسک) بيمه شخص ثالث، معادل 10 درصد از نرخ صدور بيمهنامههای شخص ثالث توسط شرکتهای بيمهگر از متقاضيان اخذ و به نسبت مساوی به حساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور نزد خزانهداری کل واریز میگردد تا علاوه بر بودجه ساليانه حسب مورد جهت رفع نقاط و تقاطع پرحادثه شهری و برونشهری از طریق اصلاح هندسی و نصب علائم عمودی و افقی و تجهيزات ایمنی راهها، معابر، تقاطعات و سامانههای حملونقل عمومی، احداث گذرگاههای همسطح و غيرهمسطح عابران پياده، ایمنسازی مسيرهای پيادهروی و دوچرخهسواری، احداث کمربندی یا کنارگذر شهرها، ایجاد و توسعه سامانههای هوشمند اقدام شود.»
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس: کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کردهاند شرکتهای بيمهگر موظف باشند متناسب با ارزیابی دولت از عملكرد دستگاههای مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حملونقل درونشهری و برونشهری، ساليانه معادل 2 درصد مبالغ دریافتی بيمهنامههای بدنه و شخص ثالث را بهمنظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی در اجرای برنامههای مصوب کميسيون ایمنی راههای کشور به دستگاههای مذکور اختصاص دهند و مبالغ دریافتی مشروط به اثربخشی برنامههای اجرا شده هر سه سال 2 درصد تا سقف نهایی 10 درصد قابل افزایش خواهد بود.
ماده 6- براساس این بند دولت موظف شده بود با اولویت حملونقل ریلی بهگونهای اقدام نماید که سهم حملونقل ریلی در پایان سال 1390 (!) در جابهجایی بار30 درصد، در جابهجایی مسافر، 18 درصد، سهم جابهجايي مسافر از طریق حملونقل همگاني 57 درصد، نسبت کشته به 100 هزار نفر جمعیت درتصادفات، 15 درصد و سهم گازوئيل در حمل کالا، 12/0 لیتر بر تن شود؛ حالا که حتی در سال 1400 نیز به چنین تکلیفی عمل نشده، دولت تصمیم گرفته خیال خود را بابت گلایهها و طعنهها راحت کرده هیچ قول و وعدهای در این زمینه ندهد؛ بنابراین این ماده کلا در اصلاحيه پیشنهادی دولت حذف شده است.
ماده 7- براساس این ماده، دولت موظف شده سياستهای بخش حملونقل همگانی شهری را بهگونهای تنظيم نماید که از ابتدای سال 1391 در مجموع 75 درصد سفرهای درونشهری پوشش داده شده و مصرف سرانه بنزین در روز به 7/0 لیتر برسد. این وعده نیز اکنون کلا حذف شده است.
ماده 8- قرار بود در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرك اقماری، شرکتهای شهرهای جدید، شرکتها و کارخانهها، هزینه تامين زیرساخت و ابنيه خطوط ریلی به شهركهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تامين نمایند، دولت مجاز باشد هزینه روسازی، علائم، تاسيسات و ناوگان اجرای پروژههای مربوطه را تامين نمایيد، اما جدا از عدم انجام این بند، اکنون دیگر دولت نمیخواهد وعدهای در این زمینه بدهد و بنابراین این بند نیز جزء حذفیات در اصلاحيه پیشنهادی دولت است.
ماده 9- مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است؛ اما در عین حال، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده شهرداریها و دهياریها مكلف باشند یک درصد از سهم تخصيصیافته از ماليات بر ارزشافزوده به شهرداری و یا دهياری را برای ایجاد و توسعه خدمات حملونقل بار و مسافر روستا به شهر و بالعكس هزینه کنند.
در عین حال، توصیه کارشناسان مرکز این است که شهرداریها مكلف باشند احداث و یا توسعه مسيرهای ارتباطی بين شهر و روستاهای درون حریم و نيز تامين تسهيلات مورد نياز حملونقل عمومی مسافر روستاهای مذکور را که به تصویب شورای هماهنگی ترافيک شهرستان میرسد، از محل عوارض وصولی مطابق قوانين مربوطه در حریم شهر و سایر منابع انجام دهند و شهرداریهای مراکز بخشها نیز اجازه داشته باشند پس از تصویب شورای هماهنگی ترافيک شهرستان نسبت به تامين خدمات حملونقل مسافر بين شهر خود و روستاها و شهرهای واقع در همان بخش در مسيرهایی که سازمان راهداری و حملونقل جادهای در آنجا سرویسدهی ندارد و در حریم شهر هستند، با هماهنگی وزارت راه اقدام کنند.
ماده 10 – در قانون فعلی اعتبارات مورد نياز برای اجرای بندهای پیشین، به ميزان حداقل 40 هزار ميليارد در بخش درونشهری و 60 هزار ميليارد در بخش برونشهری در هر سال تعيين شده و دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درونشهری و برونشهری از محل درآمد عمومی، صرفهجویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخيره ارزی تامين و در بودجه سنواتی منظور کند؛ اما جالب اینجاست که در اصلاحیه پیشنهادی جدید، هیچ اعتباری برای قانون پیشبینی نشده و این بند از اصلاحیه دولت حذف شده است.
ماده 11 – تاکنون قرار بود وصولیهای موضوع ماده 2 و 5 بين شهرداریها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تكاليف این قانون به نسبت 60 و 40 درصد در قالب بودجههای سنواتی توزیع شود، اما در اصلاحیه دولت، وصولیهای موضوع ماده (2) و همچنين کمکهای دولت در اجرای این قانون از محل درآمدهای عمومی، بين وزارت کشور (شهرداریها) و وزارت راه و شهرسازی به نسبت مساوی و در قالب بودجههای سنواتی توزیع خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید این بند در لایحه پيشنهادی، بار مالی برای دولت خواهد داشت. بهخصوص آنكه با توجه به افزایش ساليانه تعداد مسافران، بار مالی این ماده بهصورت ساليانه افزایش پيدا خواهد کرد. همچنين محتمل است که با افزایش قيمتها و ثابت ماندن نرخ بليت و یا رشد کمتر آن، ميزان بار مالی برای دولت افزایش بيشتری داشته باشد.
مواد جدید در اصلاحیه پیشنهادی قانون توسعه حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
در لایحه پیشنهادی دولت مقرر شده است: «بهمنظور اطمينان از صحت عملكرد فنی و ایمنی وسایل نقليه و پایش آلایندههای هوا و صدا، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقليه سبک و سنگين و موتورسيكلتها حسب مورد توسط وزارتخانههای کشور (سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جادهای) صورت میگيرد و در صورت احراز تخلف مراکز یاد شده از ضوابط تاسيس و فعاليت و تعرفههای ابلاغی وزارتخانههای مذکور، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از 10 تا 20 ميليون ریال بهازای هر تخلف جریمه اخذ شود؛ ضمن اینکه در صورت تكرار تخلف بيش از چهار بار یا صدور گواهی خلاف واقع، مراجع مذکور مجازند پروانه فعاليت متخلف را از یک ماه تا یک سال تعليق و در صورت تكرار بهصورت دائم لغو نمایند. ادامه فعاليت منوط به پرداخت جریمه مربوط یا خاتمه مدت تعطيلی است.
قرار است وجوه حاصل از جریمههای موضوع این ماده حسب مورد به حساب سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور یا سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا جهت ساماندهی، کمک به تجهيز، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف برسانند.
قانونگذاران جدید پیشبینی کردهاند که چنانچه متصدیان و کارکنان مراکز یاد شده عمدا و برخلاف مقررات موضوع این ماده اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقليه نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف مصوب 1375 محكوم شوند.
مورد دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس برای افزودن به لایحه دولت پیشنهاد کرده، این است که متخلفين از ضوابط تاسيس و بهرهبرداری از غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمعهای خدمات رفاهی مصوب 1377 توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای، برای بار اول تذکر کتبی و در صورت تكرار متناسب با اهميت آن بهازای هر تخلف از 10 تا 30 ميليون ریال به حساب سازمان راهداری نزد خزانهداری کل کشور جریمه شوند و ميزان جرائم یاد شده متناسب با تورم ساليانه اعلامی بانک مرکزی با تصویب هيئت وزیران قابل افزایش باشد.
در عین حال، به توصیه این مرکز پژوهشی، شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور باید بهعنوان متولی اصلی حملونقل کشور، یكپارچهسازی مدیریت حملونقل درونشهری و برونشهری و همچنين سياستگذاری واحد و متمرکز در این بخش را بهعهده داشته باشد، شورای عالی ترابری کشور، شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور و کميسيون ایمنی وزارت راه و شهرسازی بهصورت یكپارچه ذیل این شورا فعاليت کنند و دبيرخانه شورای عالی حملونقل و ایمنی کشور در وزارت راه و شهرسازی مستقر شود.
– در اصلاحیه دولت، تمام دستگاههای اجرایی دولتی و شهرداریها جهت حمل بارهای با فاصله سير بالای 500 کيلومتر در صورت وجود مسير حملونقل ریلی مكلف خواهند بود جابهجایی بار از طریق شبكه حملونقل ریلی را در اولویت قرار دهند.
– دولت در اصلاحیه خود میخواهد شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای با جمعيت بالای 200 هزار نفر را موظف کند که در تهيه و تصویب بودجه ساليانه شهرداری و تخصيص اعتبارات دولتی مرتبط با حملونقل و ترافيک با اولویت توسعه سامانههای حملونقل عمومی عمل کنند.
شهرداریهایی با جمعيت بيش از 50 هزار نفر نیز موظف شدهاند حداقل 20 درصد اعتبارات مربوط به قانون ماليات بر ارزشافزوده را در چارچوب ضوابط ابلاغی وزارت کشور صرف توسعه و بهبود سامانههای حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مينیبوسرانی کنند.
– دولت در نظر دارد بهمنظور ایجاد و توسعه سامانههای حملونقل عمومی شهری و حمایت از شرکتهای اتوبوسرانی و بهرهبرداری قطار شهری، دولت و شهرداریها را موظف کند به نسبت مساوی نسبت به پرداخت مابهالتفاوت نرخ بليت مصوب و قيمت تعيينشده در طرح توجيه اقتصادی که به تصویب مراجع ذیربط رسيده باشد، اقدام کنند.
علاوه بر این بهمنظور افزایش سرمایهگذاری و اقتصادی کردن بهرهبرداری بخش حملونقل ریلی حومهای، دولت موظف خواهد بود مابهالتفاوت نرخ بليت مصوب و قيمت تمامشده را به شرکتهای ذیربط پرداخت کند (اتفاقی که با وجود تصریح قانونی، هنوز در بخش حملونقل ریلی غیرحومهای هم نیفتاده است).
– دولت تصمیم دارد شوراهای اسلامی شهرها را موظف به تعيين عوارض برای خودروهای مجاز به تردد در معابر شهری متناسب با پيمایش و آلایندگی آنها در معابر مذکور (براساس نتایج معاینه فنی)، در چارچوب سياستهای کلی دولت و دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور کند تا پس از وصول و واریز عوارض موضوع این ماده به حساب شهرداریها، شهرداریهای مربوطه عوارض مذکور را صرفا در اجرای ماده (1) این قانون هزینه کنند.
هرچند مرکز پژوهشهای مجلس متذکر شده که تعیین عوارض توسط شوراها مغایر اصول 100 و 85 قانون اساسی است.
– ناوگان برونشهری دارای اسناد حمل (الكترونيكی و غيرالكترونيكی) مورد تایيد سازمان راهداری از پرداخت کليه عوارض موضوع ماده فوق بهاستثنای عوارض آلایندگی معاف خواهند بود. عوارض آلایندگی ناوگان برونشهری متناسب با سن و پيمایش، براساس نتایج معاینه فنی، میبایست توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای تعيين، دریافت و در اجرای ماده (1) این قانون هزینه گردد.
– در صورت تصویب لایحه دولت، شرکتها و موسساتی که در امر حملونقل شهری بار فعاليت میکنند، موظفند برحسب نوع فعاليت برای هر جابهجایی بار، از بارنامههای شهری تحت مدیریت شهرداریها استفاده کنند و بهجای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری اختصاصی یا انواع دیگر نیستند. ميزان عوارض صدور بارنامه شهری نیز توسط شورای اسلامی شهرها تعيين خواهد شد. البته ناوگان بار برونشهری دارای اسناد حمل (الكترونيكی و غيرالكترونيكی) مورد تایيد سازمان راهداری در مسيرهای مندرج در بارنامه، از بارنامه شهری موضوع این ماده معاف هستند.
در این بخش، مرکز پژوهشهای مجلس به تخلفات راننده یا مالک وسيله نقليه جادهای از مقررات فعاليت (کارت هوشمند) ورود و پیشنهاد کرده است: «تخلف راننده یا ناوگان جادهای توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای رسيدگی و در صورت احراز تخلف، اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف، متخلف بهازای هر تخلف از 5 ميليون ریال تا 30 ميليون ریال به حساب سازمان راهداری و حملونقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور جریمه شود. در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار و در مورد تخلفات منتهی به تصادف، سازمان یاد شده مجاز است اعتبار برگ فعاليت راننده یا وسيله نقليه مربوطه را از یک ماه تا یک سال تعليق نموده و در صورت تكرار تخلف بهطور دائم لغو نماید. چنانچه متخلف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه تعيينی را پرداخت نکند، اعتبار برگ فعاليت وی به حالت تعليق درمیآید و بهمحض پرداخت، تعليق منتفی میگردد.»
مرکز پژوهشهای مجلس، بهمنظور توسعه شرکتهای حملونقل توانمند ناوگانمحور، پیشنهاد کرده نرخ مقطوع ماليات عملكرد وسایل نقليه ملكی شرکتهای حملونقل و دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری و حملونقل جادهای حداکثر به ميزان 10 درصد درآمد ساليانه خودروهای موصوف تعيين شود، اما شرکتهای حملونقل جادهای داخلی و بينالمللی کالا از شمول ماده 38 قانون بيمه تامين اجتماعی خارج باشند.
گفتنی است به موجب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کلیه کارفرمایان و پیمانکاران موظف هستند ضمن بیمه کردن تمامی افراد زیرمجموعه خود اعم از کارمند و کارگر اقدام نمایند. کارفرماها نیز باید 5 درصد از کل مبلغ قرارداد پیمانکاری را نزد خود نگه دارند تا پیمانکار اقدام به دریافت مفاصاحساب (تسویه حساب) از تامین اجتماعی کند و در نهایت اقدام به پرداخت آن 5 درصد شود.
