قرن حاضر را می‌توان قرن ظهور برخی قدرت‌های جدید و تغییر نظم جهانی پیشین دانست. ظهور چین به عنوان رقیب قدرتمند آمریکا و دومین اقتصاد دنیا، یکی از نقاط عطف این قرن است؛ اما در منطقه خاورمیانه هم ترکیه سودای احیای امپراطوری عثمانی را در سر می‌پروراند و چند دهه‌ای است تحرکات آبی توسعه‌طلبانه‌ای را از خود نشان می‌دهد. اقتصاد ترکیه که شاید تا یک دهه پیش به اندازه ایران بود، اکنون چند برابر شده و پروژه‌های عظیم صنعتی مانند سدسازی و احداث خط‌آهن در فعالیت‌هایش دیده می‌شود؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، ترکیه می‌تواند با ابَرپروژه‌های رنگارنگ چون پروژه‌های آناتولی جنوب شرقی (GAP) و آناتولی شرقی (DAP) علاوه بر نابودی ارکان محیط‌زیست، آب، هوا و خاک کشورهای مجاور یعنی ایران (مستقیم متاثر از DAP و غیرمستقیم از GAP) و عراق و سوریه (مستقیماً از GAP) را به‌خطر اندازد. در چنین شرایطی به جای آنکه کشورهای منطقه به فکر چاره‌اندیشی از مسیر دیپلماسی و رعایت حقابه‌های پایین دست باشند، هر کدام تلاش می‌کنند کنترل خود را بر منابع آبی بیشتر کنند. ترابران در گفت‌وگو با ناصر خلقی، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب، به جزئیات این پروژه‌ها و تاثیر آنها بر کشورهای دیگر، به‌خصوص ایران و ارزیابی عملکرد ایران مقابل این تهدیدات پرداخته است.

به گزارش ماهنامه ترابران، پروژه آناتولی جنوب شرقی (GAP) یک پروژه توسعه چندبخشی شامل سدسازی گسترده در جنوب شرق آناتولی ترکیه است که 9 میلیون نفر را در 9 استان در بر می‌گیرد. این کشور با اجرای طرح گاپ که خلاصه آن 14 سد روی فرات، 8 سد بر دجله و سرجمع 19 نیروگاه برقابی است، بنا دارد 1/7 میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری (85/0 برابر زمین‌های فاریاب ایران) و سالانه 55000 گیگاوات ساعت (3/3 برابر کل برقابی ایران) برق تولید کند

این طرح در حوضه رودخانه‌های فرات و دجله و در میان رودان شمالی انجام می‌شود. حوضه آبریز دجله و فرات در 5 کشور ترکیه، سوریه، عراق، ایران و کویت قرار دارد و این کشورها و تا اندازه‌ای ارمنستان، اردن و عربستان سعودی از تغییرات این حوضه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. رودهای اصلی آن دجله، فرات، زاب بزرگ و زاب کوچک است. ایران سهمی در تامین آب فرات ندارد؛ اما در دجله نزدیک 10 درصد مشارکت دارد.

هرچند این مجموعه سدها در ترکیه ساخته می‌شود، اما عراق بیش از همه تحت تاثیر اثرات آنها خواهد بود (46 درصد)؛ ضمن اینکه به موجب برآوردهای صورت گرفته، اثربخشی این سامانه بر ترکیه، ایران و سوریه به ترتیب 22، 19 و 11 درصد است و ممکن است تکمیل این سامانه بر کیفیت آب دهانه خلیج‌فارس نیز تاثیر بگذارد.

«داپ» نیز ابرپروژه‌ای دیگر از مجموع پروژه‌های سدسازی ترکیه است که تقریباً چراغ خاموش پیش می‌رود. پروژه‌ای که به دلیل اثرگذاری مستقیم بر آورد رودخانه ارس، حیات شمال غرب ایران را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

پروژه آناتولی شرقی یا داپ که ترکیه حدود یک دهه‌ای است آن را آغاز کرده، حاصل تجربیات گاپ است. ترکیه از تجربیات آناتولی جنوب شرقی (گاپ) استفاده کرده و اجازه نمی‌دهد که اطلاعات دومین ابرپروژه‌اش که تبعات منفی زیادی بر ایران دارد، به راحتی در دسترس همه قرار گیرد، اما آن‌طور که پژوهشگران محیطزیست می‌گویند اجرای پروژه داپ حتی می‌تواند تامین آب شرب شمال‌غرب کشور را هم با چالش جدی مواجه کند. این ابر پروژه برخلاف گاپ که سوغاتش ریزگردها بود، به دلیل اجرا روی سرشاخه‌های ارس، ایران را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی متاسفانه هیچ معاهده‌ای بین ایران و ترکیه بر سر رعایت حقابه‌های پایین دست وجود ندارد.

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برای حفظ اتحاد ملی

ناصر خلقی در ابتدا در بررسی تهدیدات پروژه‌های توسعه‌ای ترکیه عنوان کرد که اگر بخواهیم به این مسئله بپردازیم لازم است مقدمه‌ای درباره تاریخ نحوه برخورد ترکیه با کشورهای همسایه داشته باشیم. او توضیح داد: «زمانی که آتاتورک در مقابل نیروهای متفقین ایستادگی کرد و استقلال لازم را بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی به ترکیه برگرداند، این کشور با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که در منطقه داشت، به‌عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب مطرح شد؛ در نتیجه بسیاری از مسائل مختلف آن تحت‌الشعاع این مسئله قرار گرفت.»

این پژوهشگر با طرح این پرسش که چگونه ترکیه می‌تواند با توجه به کمبود پتانسیل در ذخایر معدنی و هیدروکربنی مانند نفت و گاز، کشور را حفظ کند، تصریح کرد که ترکیه با اتکا به استفاده از موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلیتیکی خود این کار را انجام می‌دهد و به همین دلیل همواره فارغ از اینکه کدام جناح سیاسی بر سر قدرت بوده، شعارهای اساسی آتاتورک را که ملی‌گرایی و اتکا به مردم است، سرلوحه کار خود قرار دادند. خلقی با اشاره به ترکیب جمعیتی این کشور، بیان کرد: «در این کشور از نظر جمعیت‌شناسی، به‌ازای هر سه نفر، یک نفر اصلیت کرد دارد. در شهر ۱۷ میلیونی استانبول هم ۴ تا ۵ میلیون کرد زندگی می‌کنند، بنابراین باید از نظر ژئوپلیتیک در منطقه چنان نقشی بازی کند که بتواند آن اتحاد لازم حول محوریت شعارهای آتاتورک را حفظ کند. به همین دلیل مجبور هستند پروژه‌های مختلفی را در مناطق آناتولی پیاده کنند.»

او ادامه داد: «این پروژه‌ها قاعدتاً به سادگی به مرحله اجرا گذاشته نشد؛ ترکیه در اواسط قرن گذشته با برخی نوسانات سیاسی روبه‌رو بود، جریان‌هایی که پس از آتاتورک به وجود آمد و مهم‌ترین آنکه یار آتاتورک یعنی عصمت پاشا آن را بنیان گذاشت، سوسیال دموکرات‌هایی بودند که به مدت ۲۰ سال اداره کشور را در دست داشتند. بعد از آن، دموکرات‌ها روی کار آمدند و سپس حکومت به دست راست‌گراها افتاد تا اینکه در سال ۱۹۸۱ کودتایی رخ داد.»

این کارشناس با تاکید بر اینکه سیر تحولات ژئوپلیتیکی ترکیه وابسته به نوسانات سیاسی داخل کشور بود، اضافه کرد: «در نهایت کار به جایی رسید که پس از چند سال که از حکومت دیکتاتوری نظامی می‌گذشت و یک ثبات مناسب سیاسی و امنیتی وجود داشت، احزابی مانند مام میهن روی کار آمدند که پایه‌های پروژه‌های بزرگی مانند گاپ و بزرگ‌ترین پروژه‌های سدسازی خاورمیانه در آن مقطع شکل گرفت.»

خلقی درباره توسعه پروژه‌ها به تمام خاک ترکیه گفت: «این روند ادامه پیدا کرد تا نگاه به توسعه شرق یا آناتولی کمتر توسعه‌یافته آغاز و سعی بر توسعه کشاورزی و صنعت شد تا از مهاجرت مردم آناتولی شرقی به مناطقی چون ازمیر، آنکارا و استانبول جلوگیری شود.»

او تاکید کرد: «این پروژه‌ها بدون درنظر گرفتن نقش کشورهای همسایه و تاثیرات آن روی کشورهای دیگر از لحاظ اقتصادی و محیط‌زیستی ادامه پیدا کرد. در واقع آنهایی که اعتقاد به ملی‌گرایی شدید و ناسیونالیسم داشتند، در نظر نمی‌گرفتند که اگر قرار است تغییر و تحولی در منطقه صورت بگیرد، باید نقطه مشترکی بین ترکیه و کشورهای همسایه به وجود بیاید.»

هدف اصلی: سرکوب PKK

این تحلیلگر مسائل آب، درباره تاثیر پروژه‌های ترکیه نظیر گاپ بر کشورهای همسایه اظهار کرد: «قاعدتاً پروژه گاپ تاثیرات بسیار منفی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی عراق و سوریه داشته، چرا که جلوی دو رود دجله و فرات را گرفته است.»

خلقی با اشاره به تقسیم کشور عراق پس از سقوط صدام، درباره تاثیر پروژه اواکوی عنوان کرد: «همان‌طور که می‌دانید گذرگاه تجاری اواکوی میان شهرستان سیلوپی کردستان ترکیه و استان موصل عراق قرار دارد که اکثریت ساکنان سمت عراق این دروازه ترکمان هستند، این دروازه مرزی به عنوان جایگزینی برای دروازه مرزی ابراهیم خلیل که توسط دولت اقلیم کردستان اداره می‌شود، در حال ایجاد است.»

او افزود: «اگرچه دولت‌های مختلف ترکیه و به خصوص اردوغان، اقتصاد را اولویت خود می‌دانند، اما در اصل می‌خواستند به گونه‌ای با این خط ریلی که دو قسمت است، اقلیم کردستان را دور بزنند.»

او با اشاره به سفر سال گذشته هیئت عراقی به ترکیه و مذاکره مقامات اقلیم با ترکیه، تصریح کرد که دور زدن اقلیم کردستان عراق باعث می‌شود اربیل تحت فشار آنکارا قرار گیرد و این فشار برای محدود نگه داشتن فعالیت‌های حزب کارگران کردستان (PKK) است.

حفظ هژمونی به ویژه مقابل اسرائیل

این پژوهشگر درباره تاثیرات اقتصادی پروژه اواکوی اظهار کرد: «ترک‌ها از نظر بین‌المللی باید یک حق ترانزیت در گذرگاه گمرکی هابور پرداخت می‌کردند و یک حق ترانزیت دیگری نیز به حکومت مرکزی عراق، اما با این خط ریلی این حق ترانزیت از بین می‌رود.»

خلقی گفت: «ترکیه چندین سال است تلاش می‌کند گذرگاه دیگری را به محل تلعفر که به قلمرو سیاسی عراق نزدیک است ایجاد کند که در صورت توافق بین بغداد و آنکارا بی تردید اقلیم کردستان با آن مخالفت خواهد کرد؛ چراکه اقلیم کردستان صرف‌نظر از کم‌شدن سود اقتصادی در طرح جدید که باعث می‌شود درآمد گمرکی بین بغداد و اربیل تقسیم شود، از کم شدن نقش ژئوپولیتیکی خود نیز هراسناک است. حتی استاندار دهوک اقلیم کردستان که استان همرز با استان کردنشین Hakarı در ترکیه است معتقد است که اردوغان به بهانه افزایش حجم مبادلات خود با عراق به بیش از ۲۰ میلیارد دلار، می‌خواهد گذرگاه فعلی هابور (Habur) اقلیم کردستان را دور بزند، در صورتی که این گذرگاه با ۲۵ درصد پتانسیل خود کار می‌کند و به‌جای دوهزار تریلی می‌تواند عبور بیش از ۱۰ هزار تریلی در شبانه روز را تامین کند.»

خلقی افزود: «از طرف دیگر، به خط دیگری باید نگاه کرد که مستقیماً وارد بندر مرسین ترکیه می‌شود. درست است که ترکیه هدف خود از این پروژه را تسهیل رفت‌وآمد و ترانزیت کالاها عنوان می‌کند، اما یکی از مزیت‌های بزرگ دیگر آن، این است که علاوه بر حفظ هژمونی آبی ترکیه در منطقه، به صورت غیرمستقیم یک هژمونی سیاسی در منطقه برقرار می‌کند.»

او با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی این پروژه باعث سودرسانی ده‌ها میلیارد دلاری می‌شود، تاکید کرد: «ترکیه از نظر سیاسی خود را حاکم می‌کند و حدالامکان بر اقلیم کردستان فشار می‌آورد و می‌تواند از نظر ژئوپلیتیکی خود را تثبیت کند.»

این کارشناس حوزه آب ادامه داد: «اگر بخواهیم صرفاً از نظر ظاهری، سیاست‌های حاکمان ترکیه را بررسی کنیم می‌بینیم که اردوغان شعارهای ضداسراییلی و ضدصهیونیستی می‌دهد، اما می‌خواهد در کنار این مسائل به اسرائیل بفهماند که یک قدرت منطقه‌ای است؛ هرچند که نگرش ترکیه به اسرائیل همواره یک نگرش موج‌سوارانه بوده؛ یعنی در تاریخ سیاسی اخیر، ترکیه هیچ زمانی درباره اسرائیل یک موضع قاطع نداشته است.»

باخت ایران در برد-برد ترکیه و عراق

خلقی در ادامه درباره تاثیر پروژه‌های ترکیه بر ایران، با اشاره به مرز مشترک ایران و ترکیه، بیان کرد: «ترکیه نگرانی بابت ترانزیت از کشورهای آسیای میانه ندارد و این کشورها کالاهای خود از شمال خراسان وارد می‌کنند و در نهایت از بازرگان و رازی عبور کرده و به ترکیه می‌رسند.»

او اضافه کرد: «اما ترکیه ارتباط چشمگیر و سهل‌الوصولی با آب‌های گرم خلیج‌فارس و دریای عمان نداشت که با پروژه اواکوی حاصل شد. پس در واقعیت امر، این یک بازی برد-برد برای عراق و ترکیه محسوب می‌شود، اما چندان بردی برای ایران ندارد، زیرا با این خط، انتقال بسیاری از کالاها از درون کشور از دست می‌رود و به نوعی از نظر سیاسی و اقتصادی ایران را دور می‌زند.»

این تحلیلگر به دیگر پروژه‌های ترکیه اشاره کرد و گفت: «از یک‌سال و نیم پیش، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پیمانکاری ترکیه در کابل با مقامات طالبان برای بسیاری از پروژه‌های سازه‌ای مذاکره کردند؛ ترکیه طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما پروژه‌های میلیارد دلاری برای انتقال آب انجام می‌دهد. همین پیمانکاران هم در پروژه عراق کار می‌کنند، پس ساده‌انگارانه است اگر فکر کنیم پیمانکاران ما در این زمینه جایگاهی خواهند داشت. ضمن اینکه متاسفانه فضای ژئوپلتیکی در منطقه به گونه‌ای است که ترکیه توانسته از تضادهای درون عراق به نحو احسن استفاده کند. یعنی از طرفی عراق نمی‌خواهد اقلیم تقویت شود و از طرفی ترکیه هم می‌خواهد پ. ک. ک را سرکوب و محدود کند و این یک بازی دو سر برد است.»

او تصریح کرد که این پروژه نه تنها آورده اقتصادی برای ایران نخواهد داشت بلکه ایران را هم ایزوله می‌کند.

آینده را قربانی می‌کنیم

این پژوهشگر حوزه آب عملکرد سیاست‌های ایران برای برخورد با این اقدامات ترکیه را منفعلانه خواند و تاکید کرد که وزارت امور خارجه ما و وزارت نیرو، یک سیاست و نقشه مدون و درازمدتی برای کنترل سدسازی‌های ترکیه ندارد.

خلقی ادامه داد: «هرازچندگاهی نقل‌قول‌هایی از وزارت امور خارجه ایران درباره این پروژه‌های توسعه‌ای ترکیه عنوان می‌شود، اما این حرف‌ها هیچ‌وقت صریح، شفاف و محکم نبوده است. یکی از دلایلی که مسئولان ایران به استناد آن به صورت قاطع پاسخ اقدامات ترکیه را نمی‌دهند این است که یک کریدور ۲۸۰ کیلومتری با ترکیه داریم که ما را به دنیای غرب و اروپا متصل می‌کند و اگر بخواهیم سر مسائل هیدروپلیتیکی بر ترکیه فشار وارد کنیم، امکان دارد مشکلاتی در این کریدور ایجاد شود، اما این سیاست پذیرفتنی نیست؛ چراکه ترکیه نیز علی‌رغم همه این مسائل، نیازمند راه ارتباطی آسیای میانه از طریق ایران و مرز بازرگان است.»

این کارشناس خاطرنشان کرد که با این سیاست‌ها آینده را قربانی می‌کنیم زیرا رود ارس برای ما بسیار حیاتی است و سدسازی‌های ترکیه در ارس مشکلات کمی و کیفی برای آب کشور ما به وجود می‌آورد.»

او با بیان اینکه کاهش ورود رودخانه به خلیج‌فارس باعث می‌شود یک تغییرات کمی و کیفی در خلیج‌فارس به وجود بیاید، تاکید کرد: «در آینده نزدیک، شهرهای غرب و شمال غربی ایران تحت‌الشعاع مسائل ریزگردی قرار می‌گیرد. عراق هم با این مسائل درگیر است اما مماشات می‌کند زیرا از پروژه ریلی و اواکوی و راه توسعه میلیاردها دلار عایدی به دست می‌آورد.»

رها شدن تیر از چله

این تحلیلگر مسائل آب با اشاره به اینکه ترکیه کنوانسیون پروژه‌های مشترک آبی بین کشورها را که در سال ۱۹۹۷ در نیویورک منعقد شد، امضا نکرده، اظهار کرد: «اکنون یکی از مشکلات بزرگ آبی ما با ترکیه است و مشکل اساسی وزارت امور خارجه این است که می‌خواهد روابط خود را با ترکیه تیره نکند؛ این اشتباه است چراکه ترکیه از لحاظ خط تجاری و ترانزیتی به ما نیاز دارد.»

خلقی تصریح کرد: «یک مسئله اساسی وجود دارد که اگر چنین قدرتی در همسایگی ما شکل بگیرد و ایران از پتانسیل این پروژه‌ها استفاده نکند، ترکیه از این پروژه‌ها می‌تواند به عنوان محور فشار بر ایران استفاده کند.»

او با اشاره به اینکه برای حل این مشکل از نظر بین‌المللی باید متخصصان کشورهای ذی‌نفع در زمینه حوزه‌های آبریز با یکدیگر به یک اجماع برسند؛ تصریح کرد: «دولت‌ها موظف به اجرای مفاد این اجماع هستند و حتی اگر کنوانسیون‌ها را هم امضا نکرده باشند، از لحاظ عرف بین‌المللی مجبور به اجرا خواهند بود، زیرا پروژه‌های ترکیه برای مناطق پایین‌دستی مشکل ایجاد می‌کند و از لحاظ قوانین مصوب سازمان ملل متحد، امکان اعتراض وجود دارد. ایران می‌تواند از این مسئله در مجامع بین‌المللی و سازمان ملل استفاده کند ولی تاکنون نکرده است.»

خلقی در نهایت خاطرنشان کرد: «ما اکنون دیگر کار چندانی نمی‌توان کرد زیرا تیر از کمان رها شده و مشاوران و پیمانکاران این پروژه که بسیار قدرتمند هستند، مشخص شده‌اند.»